هادي كحال‌زاده، پژوهشگر مركز مطالعات خاورميانه دانشگاه براندايز و كارشناس سابق سازمان تامين اجتماعي در نشستي با عنوان «بررسي بحران نظام بازنشستگي و پيامدهاي آن بر توسعه ايران» گفت: نظام بازنشستگي اكنون دچار «بحران» است يا «فروپاشي» يا «ابرچالش»، بسته به دامنه اثرات آن در جامعه است. مساله اصلي صندوق‌هاي بازنشستگي ناپايداري آنهاست؛ يعني دخل و خرج آنها باهم سازگار نيست. ممكن است گفته شود دولت با چاپ پول مي‌تواند كار صندوق‌ها را راه بيندازد، اما چنين اقدامي مي‌تواند تبعات زيادي براي كشور داشته باشد و اين موضوع مي‌تواند آينده كشور را گروگان بگيرد. من در صحبت‌هايم اولا در مورد چيستي اين مشكل توضيحاتي ارايه خواهم داد و ثانيا راه‌حل‌هاي پيشنهادي براي اين موضوع را كه اتفاقا در برنامه هفتم توسعه هم به آن پرداخته شده است و روزهاي اخير در مجلس شوراي اسلامي هم مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت، بررسي خواهم كرد.
كحال‌زاده در تبيين اين مشكل بزرگ گفت: هزار ميليارد تومان اعتراضات از حيث تعداد، در سال‌هاي اخير، اعتراضات بازنشستگان بوده (از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، حدود ۵۴۰ تجمع) و اين هنوز روز خوش ماست. اكنون ۱۷ صندوق داريم كه تقريبا همه آنها ورشكسته هستند؛ به جز صندوق آتيه‌سازان (متعلق به بخش خصوصي) كه آن هم اگرچه الان وضع بدي ندارد، اما در آينده به مشكل خواهد خورد. بحث بنده هم ناظر به سازمان تامين اجتماعي، تامين اجتماعي نيروهاي مسلح، صندوق بازنشستگي كشوري و فولاد (دولت پول آن را مي‌دهد) است و به بقيه صندوق‌ها نمي‌پردازم. از سال ۸۱ تاكنون، حتي اگر تورم‌زدايي كنيم، كمك‌هاي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي دولتي ۱۰۰ برابر شده است. دولت اكنون به سازمان تامين اجتماعي ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار ميليارد تومان بدهكاري دارد (سازمان تامين اجتماعي حدود ۲۵ درصد كسري دارد)؛ توجه كنيم كه بودجه سال ۱۴۰۲، ۲۰۰۰ هزار ميليارد تومان است!
كحال‌زاده در ادامه افزود: اما تا سال ۱۴۱۵ بين ۱۶ هزار تا ۲۴۰ هزار هزار ميليارد تومان كسري خواهد داشت. در سال ۱۴۱۵ حتي اگر دولت نخواهد تمام بدهي سازمان تامين اجتماعي را بدهد و فقط بخواهد يارانه و حقوق بازنشستگي را پرداخت كند (درمان را در نظر نگيريم)، ۸۰ درصد بودجه كشور را بايد به بازنشسته‌ها بدهد و اين يعني يك كسري بودجه خيلي بزرگ! اكنون ۱۵ درصد بودجه مربوط به بازنشسته‌ها است. ۳۱۰ هزار ميليارد تومان را به دو سه تا صندوق اختصاص داده است. اين رقم را اگر بخواهيم بدانيم چقدر مهم است، بايد بدانيم امسال حدود ۳۵۰ هزار ميليارد تومان نياز داشتيم براي تعمير و نگهداري زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل كشور. به هر حال بخش عمده‌اي از ناترازي بودجه كشور مربوط به پرداخت‌هاي بازنشستگان است.
به گفته اين استاد دانشگاه، طبق تعريف صندوق بين‌المللي پول دولت ايران ورشكسته است (بالاي ۳۵ درصد بدهي دارد)، اما حتي اگر اين تعريف را هم ناديده بگيريم، بايد توجه داشته باشيم كه همين الان براي تسويه حساب سازمان تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشوري ۱۱ هزار هزار ميليارد تومان نياز است. اگر تمام شستا، پتروشيمي‌ها و شركت‌هاي دولتي را بفروشند و طلب خود را هم از دولت بگيرند، مي‌شود ۱۵۰۰ هزار ميليارد تومان. سازمان بازنشستگي كشوري هم اگر دارايي‌ها و ساختمان‌هاي خود را بفروشد، مي‌شود ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان. بنابراين اكنون حدودا ۴ برابر دارايي خود، تعهد دارند.
