بيم و اميد يك ميليون و 200 هزار كارگر در گروي يك استفساريه

گروه اجتماعي

 اين روزها، هزاران كارگر ساختماني در كشور در اضطراب تعيين سرنوشت بيمه اجتماعي‌شان هستند در حالي كه با اقدامات اخير مجلس و به دنبال استفساريه‌اي كه كمتر از سه ماه بعد از ابلاغ قانون مصوب در صحن خانه ملت، به جريان افتاد، آخرين روزنه‌هاي اميد به پايان بلاتكليفي 16 ساله اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني هم پيش چشم‌شان مسدود شده است. 
اين استفساريه در حالي 20 آذر ماه با امضاي 58 نماينده و با قيد دو فوريت به صحن علني مجلس رسيد و راي موافق 174 نماينده را گرفت كه رييس مجلس 4 مهرماه، آخرين اصلاحيه ماده 5 قانون بيمه كارگران ساختماني و نحوه تامين منابع براي بيمه اجتماعي يك ميليون و 200 هزار كارگر ساختماني را به دولت ابلاغ كرده بود. طبق اين اصلاحيه، مقرر بود 10 تا 25 درصد از مجموع عوارض صدور هر پروانه ساخت‌وساز در روستا و شهر، به حساب تامين اجتماعي واريز شود تا از اين محل، هم استمرار بيمه حدود 690 هزار كارگر ساختماني ممكن شود و هم حدود 500 هزار كارگر پشت نوبت، به فهرست بيمه‌شدگان اضافه شوند. 
 از اوايل آذر ماه، زمزمه اولين مخالفت‌هاي برخي نمايندگان مجلس با اجراي اين قانون شروع شد و حدود دو هفته بعد، سلمان اسحاقي؛ رييس مجمع نمايندگان خراسان جنوبي در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر از اقدام براي طرح يك استفساريه مرتبط با اصلاحيه قانون ابلاغي خبر داد و گفت: «بهمن پارسال، اصلاح سهم كارفرمايي از بيمه كارگران ساختماني باعث افزايش هزينه ساخت و ساز و توقف فعاليت‌هاي ساختماني و امتناع برخي كارفرمايان از پرداخت سهم بيمه كارگران شد اما امسال به دنبال تصميم مجلس براي توقف دو ساله اجراي قانون، سهم كارفرمايي بيمه كارگران ساختماني كاهش يافت به اين نحو كه اگر تا پيش از مصوبه امسال و طبق اصلاحيه بهمن 1401، رقم حق بيمه كارفرمايي ۳۰ ميليون تومان بود، امسال و به دنبال توقف دو ساله اجراي اصلاحيه بهمن‌ماه اين رقم حتي به زير يك ميليون كاهش پيدا كرد كه اين كاهش، در حق كارفرماياني كه پارسال سهم كارفرمايي را با رقم‌هاي بالا پرداخت كرده بودند، يك اجحاف بود و موجب برخي نارضايتي‌ها شد كه در اين راستا روز 12 آذر مجلس يك استفساريه مطرح كرد و پيگير جمع‌آوري امضا براي آن هستيم.»
اسحاقي افزود: «سوال ما در استفساريه اين است كه آيا افرادي كه در فاصله اعتبار قانوني قبلي بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني و قانون جديد (از پنجم بهمن ۱۴۰۱ تا سوم آبان ۱۴۰۲ و زمان اجراي اصلاحيه جديد قانون) بدهي آنان تقسيط شده باشد اعم از اينكه چك يا سفته يا تعهد كتبي داده باشند، درصد باقيمانده بدهي آنان مشمول قانون فعلي است؟ اگر اين استفساريه راي بياورد به اين معنا است كه باقيمانده اقساط بدهي حق بيمه، مشمول قانون جديد مي‌شود.»
