طرح پرسش روزنامه‌نگاران جرم نيست
علي نجفي توانا
يكي از مظاهر اصلي مردمسالاري و حكومت بر اساس آراي اكثريت، اطلاع‌رساني شفاف، دسترسي آزاد به اطلاعات، آزادي بيان، آزادي مطبوعات و پرسشگري و نقد در جامعه است. در واقع حكومتي در مسير مردمسالاري قرار دارد كه از اطلاعات واصله از افكار عمومي به ويژه نقدهاي صورت‌گرفته و بالاخص اطلاع‌رساني‌هاي مربوط به رسانه‌ها اعم از رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري در فضاي حقيقي يا مجازي حداكثر استفاده را داشته باشد. بر اين اساس بتواند ضمن رفع چالش‌ها و مشكلات در جهت بهينه‌سازي اداره كشور اقدامات لازم را صورت دهد. جوامعي كه ظرفيت و توانمندي پذيرش نقد در آن موارد را داشته باشند، قطعا مقبوليت و مشروعيت بهتري نسبت به حكومت‌هايي خواهند داشت كه با نگاه انقباضي سعي در ايجاد محدوديت در اطلاع‌رساني مي‌كنند. از سوي ديگر، وظيفه اصلي روزنامه‌نگار جست‌وجو، تكثير خبر، انتشار خبر، اطلاع‌رساني و در مواردي كاوش در زواياي پنهان حوادث جامعه اعم از مسائل روز و همچنين نوع عملكرد مديران است. در بسياري از موارد اين خبرنگاران هستند كه به عنوان سربازان عرصه اصلاعات و اطلاع‌رساني با تشريح مسائل مبهم نه تنها مفاسد موجود در جوامع را آشكار مي‌كنند بلكه از طريق اطلاعات‌رساني از وقوع فسادهاي بيشتر جلوگيري مي‌كنند. اين روزها صدور برخي احكام در خصوص خبرنگاران، نوعي نگراني را درباره نقش‌آفريني و انجام وظايف خبرنگاران چه آنهايي كه در روزنامه‌هاي كشور فعاليت مي‌كنند و چه افرادي كه در فضاي مجازي مشغولند، ايجاد كرده است. اين شيوه‌هاي برخورد در ادامه باعث خودسانسوري رسانه‌اي و انتقال كامل مرجعيت رسانه‌اي از داخل به خارج مرزها خواهد شد. موضوع ديگري كه از منظر حقوقي قابل بررسي است، بحث انطباق برخي اتهامات با اصل قانوني بودن جرم و مجازات است. بررسي اين اتهامات مبتني بر قانون مطبوعات و حتي در پيوند با اتهامات و جرايم مطروحه در قانون جرايم رايانه‌اي مشخص مي‌كند اين اتهامات، چندان پايه و مايه حقوقي و قانوني ندارند چرا كه در اين نوع قوانين، اتهامات كاملا روشن بيان شده اما احكام صادره تطابقي با قوانين ندارند.
اين جرايم گاهي در قالب نشر اكاذيب، افشاي اطلاعات يا جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كه مصاديق آن در ايران و جهان مشخص است، مطرح مي‌شوند. بنابراين به گونه‌اي بايد مورد رسيدگي قرار گيرند كه با اصل قانوني بودن اتهام و مجازات در تنافي و تعارض قرار نداشته باشند. اگر قانون جزا براساس قاعده قياس مورد استفاده قرار گيرد، نقيض عدالت قضايي است. اصولا قياس در امر كيفري ممنوع است. يا اگر قرار باشد با تفسير موسع، اقدامات اشخاص را در چارچوب قوانين موجود جرم‌انگاري كنيم، در تعارض با عدالت قضايي و كيفري است. قانونگذار در همه جهان از ضمانت اجراي كيفري زماني استفاده مي‌كند كه بتوان اقدام شخص را واقعا جرم تلقي كرد. اگر قرار باشد براساس تفاسير موسع با نگاهي بسيط، اقدامات اشخاص مورد رسيدگي قرار گيرند، در چارچوب يك نگاه منبسط مي‌توان هر اقدامي را جرم تلقي كرد. بر اين اساس نقد مي‌تواند جرم باشد، اعتراض مي‌تواند جرم باشد، تحليل مي‌تواند جرم باشد، درخواست اقدامات قانوني و تحقق عدالت را جرم تلقي نمود و هر كنشگري را با مجازات مواجه كرد. بنابراين جرم‌انگاري از طرح پرسش‌هايي كه در قانون صرفا جهت استفهام و نوعي استطلال و رفع ابهام در فضاي مجازي يا رسانه‌ها مطرح مي‌شوند، قطعا باعث نگراني فعالان رسانه‌اي و مردم خواهد شد. قانونگذار در قانون مطبوعات، قانون جرايم رايانه‌اي و اصولا در قانون عام‌تر تعزيرات اسلامي و ساير قوانين اسلامي، با اتكا بر ضرورت و جز در مواردي كه تمام اركان و عناصر زماني اجازه صدور حكم را مي‌دهد كه اين احكام بتوانند باعث تحقق عنوان مجرمانه شوند و در غير اين صورت نظام قضايي نمي‌تواند مبسوط اليد باشد و قضات با تفسير موسع به ضرر افراد، برخي اقدامات رسانه‌اي را جرم‌انگاري قضايي كنند. در جامعه‌اي كه مردمسالاري حاكم است، حاكميت با وسعت نظر و با بسترسازي جهت آگاهي از وقايع اجتماعي و بهره‌مندي از انتقادات بهتر مي‌تواند متوجه چالش‌هاي اقتصادي، فرهنگي، امنيتي و مديريتي جامعه شود. اگر سيستم بخواهد با تعقل مديريتي جامعه را اداره كند با تكيه بر اين اخبار، نقدها، گزارش‌ها و... سويه حاكميتي مناسبي را اتخاذ مي‌كند. اين نوع جرم‌انگاري‌ها در تضاد و تضارب با اصول حقوق كيفري، حقوق مردم، قانون اساسي، حقوق شهروندي و نهايتا حقوق بشر تلقي مي‌شود. بهتر است متوليان امر با وسعت نظر بيشتري اجازه دهند مردم در چارچوب مشاركت جامعي اقدام به نقد شرايط موجود كنند و نظام حكمراني را به سمت بهبود سوق دهند.