گزارش جديد شاخصهاي پولي نشان ميدهد
120 هزار ميليارد تومان چاپ پول در نيمه اول امسال
گروه اقتصادي
بانك مركزي گزارش شاخصهاي پولي در نيمسال اول امسال را ارايه كرده كه حاكي از انتشار 120 هزار ميليارد تومان پول در 6 ماه ابتدايي امسال است. به عبارتي ماهيانه 20 هزار ميليارد تومان پول جديد چاپ شده است.
اما نكته مهمتر اينكه در قبال اين پول چاپ شده، معمولا بايد شاخص ديگري چون «خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي»رشد كند كه البته اين اتفاق نيفتاده و در عوض «بدهي دولت به بانك مركزي» رشد كرده است.
خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي مقدار ارز يا طلاست كه بانك مركزي خريده و به ازاي آنها پول چاپ كرده است. در ايران معمولا اين شاخص با صادرات كالاها و البته نفت بالا و پايين ميشود. مطابق آمار ارايه شده، خالص دارايي خارجي بانك مركزي در پايان شهريور ماه امسال نسبت به شهريور سال گذشته، نزديك به 15 درصد كاهش پيدا كرده است. اين آمار در تناقض با آمار و اطلاعات فروش نفت ايران است و به نظر ميرسد تسويه فروش نفت با مكانيزم تهاتر صورت گرفته باشد.
اما از آنسو، ديگر جزء پايه پولي يعني خالص بدهيهاي دولت به بانك مركزي بالا رفته است. خالص مطالبات بانك مركزي از دولت در اين شش ماه ۲۰۶ هزار ميليارد تومان بيشتر شده كه بيشتر از ساير اجزاي اصلي پايه پولي است. در همين زمان بدهي بانكها هم ۱۳۰ هزار ميليارد تومان زياد شده است. اما تغييرات منفي دو جزء ديگر در نهايت باعث شده پايه پولي ۱۲۰ هزار ميليارد تومان در اين مدت افزايش يابد.
وبسايت «فرداي اقتصاد»در اين زمينه نوشته است: اگر بين اقلام ترازنامه مجموعه بانكها، بدهي به بانك مركزي-كه رشد عجيب ۲۱۴ درصدي را تجربه كرده- را در يك طرف قرار دهيم و باقي اقلام را در طرف ديگر، رشد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي نزديك به ۲۰۰ واحد درصد اثر مثبت در بدهكاري بانكها به بانك مركزي داشته است. بهطور ساده، مشخص است كه دولت اين سلطه را بر بانكها- به ويژه بانكهاي دولتي- دارد كه از آنها قرض بگيرد، بدون اينكه لزوما اين استقراض به سود بانك باشد. در چنين شرايطي، بانكها نهايتا ناچار ميشوند ناترازيهاي ايجادشده را با بدهكاري بيشتر به بانك مركزي جبران كنند. اين را ميتوان كانال غيرمستقيم استقراض دولت از بانك مركزي دانست.