دو مشكل صندوق‌هاي بازنشستگي
اين پژوهشگر مركز مطالعات خاورميانه دانشگاه براندايز، به وجه ديگر ماجرا اشاره كرد و گفت: تمام اينهايي كه گفته شد، در صورتي بود كه كشور ما هنوز پير نشده است. الان ۷ درصد جمعيت كشور، سالمند است اما تا سال ۲۰۵۰ جمعيت سالمند كشور به ۲۵ درصد مي‌رسد. در حال حاضر نسبت جمعيتي كه به بيمه پول مي‌دهد در مقابل جمعيتي كه از بيمه پول مي‌گيرد، ۴ برابر است؛ اما بعدها اين نسبت به خاطر تغييرات جمعيتي تغيير خواهد كرد. وي افزود: الان ۴۰ درصد بازنشسته‌ها سن‌شان بالاي ۶۰ سال است؛ اما تا سال ۱۴۱۵ اين جمعيت بيشتر مي‌شود و بالطبع هزينه‌هاي آنها هم بالاتر مي‌رود. همچنين يكي ديگر از مشكلات، پرداخت حقوق بازماندگي است؛ يعني سازمان تامين اجتماعي بعد از مرگ فرد شايد تا 30 سال به بازماندگان حقوق مي‌دهد. افزون بر اين، در برخي دولت‌ها بر گروه‌هاي حقوق‌بگير تامين اجتماعي هم اضافه شد و جمعيت معاف‌شدگان افزايش يافت.
به گزارش خبرآنلاين، كحال‌زاده طراحي اشتباه صندوق، تغييرات جمعيتي، شكل مديريت، فساد كه سبب شده شستا تبديل به حياط خلوت شود، بازنشستگي‌هاي پيش از موعد و ... را همگي جزو علل اين مشكل دانست، اما خاطرنشان كرد به نظر من دلايل اصلي اين مشكل دو تاست: طراحي اشتباه صندوق و بحران توليد و توزيع ثروت ملي.
صندوق‌ها، 20 تا 50 درصد كسري ذاتي دارند
او در مورد ساختار اشتباه صندوق‌ها گفت: من محاسبه كردم كه يك كارمند يا كارگر از سال ۶۶ تا ۹۵ با توجه به حقوق ماهيانه و قيمت سكه، بين ۱۰۰ تا ۱۱۷ سكه به صندوق‌هاي بازنشستگي داده است و به عبارتي در 30 سال، حدود ۱۰۰ سكه سرمايه‌گذاري كرده است. سكه را هم مبناي سرمايه‌گذاري قرار دادم، چون بهترين سرمايه‌گذاري در ايران، طلا و سكه است و طبق محاسبات نسبت به مسكن و بورس برتري دارد. حال اگر قرار باشد بيمه بعد از بازنشستگي كارمند يا كارگر، به مدت 30 سال، هر دو ماه يك سكه به او پرداخت كند (اين مقدار حقوق با توجه به قيمت فعلي سكه، زير خط فقر است!)، بايد ۱۸۰ سكه به كارمند يا كارگر بدهد. بنابراين اين صندوق‌ها بين ۲۰ تا ۵۰ درصد كسري ذاتي دارند و نياز به اصلاحات بنيادين آنها داريم. همچنين سهمي هم كه دولت به عنوان كارفرما به صندوق‌ها مي‌دهد، حدود ۱۴ درصد است كه نسبت به كشورهاي ديگر رقم بالايي است اما باز هم حقوق مناسبي براي بازنشسته محسوب نمي‌شود.
راهكارهاي كنوني مشكل صندوق‌ها را حل نمي‌كند
اين پژوهشگر سياستگذاري اجتماعي در تبيين راهكارهاي پيشنهادي براي اين بحران گفت: افزايش سن بازنشستگي، حذف پرداخت حقوق بازماندگي، كم شدن معافيت‌ها، عدم تغيير حداقل پرداختي بر مبناي خط فقر و كاهش تعداد روزهاي پرداختي در حقوقِ ماهانه از ۳۰ روز به ۲۰ روز، همه و همه راهكارهايي است كه پيشنهاد شده و در برنامه هفتم توسعه هم ديده شده است و من هم بحث در مورد اين راهكارها را كه روي كاهش هزينه تمركز دارد، منتفي نمي‌بينم اما بر اساس محاسبات انجام‌شده توسط موسساتي مانند مكنزي، اين راهكارها تاثير زيادي ندارد و شايد در حدود سه، چهار درصد وضعيت را بهبود ببخشد.
