توفان اختلاس
سپس به بنيادهاي فرهنگ اجتماعي و سياسي خواهيم پرداخت كه باعث رشد ساختار رانت منتهي به اختلاس شده است. تعريف اختلاس را نيز بايد در ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري جست‌وجو كرد كه چنين مقرر داشته است:
ماده ۵: هر يك از كارمندان ادارات و سازمان‌ها يا شوراها يا شهرداري‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و دارندگان پايه قضايي و به‌طور كلي قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و ماموريت به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غيررسمي وجوه و مطالبات يا حواله‌ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذكر يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد. در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.
آنچه قابل توجه است جرم‌انگاري اختلاس و ارتشاء در قانون حدود مثبته‌اي به خود نگرفته است و فساد دولتي و بهره‌مندي از رانت دولتي را به شكل كاملي قانون‌گذار تبيين ننموده است. آيا دستگاه‌هاي نظارتي و مسوولان ذي‌ربط نبايد از اين امر نگران باشند كه فرآيند تحصيل مال از طريق زنجيره به هم پيوسته روابط در ساختار نظام حاكميتي بسيار خطرناك است.
آيا بايد صبر كرد تا علاج واقعه پس از وقوع نمود؟ بياييد نيم‌نگاهي به فرآيند اجتماعي روند تحصيل اموال مربوط به عامه مردم بيندازيم. چه فرهنگ اجتماعي جز عدم محق دانستن عموم ملت ايران و خويشتن را برتر از حق آحاد ملت در نظر دانستن شخصي را متمايل به انجام اين امر مي‌نمايد. آيا تنها نظارت بر خروجي عملكرد مديران دولتي - نيمه دولتي و خصوصي امر كافي است؟ آيا بازگشت پول به صندوق دولت ولو چندبرابر در حالي كه اعتماد اجتماعي دچار خدشه شده است را مي‌توان توجيه كافي در نظر دانست؟ در حالي كه جرم اختلاس ارتشاء و تحصيل مال از طريق نامشروع يك بزه فردي نيست بلكه امكان دارد زنجيره‌اي از افراد را در بر بگيرد، نبايد اين نگاه در صدر توجه مديران كلان كشور باشد كه به جز نظارت تلاش براي فرهنگ‌سازي اموري چون ايثار، كار جهادي براي آحاد ملت و محق دانستن ملت ايران در جهت زندگي آبرومند و بدون دغدغه اقدامات لازمه را انجام داده و فرآيند اين نوع نگرش را مورد رصد قرار دهند؟
درحالي كه اقتصاد رانتي ما در ميانه بحران ايستاده است؛ طبقه متوسط رو به پايين جامعه شوك‌هاي عجيب اقتصادي را تحمل مي‌كند در حقيقت بايد روحيه تلاش و كار را در مديران بالا دستي رو به فزوني يافت. اگر اقتصاد و فعاليت اقتصادي حاكميت هيچ‌گونه مزايايي براي آحاد جامعه نداشته باشد بحران‌هاي اجتماعي را چگونه در آينده مي‌توان كنترل نمود؟
اگر سياست كلان كشور داشتن جامعه جوان است به جاي توزيع يك‌طرفه تسهيلات محدود تحت عنوان تسهيلات ازدواج بايد زير ساخت تشكيل خانواده آبرومند ايراني را مد نظر قرار دهد. شايد بتوان گفت ايجاد فرهنگ صحيح نظارت عمومي و همچنين محدوديت‌سازي اقتصاد رانتي و اقتصاد دولتي، ايجاد سازوكار در جهت اخذ و بازتوزيع ماليات در تمامي سطوح جامعه و توزيع ثروت رانتي دولت به صورت مستمر در جهت عدالت اجتماعي و پاسخگويي بنگاه‌هاي كلان اقتصادي در كارتابل اخذ ماليات مي‌تواند راهكار نسبي جهت علاج اين بحران باشد.
امروز اقدامات تاميني و تربيتي و دادگاه علني دردهاي اجتماعي و شكاف‌هاي اجتماعي را التيام نمي‌بخشد. امروز سوال اساسي جامعه اين است چرا قبل از وقوع واقعه پيشگيري صورت نمي‌پذيرد؟ اراده سياسي حاكميت بايد به صورت يكپارچه نه فقط براي مبارزه با فساد بلكه در راستاي حذف زمينه فساد، رانت، اختلاس و ارتشاء قدم بردارد بايد دولت تنها وجه نظارتي خود را برگرداند و از تصدي‌گري به واسطه بانك‌هاي خصوصي و دولتي كناره‌گيري كند، بانك‌هاي اعم از دولتي و خصوصي نيز اقدام شفافيت مالي كرده و از تصاحب امتيازات مالي آحاد اجتماع دست برداشته و تنها جايي براي حفظ و نگهداري نقدينگي آحاد ملت باشند. سرمايه واقعي ملت ايران اعتماد اجتماعي است نه بنگاه‌داري اقتصادي. اين امر كه در صورت عدم اراده عمومي چه از سمت حاكميت و چه از سمت آحاد ملت اقتصاد پويايي شكل نخواهد گرفت امري غير قابل انكار است.