وقتي متن استفساريه منتشر شد البته كارگران ديدند كه متن از يك سوال مفصل‌تر است و مخالفان اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني، قصد را بر اين گذاشته‌اند كه مانع از اجراي قانون به نفع كارگران شوند. طبق متن استفساريه‌اي كه روز 20 آذر ماه با قيد دو فوريت در مجلس وصول شد، نحوه تسويه بدهي كارفرمايان ساخت و ساز بابت پرداخت سهم بيمه كارگران ساختماني مورد سوال قرار گرفته علاوه بر اينكه طراحان استفساريه، فهرست طويلي از عوارض ساخت و ساز و از جمله عوارض تغيير كاربري زمين، بهاي خدمات و عوارض حق مشرفيت را از شمول سهم بيمه كارفرمايي حذف كرده‌اند و همچنين انبوه‌سازاني هم كه در سال‌هاي قبل، براساس تاييد كميسيون‌هاي مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداري ساخت و ساز كرده و حالا متقاضي پايان كار هستند، از فهرست بدهكاران سهم بيمه كارگر ساختماني حذف شده‌اند. 174 راي موافق براي وصول اين استفساريه نشان مي‌داد كه تعداد مخالفان اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني در مجلس كم نيست و بنابراين كارگران ساختماني در مجلس از حمايت قدرتمندي برخوردار نيستند. 
موافقان استفساريه به دلايلي همچون متضرر شدن كارگران ساختماني به دنبال افزايش حق بيمه و ركود ساخت و ساز متوسل شده بودند و معتقد بودند كه بالا بودن سهم بيمه كارفرمايي، مي‌تواند خطراتي همچون كاهش اشتغال و ازدواج در جامعه كارگري را رقم بزند چون كارگر ساختماني ديگر شغلي ندارد كه به فكر تشكيل خانواده بيفتد و بنابراين لازم است كه سهم بيمه كارفرمايي، براي چهارمين بار ظرف 11 ماه اخير اصلاح شود. اين استفساريه در حالي 174 نماينده را با خود همراه كرد كه هفته پاياني آبان ماه، سازمان تامين اجتماعي هم در بخشنامه مفصلي مستند به اصلاحيه ابلاغي مهرماه امسال، سازوكارهاي محاسبه، وصول و پذيرش بيمه كارگران ساختماني را مدون و اعلام كرده بود. 
وصول استفساريه كه يك شوك غير قابل باور براي كارگران ساختماني بود، مخالفت‌هاي گسترده‌اي در اين بخش از جامعه كارگري رقم زد. اكبر شوكت؛ رييس اتحاديه انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني در گفت‌وگو با «اعتماد» با انتقاد از روالي كه نمايندگان مجلس يازدهم در قبال احقاق حق يك ميليون و 200 هزار كارگر ساختماني در پيش گرفته‌اند، گفت: «مصوبه ابلاغي مهرماه مجلس در جهت حصول منابع سهم كارفرمايي قانون بيمه كارگران ساختماني براي پوشش بيمه‌اي يك ميليون و 200 هزار كارگر ساختماني در سطح كشور بود. امروز كمتر از 700 هزار كارگر ساختماني تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند و بيش از 500 هزار كارگر هم در نوبتند تا تحت پوشش بيمه قرار بگيرند. اگرچه مصوبه مهر ماه، خواسته اصلي تشكل‌هاي كارگري را پوشش نمي‌داد اما حداقل سهم كارفرمايي از حق بيمه كارگران، از 15 درصد به 25 درصد افزايش يافته بود و تصور ما بر اين بود كه با اين مصوبه، ديگر دغدغه‌ها براي بيمه اجتماعي كارگران به نقطه پايان رسيده است چراكه طبق گزارشي كه وزير راه و شهرسازي ارايه داد، در سال جاري شهرداري‌ها حدود 80 هزار ميليارد تومان از محل پروانه‌هاي ساختمان درآمد دارند و همين گزارش اميدي در دل كارگران ايجاد كرد كه با 25 درصد از اين درآمد كه رقمي معادل 20 هزار ميليارد تومان خواهد بود، يك ميليون و 200 هزار كارگر ساختماني تحت پوشش بيمه قرار بگيرند و به انتظار 4 ساله براي اجراي كامل قانون پايان داده شود. متاسفانه نمايندگان انبوه‌سازان و مافياي ساخت و ساز، با اعمال نفوذي كه در مجلس دارند باز هم موفق شدند نمايندگان را به تدوين استفساريه براي سنگ‌اندازي در مقابل اجراي قانون وا دارند و چنانكه مي‌بينيم، در اين استفساريه، فهرست طويلي از عوارض دريافتي از محل پروانه‌هاي ساختماني از شمول ارقام واريزي به صندوق تامين اجتماعي حذف شده كه در صورت تصويب اين استفساريه، منابع تامين اجتماعي براي بيمه كارگران ساختماني به كمتر از نصف خواهد رسيد و در عمل، نه تنها باز هم استمرار بيمه همين تعداد كارگر ساختماني به خطر مي‌افتد، بيش از 500 هزار كارگر همچنان بايد چشم‌انتظار باشند تا چه زمان نوبت بيمه شدن‌شان برسد.»
