بررسی پرونده روزنامه‌نگاران در دادگاه مطبوعات
محمدحسين آقاسي
انتشار خبر صدور حكم سارا معصومي يكي از روزنامه‌نگاران حوزه ديپلماسي 6 ماه حبس و دو سال ممنوعيت از فعاليت روزنامه‌نگاري و... به دليل طرح يك پرسش و انتشار تویيت كه ديروز در رسانه‌ها بازتاب پيدا كرد، افكار عمومي را با پرسش‌هاي بسياري مواجه كرده است. مدتي قبل هم بهروز بهزادي يكي از فعالان رسانه‌اي پيشكسوت كشور كه بيش از نيم قرن فعاليت در رسانه‌هاي مختلف دارد به يك سال زندان، جريمه و... محكوم شد. وقتي يك چنين احكامي صادر مي‌شود مردم مي‌خواهند بدانند، اساسا محدوده بحث و تبادل‌نظر در رسانه‌ها تا كجاست و چرا از طرح پرسش و اطلاع‌رساني در فضاي مجازي جرم‌انگاري شده است؟ قطعا به دليل انتشار يك تویيت كه اشاعه اكاذيب نيست، اهانت به كسي نيست و اذهان عمومي را دچار تشويش نمي‌سازد و تنها طرح پرسش و ابهام مي‌كند، نمي‌توان يك روزنامه‌نگار و فعال مجازي را محكوم كرد. اگر چنين حكمي صادر شود، فاقد زمينه‌هاي قانوني لازم است. البته هر قاضي از دايره اختيارات لازم برخوردار است كه بتواند حكم مورد نظرش را براساس تفسير مورد‌نظرش صادر كند، اما اين احكام بايد در دايره قوانين موضوعي كشور و در راستاي عقلانيت باشد. در بسياري از موارد زماني كه پاي پرونده‌هاي خاص در ميان باشد و يك طرف آن روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌اي حضور داشته باشند، به بهانه مسائل امنيتي و تشويش اذهان عمومي احكام خاص هم صادر مي‌شود. اما پرسشي كه در اين ميان مطرح مي‌شود كه قانون در‌خصوص چنين مواردي چه مي‌گويد؟ آيا سكوت كرده است يا شفاف اعلام موضع كرده است؟ قانون سكوت نكرده است، اما ممكن است تفاسير موسعي از قوانين صورت بگيرد و برداشت‌هاي خاص از آنها صورت گيرد. به عنوان نمونه، قانون تعزيرات در اين گونه موارد مورد استناد دادگاه‌ها قرار مي‌گيرد. بسيار مشاهده شده كه اين گونه پرونده‌ها، تبليغ عليه نظام تلقي شود، اما به نظر من وكيل اين نوع كنشگري‌ها به هيچ وجه تبليغ عليه نظام نيست؛ حتي اگر بخواهيم بپذيريم كه حكم صادر شده قانون باشد (كه از نظر من نيست)، مردم هرگز قانع نمي‌شوند. مردم قبول نمي‌كنند طرح پرسش در‌خصوص موضوعي خاص كه توجه بسياري از ايرانيان را جلب كرده، باعث نقض امنيت و تشويش اذهان عمومي شود. اما برخي مسوولان ممكن است احساس كنند اين نوع تویيت‌ها، شفاف‌سازي‌ها و اطلاع‌رساني‌ها موجب نقض امنيت، تحريم مردم و... شود. اما وقتي دادگاه اين استدلال‌ها را بپذيرد و تفاسير موسعي داشته باشد، احكام عليه روزنامه‌نگاران صادر مي‌شود. براساس قانون اين نوع اتهامات بايد ذيل قانون مطبوعات بررسي شوند، اما اغلب اين پرونده‌ها در دادگاه‌هاي انقلاب صادر مي‌شوند. اين درحالي است كه دادگاه مطبوعات بايد با حضور هیات منصفه تشكيل شود و رويكردهاي تخصصي در‌خصوص بررسي موضوعات در آن حاكم باشد. اما متاسفانه اين نوع پرونده‌ها با عنوان جرايم سياسي و امنيتي بررسي مي‌شوند. در عين حال بايد توجه داشت تضمين آزادي بيان، دسترسي آزاد به اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات در قانون اساسي و ساير قوانين موضوعي كشورمان يك اصل غيرقابل خدشه است. بايد اميدوار باشيم اين نوع احكام در مرحله تجديدنظر تغيير يافته و حقوق متهمان استيفا شود.