دستاويز غرب براي توجيه بمباران غزه
شهد حموري ٭
پس از حمله حماس در 7 اكتبر، به جنوب اسراييل، اسراييل اعلام كرد كه اين كشور در جنگ است، كابينه اسراييل بيان داشت كه براي يك عمليات تمام‌عيار براي دفاع از غيرنظاميان، آماده مي‌شود. دو روز بعد، يوآف گالانت، وزير دفاع اسراييل، فرمان محاصره كامل نوار غزه را صادر كرد كه به دنبال آن برق، غذا، سوخت و آب نيز قطع گرديد. پس از آن، بيشتر از هفده هزار فلسطيني در بمباران‌هاي ارتش اسراييل در نوار غزه به قتل رسيدند كه يك‌سوم آن، كودكان بودند. بيشتر از 1.7 ميليون فلسطيني، مجبور به ترك خانه‌هاي خود شدند؛ غيرنظامياني كه هيچ‌جاي امن براي فرار ندارند. در ميان جنگ و ويراني، گفتمان مسلط در رسانه‌هاي غربي و مجالس سياسي، اين است: اين يك جنگ است و اسراييل حق دارد تا از خود در برابر «تروريسم» دفاع كند و وضعيت اسفبار فلسطینيان يك مساله بشردوستانه است. در حقيقت، اين شيوه توصيف از اتفاقات - كه با استفاده از اصطلاحات حقوق بين‌الملل مزين شده- واقعيت‌هاي موجود را به‌شدت مخدوش مي‌كند. هر آنچه كه امروز در فلسطين اتفاق مي‌افتد، نمود نماياني از استعمار، اشغال و آپارتايد است كه طبق قوانين حقوق بين‌الملل جرم و غير قانوني پنداشته مي‌شود. در واقع، اسراييل به عنوان يك قدرت استعماري عمل مي‌كند كه مستعمره‌نشينان آن، مردمان بومي فلسطيني هستند.
وضعيت اسراييل به عنوان يك بازيگر استعمارگر، در نخستين روزهاي سازمان ملل مشخص بود. وايزمن، نماينده آژانس يهود و يكي از شخصيت‌هاي اصلي كه پروژه صهيونيستي را عملياتي نمود، در جلسات كميته سازمان ملل در مورد فلسطين در سال 1947، آنچه را كه آن زمان در سرزمين‌هاي فلسطين اتفاق مي‌افتاد، استعمار فلسطين به وسيله يهوديان، توصيف كرد. تمامي قطعنامه‌هاي صادر شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل در طول سال‌هاي 1950 تا 1970، فلسطين را به عنوان يك‌كشور مستعمره معرفي مي‌نمود. به عنوان مثال، قطعنامه 3070 سال 1973، اعلام كرد كه همه دولت‌هايي كه حق سرنوشت و استقلال مردم فلسطين و آفريقاي تحت ستم امپرياليسم را ناديده مي‌گيرند، به‌شدت محكوم مي‌كند. با ختم جنگ 1967، شوراي امنيت سازمان ملل در مقدمه قطعنامه 242، حفظ و ادامه اشغال اراضي را كه توسط ارتش اسراييل به دست آمده بود، غيرقابل قبول خواند و تاكيد مي‌كرد كه اسراييل فورا نيروهايش را از كرانه باختري، بيت‌المقدس شرقي، نوار غزه، شبه‌جزيره سينا و بلندي‌هاي جولان خارج نمايد. با اين حال، در نسخه انگليسي قطعنامه ياد شده، در اشاره به «سرزمين‌هاي اشغالي» ابهام عمدي و هدفمندي وجود دارد كه اسراييل با استناد به آن، شهرك‌سازي‌هاي خود را در كرانه باختري و سرزمين‌هاي فلسطيني توجيه مي‌نمايد. با اين همه، انتظار مي‌رفت كه اسراييل با امضاي توافقنامه صلح اسلو در سال 1993، به استعمار و اشغال خود پايان بدهد تا آغازي براي پايان منازعه ديرينه فلسطيني - اسراييلي مي‌گرديد، اما اسراييل اين توافقنامه را كنار گذاشت و به ظلم و سلب مالكيت فلسطيني‌ها، ادامه داد.
