سهم ما در زيست انساني
موجب منزوي شدن معلولان و ديده نشدن آنها در كنار ساير افراد جامعه است. اين امر سبب شده است كه اين افراد بيشتر در خانه‌ها يا مراكز نگهداري عمر خود را سپري كنند و سهمي از رفاه و فضاي عمومي جامعه نداشته باشند.
۲- آموزش و پرورش نيز با تاكيد بر مدارس استثنايي كه بخش ناچيزي از جامعه معلولان را در برگرفته؛ رسالت خود را پايان يافته تلقي مي‌كند. شواهد علمي نشان مي‌دهد كه مدارس بايد به سمت مدارس تركيبي حركت كنند تا امكان زيست همدلانه كودكان كم توان و ناتوانان در كنار سايرين فراهم شود .
۳- سياست‌هاي رفاهي مختص به معلولان دچار نقصان است. سياست‌هاي هدفمند حمايتي با تفكيك نيازها اثربخش خواهد بود. هزينه‌هاي گزاف نگهداري از معلولان به نحوي است كه حتي خانواده‌هاي داراي وضع مالي متوسط نيز از پس آن بر نمي‌آيند، بنابراين نيازمند در نظر گرفتن سياست‌هاي يارانه‌اي هدفمند براي زيست بهتر افراد معلول هستيم.
۴- يكي ديگر از مسائل معلولان نداشتن آموزش اجتماعي جامعه در قبال معلولان است، اين امر در بسياري موارد موجب پنهان شدن معلولان از ديد جامعه مي‌شود. نگاه كنيد به يك مساله ساده! مادري نقل مي‌كرد: با وجود يك پسر داراي كم تواني ذهني در خانواده، خواستگاران دخترها به محض مواجهه با اين فرد دچار مساله مي‌شوند. اين‌گونه موارد ناشي از اجتماعي نشدن افراد در جامعه براي پذيرش واقعيت افراد داراي معلوليت است.
۵- بخشي از اين معلولان را «كودكان سرراهي» تشكيل مي‌دهند، اين كودكان معمولا در كنار مساجد يا امامزاده‌ها رها شده‌اند. اين انسان‌ها اغلب مجبور به طي كردن تمام عمر خود از كودكي تا پيري در مراكز نگهداري هستند و بعضا در اين مراكز نيز جان مي‌سپارند. توانمندسازي اين افراد به ويژه از نظر رواني، اجتماعي و مهارتي مي‌تواند در بهبود كيفيت زندگي آنها موثر باشد. اخيرا «موسسه بهشت امام رضا عليه‌السلام» به عنوان الگوي بسيار درخشان از نگهداري معلولان، تعدادي از اين افراد را مستقل كرده و زمينه ازدواج آنها را نيز تدارك ديده است.
بايدها و نبايدهاي سياست‌ها:
۱- نگاهي به سياستگذاري‌هاي جمعيتي حال حاضر نشان مي‌دهد كه فاقد سياستگذاري مناسب در رابطه با سالمندي همراه با معلوليت در آينده هستيم، بر اساس آمارهاي تحولات جمعيتي، جامعه ايران در آينده با سي ميليون سالمند اغلب بدون تامين اجتماعي و حتي شغل و درآمد مناسب مواجه خواهد بود. نبود سياست‌هاي پيشگيرانه در حوزه معلوليت، بحران جمعيت سالمندان داراي ناتواني جسمي و احيانا ذهني را ايجاد خواهد كرد.
۲- نكته ديگر، سياست‌هاي «معلوليت‌زا» است، در سياست‌هاي اتخاذ شده اخير در رابطه با جمعيت، متاسفانه نه تنها سياست‌هاي معلوليت‌زدايي به چشم نمي‌خورد، بلكه شاهد اتخاذ سياست‌هاي معلوليت‌زا نيز هستيم. اخيرا به بهانه نگراني از كاهش جمعيت، سياستگذاري غربالگري ژنتيك كنار گذاشته شده است، اين سياست نه تنها تاثيري در افزايش جمعيت ندارد، بلكه آثار و تبعات منفي گسترش افراد داراي معلوليت را به دنبال خواهد داشت. معتقدم سياست ممنوعيت غربالگري ژنتيك به هيچ وجه منجر به افزايش جمعيت نشده، بلكه نوعي مداخله غيراخلاقي حكومت و ايجاد زيستي ناگوار براي انسان‌هايي است كه مي‌توانست پيشگيري شود.
۳- تجارب جهاني نشان مي‌دهد علاوه بر دولت‌ها، جامعه مدني و تشكل‌هاي مردمي نيز به عنوان نهادهاي موثر مي‌توانند نقش خود را ايفا كنند. بنابراين كوچ از رويكرد «دولت‌محور» به «جامعه‌محور» و سپس «خانه‌محور» مي‌تواند به بهبود وضع اين افراد كمك كند. به هر حال گسترش نهادهاي مدني به خصوص خيريه‌اي موجب به كار گرفته شدن بخشي از انرژي جامعه و اجتماع‌محور كردن رسيدگي و توانمندسازي معلولان خواهد شد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در مورد خيريه‌ها سياست‌هاي دولت‌ها داراي فراز و نشيب‌هاي زيادي است. متاسفانه شاهد نگاه‌هاي سياسي و محدودساز هستيم، تجربه نشان مي‌دهد دولت‌ها بدون توجه به ظرفيت‌هاي عظيم جامعه موفقيت زيادي به دست نخواهند آورد.
خوشبختانه انسان‌هاي توانا و موفق در عرصه‌هاي علمي، كارآفريني، ادبيات و هنر در ميان افراد داراي معلوليت در كشور وجود دارند. سياست رسانه‌اي مناسب براي بازنمايي اين موفقيت‌ها مي‌تواند هم در جهت ايجاد انگيزه براي ديگر افراد داراي معلوليت و هم توجه بيشتر جامعه به اين افراد شود.