چالش درباره اموال بيش از يك ميليون و ششصد هزار عضو صندوق ذخيره فرهنگيان

تعدادي از كنشگران مدني فعال در حوزه صندوق ذخيره كه مطالبات خود را در پنج محور؛ دفاع از ماهيت خصوصي صندوق (اموال بيش از يك ميليون و ششصد هزار عضو صندوق ذخيره فرهنگيان)، پيگيري مطالبه ۱۲ ساله تخصيص حقوق مالكانه اعضا، ورود شركت‌ها و هلدينگ‌ها به بازار سرمايه جهت افزايش شفافيت در عملكرد‌ها، تدوين آيين‌نامه انتخابات شش نفر از اعضا در هيات امنا و برگزاري انتخابات مستقل و اجراي اساسنامه ۱۴۰۰، به مدت چهارسالي است پيگيري كه مي‌كنند، پس از نشستي كه چند هفته پيش با رييس جديد هيات‌مديره موسسه داشتند هفته گذشته هم در ديدار و گفت‌وگوي چند ساعته با محمد حسن صدقي دبيركميته حق مالكانه، به بررسي ابعاد فرآيند پيگيري و تخصيص حق يا همان ارزش مالكانه اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان پرداختند.

در اين نشست كه در محل ساختمان مركزي موسسه تشكيل شده بود نخست بحث درباره حق مالكانه مطرح شد كه در آن ابتدا صدقي كه خود از منتخبين استاني و از مطالبه‌گران فعال در حوزه صندوق ذخيره است، حقوق مالكانه را چنين تعريف كرد: در اصطلاح حسابداري اگر بدهي‌هاي يك شركت را از مجموع دارايي‌هاي آن كسر كنيم حقوق مالكانه يا حقوق صاحبان سهام يا در اصطلاح رايج در اين مبحث ارزش مالكانه است اما در اينجا به‌طور اخص مي‌توان به انتقال مالكيت سهمي در زمان تسويه هم تعبير كرد.
با اين اوصاف اما نقش مطالبه‌گران درباره صندوق چگونه بوده است كه صدقي در اين باره هم گفت: «از سال 1398 تعدادي از معلمان فعال در حوزه مطالبه‌گري از صندوق ذخيره فرهنگيان به صورت جدي و نشست‌هاي حضوري با مديران صندوق و تبيين مطالبه خود بابت تخصيص حق مالكانه و سهم اعضا از خالص دارايي‌هاي صندوق و ارزش روز پرداختند. اين گروه از فرهنگيان، درجهت آگاهي به اعضا نسبت به ضرورت و حقانيت اين امر فعاليت چشمگيري داشتند . لازم است از همراهي و مساعدت مديران صندوق، نسبت به تشكيل جلسات مشترك و فراهم كردن زمينه حضور معلمان در موسسه ياد كرد. دبير كميته عالي ارزش مالكانه در پاسخ به پرسش ديگري پيرامون تشكيل و راهبرد كميته هم گفت: كميته ارزش مالكانه از خرداد 1400 با تركيب افراد صاحب نظر در عرصه اقتصاد و بازار سرمايه (وزير وقت اقتصاد، رياست وقت سازمان بورس و...) تشكيل شد كه در اين كميته جهت تخصيص حق مالكانه به معلمان عضو به 10 استراتژي برتر راهبردي رسيدند كه متفقا استراتژي تركيبي (بورسي شدن هلدينگ‌ها و شركت‌ها) محور عمل قرار داده شد. 
علاوه‌براين مطالبه‌گران مثل هميشه خواستار شفافيت در زمينه اطلاعات شدند و در همين زمينه از دبيركميته ارزش مالكانه پرسيدند كه چرا صندوق اطلاعات مربوط به تعداد شركت‌هاي زيرمجموعه و ميزان سود و زيان و دارايي و بدهي آنها را در اختيار صاحبان واقعي اين اموال قرار نمي‌دهد؟ صدقي هم در پاسخ به اين پرسش گفت: خوشبختانه يكي ديگر از توفيقات اخير بحث شفاف‌سازي عملكرد به اعضا در بستر سيستم كدال بوده است. با تاكيد مديريت موسسه جهت تسريع در راه‌اندازي اين سامانه جلسات متعددي برگزار و خوشبختانه در هفته گذشته سامانه كدال داخلي فعال شد و اميدواريم هرچه سريع‌تر مكانيزم دسترسي اعضا به اين سامانه جهت بررسي صورت‌هاي مالي شركت‌هاي زيرمجموعه فراهم شود.