گروه اقتصادی
با اظهارات جديد رييس قوه قضاييه، مشخص شده كه 90درصد از فساد در تخصيص ارز واردات چاي در دو سال 1400 و 1401 رخ داده و ادعاي مسوولان دولتي درباره «كشف» و « جلوگيري» از اين فساد گسترده نوعي «فرار رو به جلو» بوده است.
غلامحسين محسني‌اژه‌اي درباره پرونده واردات چاي گفته است: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد كه در همان سال گروه دبش حدود ۲ ميليون دلار و در سال ۹۹، ۲۱ ميليون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، 60درصد ارز واردات را به اين گروه داده‌اند كه حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بيش از ۷۰درصد ارز را اين گروه گرفته است.»
اين اظهارات به نوعي تاييدكننده گزارش روزنامه اعتماد در سيزدهم آذرماه امسال است كه از نقش برخي مديران دولت سيزدهم در جريان شكل‌گيري اين فساد بزرگ پرده برداشته بود و شايد گستردگي اين فساد 3.7 ميليارد دلاري و نياز به مشاركت بخش بزرگي از مسوولان دولتي در آن، موجب واكنش‌هاي عجيب و «تكذيبيه»هاي متعددي شد كه در 5 روز اخير در رسانه‌هاي حامي دولت و البته روابط عمومي‌ها منتشر شده است.
نگاهي به موج «تكذيب‌ها» پس از انتشار اين اخبار نشان مي‌دهد كه بسياري از دستگاه‌هاي دولتي تلاش كردند در اين 5 روز، دو اتفاق را رقم بزنند؛ اول اينكه وقوع و شكل‌گيري اين فساد را به دولت روحاني نسبت دهند و دوم، با فرار رو به جلو، خود را طلايه‌دار مبارزه با فساد معرفي كنند. عمده اين تكذيبيه‌ها هم بر اين اساس بود كه اصلا چنين خبري «چيز جديدي نيست» و پرونده آن قديمي است! به‌طور مثال، به برخي از اين واكنش‌ها نگاه كنيد:
بازرسي ويژه رييس‌جمهور بلافاصله بعد از اعلام خبر مدعي شد كه اين فساد را «خود دولت» كشف كرده و به قوه قضاييه «اطلاع داده» و اعلام كرد كه «ريشه فساد ارزي به سال ۱۳۹۸ برمي‌گردد.»
سخنگوي دولت هم گفت كه اين شركت ارز‌ها را در دولت قبل دريافت كرده و با توجه به اينكه ۱۸ ماه براي رفع تعهد ارزي فرصت داشته و اين كار صورت نگرفته، «دولت سيزدهم» تخصيص ارز به اين شركت را متوقف كرده، اموال شركت متخلف را شناسايي كرده، جلوي تخصيص ارز جديد به وي را گرفته و صاحب شركت را نيز ممنوع‌الخروج كرده است.
از اين هم فراتر، وزير اطلاعات بود كه گزارشي آماده كرد و در هيات دولت خواند و طبق گزارش او «اين تخلف ابتدا در دولت شناسايي شد و وزارت اطلاعات به عنوان ضابط، گزارش آن را به قوه قضاييه ارايه كرد.» او همچنين گفت كه «اين تخلف از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال اول اين دولت شناسايي و با عوامل آن برخورد شده و متخلفين از جمله عوامل شركت مذكور و برخي كاركنان دولت، حسب مورد به دادسراي تهران و هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي شده‌اند.» (ايرنا، 15 آذر ماه)
بانك مركزي هم اطلاعيه‌اي داد و در اظهارنظري عجولانه عنوان كرد كه «حتي يك دلار ارز ترجيحي براي واردات چاي نداده است.» اما در اطلاعيه خود نگفت كه خب چقدر ارز پرداخت شده و چه سندي براي ادعاي خود دارد؟
ناشيانه‌ترين واكنش به پرونده فساد به اين بزرگي توسط شخص وزير اقتصاد ارايه شده كه اخبار رسانه‌ها از اين فساد را با همان كليدواژه «چيز جديدي نيست» جلو برد و آن را «كمپين رسانه‌اي» خواند! انگار كه بخواهد سر و ته قضيه را با «متهم‌سازي رسانه‌ها» هم بياورد كه البته اين ساز و كار اصلا جواب نداد و نه فقط رسانه‌ها، بلكه مردم عادي هم حالا كنجكاوتر از گذشته دست به سوال كردن مي‌زنند. سوالي كه البته مي‌توان از آقاي وزير اقتصاد پرسيد، اين است كه «اگر از موضوع فساد به اين بزرگي خبر داشته‌اند، چرا الان درباره آن صحبت مي‌كنند؟ آيا عناصر رسانه‌اي دولت اگر چنين چيزي از دولت روحاني داشتند دست روي دست گذاشته و ساكت مي‌ماندند؟»
واكنش دولت روحاني به فساد چاي دبش
همزمان با اتهام‌زني دولت رييسي به ارتباط پرونده فساد با دولت قبل، يك منبع نزديك به روحاني نيز به پرونده فساد واردات چاي واكنش نشان داد. سايت حسن روحاني در مطلبي به نقل از يك منبع نزديك به دولت روحاني از قوه قضاييه خواسته توضيح بدهد «چرا اگر آغاز اين فساد سال ۱۳۹۸ بوده، در آن زمان گزارشي به مقامات ذي‌ربط نداده‌اند؟» اين فرد نزديك به دولت روحاني چند سوال را خطاب به قوه قضاييه مطرح كرده و خواستار پاسخگويي شده است. او گفته قوه قضاييه بايد بگويد «تا پايان دولت دوازدهم چه ميزان ارز به اين گروه تجاري تخصيص يافته است و پس از آن چه ميزان؟ فساد و سوءاستفاده متهمان، با تباني چه مقاماتي و در چه زماني اتفاق افتاده است؟ چرا در سال ۱۴۰۱ از كل ارز تامين شده براي واردات چاي كه حدود يك ميليارد و ۳۹۶ ميليون دلار بود، يك ميليارد و ۱۰۱ ميليون دلار فقط به اين گروه اختصاص پيدا كرده است؟»
جز اظهارات رييس قوه قضاييه، آمار گمرك هم هست
علاوه بر اظهارات رييس قوه قضاييه كه به نوعي وقوع فساد در دولت مدعي مقابله با آن را تاييد مي‌كند، مي‌توان به آرشيو كنوني اخبار و اطلاعات واردات چاي هم مراجعه كرد.