بسياري از قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل ميان سال‌هاي 1950 تا 1970، نخستين پروتكل كنوانسيون‌هاي ژنو و رويه قضايي ديوان بين‌المللي كيفري شواهدي محكم و قابل استناد هستند كه مبارزه مردم فلسطين را به هر وسيله‌اي، در جهت تعيين سرنوشت و استقلال‌شان، مشروعيت مي‌بخشد. برعكس، اسراييل و متحدانش با انكار حق مقاومت براي فلسطيني‌ها و استناد به ماده 51 منشورسازمان ملل، دايما به «حق دفاع از خود» با استفاده از زور، تاكيد مي‌كنند. اين درحالي است كه اگر تهديد از داخل يك سرزمين اشغالي و مستعمره صورت گيرد، اين ماده قابل استناد نخواهد بود. با اين وجود، ارتش اسراييل تحت عنوان «دفاع از خود» با بمباردمان نوارغزه، كشتار غيرنظاميان و كودكان، قطع سوخت، برق، غذا، آب، لوازم پزشكي، و آوارگي بيش 1.7 ميليون نفر مرتكب جنايات جنگي، جنايت عليه بشريت و نسل‌كشي گرديده است. بدبختانه، اين جنايات دوامدار يك امر نامتعارف و تازه نيست، بلكه ادامه كشتار هدفمند و مهندسي شده است كه در 75 سال گذشته عليه مردم فلسطين، استمرار داشته است.
اسراييل و متحدانش، مكرارا براي توجيه آمار تكان‌دهنده كشتار غيرنظاميان در نوار غزه از اصطلاحاتي مانند «سپر انساني» و «اصل تناسب» استفاده مي‌كنند. علي‌رغم اين‌گونه استدلال‌هاي ناقص و فاقد شواهد جدي، اين ادعاها بر اصولي تاكيد دارند كه توسط قدرت‌هاي استعماري در گذشته تدوين و كدگذاري شده بود و اكنون منسوخ گرديده است و قابل استناد نمي‌باشد. قوانين جنگ توسط قدرت‌هاي استعمارگر بيشتر براي حفظ سلطه بر مردم بومي، مستعمره‌ها و منابع طبيعي آنان تدوين شده بود و اين قوانين مي‌توانست موازنه قوا را ميان دولت‌هاي استعماري برقرار نمايد. در شرايط كنوني، اين قوانين نابرابري بين طرفين در جنگ را نمي‌تواند توضيح داده، به تغييرات تكنولوژيكي در جنگ پاسخ نمي‌دهند، اين قوانين براي توضيح منافع اقتصادي و سياسي شكل دهنده جنگ تدوين نشده‌‌اند. در طول 75 سال گذشته، تلاش‌هاي فراواني صورت گرفت تا قوانين جنگ اصلاح و كاستي‌هاي موجود برطرف شود اما هر بار اين تلاش‌ها توسط دولت‌هاي جهان اول (كشورهاي شمال) و قدرت‌هاي بزرگ به‌طور هدفمندي، تضعيف و ناديده گرفته شده است. با توجه به اينكه اكثر جنگ‌هاي معاصر در خارج از كشورهاي شمال اتفاق مي‌افتند، تعجب‌آور نيست كه سود حاصل از تجارت اين جنگ‌ها، عمدتا به بازار اقتصاد اين كشورها مي‌رود. بنابراين، به نفع قدرت‌هاي بزرگ نيست كه اين قوانين را مطابق با واقعيت‌هاي موجود اصلاح نمايند. كشورهاي شمال، به‌جاي به‌روزرساني قوانين جنگ براي استعمارزدايي؛ در 20 سال گذشته اصطلاح جديد را تحت عنوان «جنگ عليه تروريسم» ابداع و تحميل نموده‌اند.
٭ استاد حقوق‌بين‌الملل در دانشگاه كنت
ترجمه: سروش عبدالواجد