شوكت افزود: «با توجه به اينكه اين استفساريه يك قانونگذاري جديد محسوب مي‌شود، يك وقفه دوباره در اجراي قانون را شاهد خواهيم بود و كارگران بايد مدتي را با دلهره سپري كنند كه سرانجام اين رويه جديد مجلس به چه نتيجه‌اي ختم خواهد شد چراكه هر طرحي كه در مجلس مصوب مي‌شود، براي تبديل به قانون بايد تاييد شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام را بگيرد و استفساريه هم از اين قاعده مستثني نيست. خواهش ما از شوراي نگهبان اين است كه اين استفساريه را رد كند چون هم مغاير اصل 29 قانون اساسي (برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي‏، بيكاري‏، پيري‏، از كارافتادگي‏، بي‌سرپرستي‏، در راه ماندگي‏، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه به عنوان يك حق همگاني) است و هم به جهت بار مالي جديدي كه براي تامين اجتماعي ايجاد مي‌كند، مغاير اصل 75 قانون اساسي است (طبق اصل 75 قانون اساسي، طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان، در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن، طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز، معلوم شده باشد)».
شوكت در گفت‌وگو با «اعتماد» افزود: «تا سال گذشته و به دنبال اجراي قانون از سال 86 حدود 950 هزار كارگر ساختماني تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفته بودند كه با كاهش منابع تامين اجتماعي، طي يكسال اخير بيمه حدود 300 هزار كارگر قطع شد و تعداد كارگران برخوردار از بيمه اجتماعي به كمتر از 700 هزار نفر رسيد در حالي كه تا پارسال، تعداد كارگران ساختماني در كشور به يك ميليون و 200 هزار نفر افزايش يافته بود و بنابراين با كاهش منابع بيمه‌اي، نه تنها از تعداد كارگران بيمه شده كاسته شد، همين تعداد كارگراني كه تحت پوشش بيمه هستند، در معرض خطر قطع بيمه‌شان قرار گرفته‌اند علاوه بر اينكه جمع زيادي از كارگران حتي نام‌شان در فهرست بيمه ثبت نشده و در صف انتظارند.»
شوكت افزود: «انبوه‌سازان كه با استفساريه مجلس مورد حمايت نمايندگان قرار گرفته‌اند، همان جمعي هستند كه سالانه ده‌ها و صدها واحد مسكوني و تجاري مي‌سازند و فرار مالياتي دارند و حق كارگر را به اشكال مختلف پايمال مي‌كنند. جمعيت كارگران ساختماني، 6 الي 7 درصد شاغلان كل كشور است اما به دليل ايمن نبودن كارگاه‌هاي ساختماني، 50 درصد حوادث شغلي در همين كارگاه‌ها اتفاق مي‌افتد و سالانه 900 الي 1000 كارگر ساختماني در محل ساخت و ساز جان خود را از دست مي‌دهند چون كارفرما؛ همين كارفرمايي كه مورد حمايت نمايندگان مجلس است، حاضر به ايمن‌سازي كارگاه و تامين تجهيزات ايمني براي كارگر نيست. هجوم اتباع بيگانه به مشاغل ساخت و ساز و استقبال انبوه‌سازها از به‌كارگيري تبعه بيگانه مجاز و غيرمجاز به جاي كارگر ايراني باعث شده كه امنيت شغلي براي كارگر ساختماني به كمتر از 50 درصد برسد. هر پروژه ساختماني كه تمام مي‌شود، اگر اتباع بيگانه مجال بدهند و كارگر ايراني از رقابت با اين خيل اتباع بيگانه، موفق بيرون بيايد، مي‌تواند شغل و درآمدي داشته باشد وگرنه بيكار مي‌ماند و شرمنده سفره خالي خانواده خواهد بود.»
