واكنش روابط عمومي مجلس به گزارش «دستكاري در لوايح»
گروه سياسي|روز گذشته روابط عمومي مجلس با ارسال جوابيه‌اي نسبت به يكي از گزارش‌هاي منتشر شده پيرامون اظهارات حسن نوروزي، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در «اعتماد» واكنش نشان داد. در بطن اين جوابيه اما گزاره‌هايي وجود دارد كه به نظر مي‌رسد لازم است در خصوص آن روشنگري شود. مبناي تهيه گزارش ياد شده در «اعتماد»، مناظره‌اي است كه ميان غلامرضا نوري‌قزلجه، نماينده بستان‌آباد و حسن نوروزي، نماينده رباط‌كريم برگزار شده است. در اين مناظره حسن نوروزي در واكنش به انتقاداتي كه در خصوص ايرادات شوراي نگهبان به لايحه حجاب و عفاف مطرح مي‌شود، رسما اعلام مي‌كند متن لايحه‌اي كه راهي شوراي نگهبان شده با محتواي مورد نظر نمايندگان عضو كميسيون ويژه بررسي اين لايحه تفاوت‌هاي جدي دارد. پس از طرح اين موضوع زماني كه غلامرضا نوري اظهار شگفتي كرده و خواستار تشريح بيشتر موضوع مي‌شود، نوروزي با صراحت اعلام مي‌كند افرادي در درون مجلس در اين لايحه دست برده‌اند؛ ضمن اينكه اعلام مي‌كند اسناد چنين دستكاري‌هايي را در اختيار دارد. با چنين اظهارنظرهاي شفافي توسط يك نماينده اصولگرا در مجلس، طبيعي است كه توجه رسانه‌ها به موضوع جلب شود. در اين مسير روزنامه اعتماد براي اينكه يك طرفه به قاضي نرفته باشد، ضمن انعكاس ديدگاه‌هاي حسن نوروزي و موسي غضنفرآبادي، گفت‌وگوهايي را با ساير نمايندگان تنظيم كرده تا درباره اصل موضوع اطلاع‌رساني كند. اما موضوع دستكاري لوايح در مجلس يازدهم، زماني ابعاد نگران‌كننده‌تري پيدا مي‌كند كه بدانيم چنين مواردي در اين مجلس مسبوق به سابقه و پيش از اين هم تكرار شده است. قبلا در جريان بررسي بودجه سال 1400، سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس رسما از دستكاري لايحه توسط برخي جريانات نزديك به رييس مجلس خبر داده بود. بنابراين دستكاري لوايح در اين مجلس موضوعي است كه قبلا هم مورد تاييد نهادهاي نظارتي همين مجلس از جمله كميسيون اصل 90 قرار گرفته است. بهتر آن است كه روابط عمومي مجلس پيگير اسناد و مداركي مي‌شد كه نماينده رباط‌كريم از وجود آنها خبر داده بود تا مشخص شود، آيا اظهارات حسن نوروزي فاقد استنادات لازم بوده يا اينكه برخي افراد و جريانات در مجلس حقيقتا در لوايح دست مي‌برند! فارغ از اين موارد روشن، «اعتماد» وظيفه خود مي‌داند عين جوابيه ارسال شده را منتشر كند و در آينده تلاش خواهد كرد ابعاد پنهان اين موضوع را دنبال كند.
اما در جوابيه ارسال شده توسط روابط عمومي مجلس آمده است: «با سلام، احتراماً به استحضار مي‌رساند در صفحه اول آن روزنامه به شماره 5653مورخ 22/09/1402 مطلبي با عنوان «دستكاري در لوايح» درج شده است. مقتضي است بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات كشور و به منظور روشن شدن اذهان عمومي متن ذيل عيناً در اولين شماره و در همان صفحه به چاپ برسد.»
تكرار ادعاي كذب دستكاري لايحه عفاف و حجاب توسط روزنامه اعتماد
ادعاي دستكاري لايحه عفاف و حجاب بارها و بارها توسط مجلس و اعضاي كميسيون قضايي به عنوان كميسيون بررسي‌كننده لايحه حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب رد و تكذيب شده است، اما روزنامه اعتماد نه‌تنها اين تكذيبيه‌ها را ناديده مي‌گيرد، بلكه در اقدامي عجيب حتي به مصاحبه حجت‌الاسلام‌والمسلمين غضنفرآبادي، رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس كه در انتهاي همين گزارش منتشر شده، در تيتر توجهي نمي‌كند و دست به برجسته‌سازي يك ادعا عليه مجلس يازدهم مي‌زند. حجت‌الاسلام‌والمسلمين غضنفرآبادي در مصاحبه با خبرگزاري خبرآنلاين كه روزنامه اعتماد نيز در انتهاي گزارش خود به آن اشاره كرده، صراحتا ادعاي دستكاري لايحه را رد و تاكيد كرده است: «اين موضوع درست نيست، هيچ كس لايحه عفاف و حجاب را قبل از ارسال به شوراي نگهبان دستكاري نكرده است. ما در صحن از لايحه عفاف و حجاب دفاع كرديم و صحبت كرديم، همچنين ايراداتي كه اخيراً شوراي نگهبان به لايحه گرفته بود را اصلاح كرديم و مجدداً به شورا ارسال كرديم.» و عجيب است كه روزنامه اعتماد اين پاسخ صريح و روشن‌كننده رييس كميسيون قضايي مجلس را منتشر كرده، اما باز هم اصرار داشته ادعايي كه پيش از اين نيز بارها پاسخ داده شده را برجسته كند اما پاسخ آقاي غضنفرآبادي را فقط در پايان گزارش خود قرار دهد و از كنار آن بگذرد. موضوعي كه شائبه پروژه بودن اين اقدام را به ذهن متبادر مي‌كند. به نظر مي‌رسد اين دست اقدامات در راستاي تخريب مجلسي است كه براي اولين‌بار منطبق بر يك نقشه راه، دست به تحول در قوانين زيرساختي و موثر كشور زده و نهاد پارلمان را از انفعالي كه سال‌ها دچار آن بود، خارج كرده است. روابط‌عمومي مجلس شوراي اسلامي ضمن استقبال از نقدهاي فني و كارشناسي درباره مصوبات و عملكرد مجلس، درباره هر نوع دروغ‌پردازي و تحريف هشدار داده و ضمن اعلام شكايت قضايي از روزنامه اعتماد، از رسانه‌هاي محترم درخواست مي‌كند در انتشار محتوا دقت لازم را براي پرهيز از تخريب و سياه‌نمايي مبذول دارند.