جمعي از مديران واحد‌هاي واردكننده چاي در بهمن ماه سال گذشته از توقف واردات به مدت ۷ ماه خبر داده بودند. براساس نامه‌اي كه اين واحد‌ها به محمد مخبر، معاون اول رييس‌جمهور نوشته‌اند، ظاهرا دولت از تيرماه سال ۱۴۰۱ ثبت سفارش چاي را براي واردكنندگان ممنوع كرده بود و بيش از يك‌هزار تن چاي در گمرك كشور متوقف شده بود. در نامه اعتراضي واحد‌هاي واردكننده چاي به وقوع فساد در تخصيص ارز اشاره مستقيم شده است. اين واحد‌ها خطاب به مخبر گفته‌اند: «اخيرا در كمال بهت و حيرت متوجه شديم كه ميزان هنگفت و غيرقابل باوري ارز صرفا به يك مجموعه (تحت لواي ۳ شركت) تخصيص و توسط بانك مركزي نيز پرداخت و به همين بهانه هم چرخه واردات و ثبت سفارش ده‌ها واحد ديگر متوقف شده است.» نامه مزبور نشان مي‌دهد تخصيص بي‌قاعده ارز به يك شركت خاص در همين مدت يعني سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اتفاق افتاده، در غير اين صورت واحد‌هاي واردكننده زودتر متوجه شده و به آن اعتراض مي‌كردند، چراكه تخصيص ارز به يك شركت منجر به عدم تخصيص آن به ديگر شركت‌ها مي‌شد و صداي رقبا را در مي‌آورد.
توجه كنيد كه اين همان زماني است كه مديرعامل شركت چاي دبش هم نسبت به توقف واردات معترض شده و با رسانه‌هاي نزديك به دولت گفت‌وگو و از توقف واردات گله كرده بود!
ضمن اينكه آمار‌هاي گمرك، واردات چاي در سال ۱۳۹۹، ۶۳ هزار تن و در سال ۱۴۰۰ نزديك به ۷۵ هزار تن بوده است. البته آمار واردات چاي در سال ۱۳۹۸ هم بالا بوده است. در اين سال نزديك به ۸۰ هزار تن چاي وارد شده كه در نوع خود ركوردزني به شمار مي‌رفت، اما افزايش بيش از حد آن مربوط به سال ۱۴۰۱ است كه خب، دليل آن هم روشن است.
مقامات رده بالا را بركنار كنيد
حالا كه بخش زيادي از اخبار و تحليل‌ها مشخص مي‌كند وقوع اين فساد اتفاقا كاملا مربوط به دولت كنوني است، مطالبه افكار عمومي برخورد قضايي با افرادي است كه از نزديك در اين جريان سهم داشته‌اند. به گفته محسني‌اژه‌اي، 60 نفر در جريان اين پرونده از سمت خود بركنار شده‌اند، اما كسي به مقام قضايي معرفي نشده است!
در عين حال، بركناري‌هايي با رده‌هاي پاييني صورت گرفته كه به گفته يك فعال رسانه‌اي اصولگرا، چيزي جز «ضعيف‌كشي» نيست. محمد مهاجري در واكنش به كشف فساد بزرگ چاي دبش نوشته است: «دولت آقاي رييسي بايد خيلي خوشحال باشد كه فساد چاي دبش برملا شد، اما انتظار مي‌رود در دولت ضعيف كنوني فسادهاي بيشتري هم ريشه دوانده باشد و مسوولان خوش‌خيال كه مرتبا دنبال اعلام آمار و ارقام خيالي از نرخ رشد و تورم و اطلاعات مساله‌دار درباره بهبود اقتصاد كشور هستند، خواب مانده باشند.»
او مي‌افزايد: «... دولت مدعي كشف و برخورد با آن است! حال آنكه چنين اتفاقي نه تنها در توان آن نبوده، بلكه شواهد و قرائن نشان مي‌دهد دولت به دنبال كتمان اين فساد بزرگ بوده است. به احتمال زياد مديران دولت آقاي رييسي ساده‌لوحانه در دام اين فساد افتاده‌اند و وقتي متوجه شده‌اند كه كار از كار گذشته بوده. دولت اعلام كرده تعدادي از مديران مقصر در اين فساد را بركنار كرده. اين اقدام البته لازم بوده، اما به نظر مي‌رسد بركناري در رده‌هاي پايين ضعيف‌كشي است. بايد رييس بانك مركزي، وزير اقتصاد، وزير پيشين جهاد كشاورزي و... موقتا از سمت‌هاي خود عزل شوند تا پرونده بدون فشار اين مقامات رسيدگي شود.»