وظيفه سازمان تامين اجتماعي پرداخت حقوق نيست
كارشناس سابق سازمان تامين اجتماعي راهكار اساسي رفع اين مشكل را به رسميت شناختن اين بحران و ايجاد گفت‌وگوي ملي براي حل آن دانست و افزود: لازمه اصلاحات بنيادين ساختار صندوق‌هاي بازنشستگي، تفكيك نگاه بيمه‌اي و نگاه حمايتي است. وظيفه سازمان تامين اجتماعي كار حمايتي نيست. حقوق بازماندگان ربطي به سازمان تامين اجتماعي ندارد؛ پرداخت حقوق مطابق خط فقر وظيفه سازمان تامين اجتماعي نيست. حمايت و تامين يك زندگي حداقلي در حد خط فقر وظيفه دولت است نه بيمه‌ها. اگر هم كسي بخواهد زندگي فراتر از خط فقر داشته باشد بايد خودش برود و سرمايه‌گذاري كند و زمينه اين سرمايه‌گذاري را دولت بايد فراهم كند. بنابراين بايد نظام بيمه چندلايه تشكيل شود. آقاي ستاري‌فر در زمان تصدي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي تدوين قانون جامع رفاه تلاش كرد. به هر حال بايد ساختار پرداختي بيمه‌ها تغيير كند و وظيفه حمايت به دولت محول شود. لازمه اين تحول، ايجاد يك نظام اطلاعاتي قوي است و همچنين نياز به يك نظام مالياتي فردي قوي دارد تا مشخص شود چه كسي بايد بيمه پايه بگيرد و چه كسي بايد بيمه درمان بگيرد و افراد چقدر و چگونه بايد ماليات بدهند تا در نهايت حمايت اجتماعي داشته باشند.
بايد 18 سال رشد اقتصادي 10 درصد داشته باشيم
هادي كحال‌زاده در مورد بحران توليد ثروت ملي هم گفت: كشور از سال ۱۳۸۶ وارد يك دوره خشكسالي در رشد اقتصادي شده است. ثروت ملي ما زياد نشده، نرخ سرمايه‌گذاري در كشور هم منفي است. اگر ثروت ما زياد مي‌شد و به تبع آن، اشتغال هم زياد مي‌شد (حدود ۱۱ ميليون شغل جديد) و اين نيروي كار به صندوق‌هاي بازنشستگي از جمله سازمان تامين اجتماعي پول مي‌دادند، امروز با آن خطراتي كه در مورد سال ۱۴۱۵ پيش‌بيني كرديم، مواجه نبوديم. براي حل معضلي كه به آن اشاره شد، بايد ۱۸ سال رشد اقتصادي 10 درصد داشته باشيم؛ يعني رشد اقتصادي غيرنفتي كشور بالاي 7 درصد باشد تا موتور اقتصاد روشن شود؛ والا بايد به چاپ پول رو بياوريم و اين يعني تورم و تورم ماليات فقراي جامعه است. با دست خالي نمي‌توان با اين بحران فزاينده روبه‌رو شد؛ بايد عزم جدي براي تغييرات داشت؛ و الا افزايش سن بازنشستگي صرفا يك شوخي ناكارآمد است.
وي در ادامه گفت: متاسفانه نظام كارشناسي كشور هم براي تحليل اين بحران ضعيف است و افراد توانمند براي تحليل جدي آن كم‌اند. كيفيت نهاد دولت به توان تحليلي، توان اجرايي و مشروعيت سياسي وابسته است و اين كيفيت در دهه‌هاي ۷۰ و ۸۰ با زمان فعلي قابل مقايسه نيست. افزون بر اين، براي حل بحران توليد و توزيع ثروت كشور كه بزرگ‌ترين مساله كشور است، نياز به اصلاحات ساختار سياسي است؛ بايد دستگاه قضايي مستقل داشت، بايد حق مالكيت خصوصي را محترم شمرد، بايد رابطه دولت و ملت اصلاح شود و بايد سياست خارجي بهتر شود.