مجموع تعداد نمايندگان مخالف با استفساريه اخير مجلس و تغيير دوباره در نحوه تامين منابع براي بيمه كارگران ساختماني، 21 نفر است كه اين اقليت در مقابل اكثريت 174 نفري موافقان، تقريبا دست بسته‌اند. علي‌اصغر عنابستاني؛ عضو كميسيون اجتماعي و رييس كميته اشتغال مجلس از جمله مخالفان اين استفساريه است كه در گفت‌وگو با «اعتماد» شرحي از نحوه تصويب ماده 5 قانون بيمه كارگران ساختماني و چالش‌هاي چند ساله اجراي اين قانون مي‌گويد: «بحث بيمه كارگران ساختماني سال‌هاست كه مطرح است اما از سال 1387 ماده 5 اين قانون اصلاح و مقرر شد 15درصد هزينه پروانه ساختماني به عنوان منابع بيمه كارگران ساختماني اخذ شود. در آن زمان، تعداد كارگران ساختماني حدود 800 هزار نفر بود اما به مرور، كسر 15درصد كفاف منابع حق بيمه كارگران ساختماني را نمي‌داد و ناترازي منابع سازمان تامين اجتماعي به مرور ادامه يافت تا اينكه سال 1400 رقم بدهي تامين اجتماعي بابت منابع بيمه كارگران ساختماني به 10 هزار ميليارد تومان رسيد آن‌هم درحالي كه علاوه بر همان 800 هزار بيمه شده قبلي، 400 هزار كارگر در نوبت دريافت بيمه بودند. با اين شرايط، درحالي كه امكان پذيرش بيمه شده جديد وجود نداشت، چاره كار براي سازمان تامين اجتماعي، حذف بيمه‌شده‌ها بود كه درنهايت تا سال گذشته، تعداد كارگران برخوردار از بيمه به حدود 690 هزار نفر كاهش پيدا كرد.»
عنابستاني افزود: «ما در كميسيون اجتماعي به فكر جبران كسري منابع تامين اجتماعي و كمك به كارگران ساختماني افتاديم تا هم، بيمه اين جمعيت 690 هزار نفري استمرار داشته باشد و هم 
پشت نوبتي‌هاي بيمه تحت پوشش قرار بگيرند. پيشنهاد ما اين بود كه مدل پرداخت سهم كارفرمايي حق بيمه كارگران ساختماني را از درصدي از پروانه ساختماني، به درصد پلكاني از دستمزد مصوب شوراي عالي كار به ازاي متراژ بنا تغيير داديم چون بيمه اجتماعي به دستمزد مربوط است و به عوارض ساخت و ساز ارتباطي ندارد. متاسفانه بهمن پارسال هيات‌رييسه و بعضي از نمايندگان مجلس با اين پيشنهاد مخالفت كردند و پيشنهاد جديدي مبني بر تثبيت 4درصد از دستمزد به ازاي هر متر مربع مطرح و مصوب شد درحالي كه همان ابتداي تصويب هم شكست اين مصوبه معلوم بود، چراكه 4درصد از دستمزد براي ساخت و ساز روستايي و شهرهاي كوچك، رقمي بسيار سنگين اما براي انبوه‌سازان، رقمي بسيار ناچيز بود و در نتيجه، منابع واقعي براي بيمه كارگر ساختماني تامين نمي‌شد. تصويب اين پيشنهاد، اعتراضات فراواني به ويژه در شهرهاي كوچك و روستاها به دنبال داشت و مجلس به ناچار پذيرفت كه اين مصوبه را اصلاح كند. درحالي كه قرار بود متن اصلاحي به همان پيشنهاد ما و افزايش پلكاني منابع مورد نياز باز گردد، باز هم متاسفانه با دخالت‌هاي برخي نمايندگان كه سوابق حضور در شهرداري‌ها داشتند و همچنين، با دخالت شخص رييس مجلس كه به نظر من، دخالت‌هاي غيركارشناسي و ظلمي به كارگران ساختماني بود، در اصلاحيه مصوبه، به جاي تامين منابع از طريق افزايش پلكاني، قرار شد 22.5درصد از عوارض پروانه ساختمان به عنوان منابع بيمه‌اي سهم كارفرمايي منظور شود كه البته اين اصلاحيه هم توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام رد شد چون خلاف سياست‌هاي كلي نظام بود و بار مالي بر دوش سازمان تامين اجتماعي تحميل مي‌كرد. در روند رفع ايرادات جديد مصوبه درنهايت، درصد عوارض دريافتي از پروانه ساختمان به 25درصد افزايش يافت كه با تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام درنهايت به صورت قانون ابلاغ شد اما متاسفانه دوستاني بناي طرح استفساريه را بر اين مصوبه گذاشتند و بخشي از عوارض ساخت و ساز را از شمول سهم كارفرمايي حق بيمه حذف كردند كه البته حتما اين بخش از استفساريه مردود است چون نه تنها مصوبه مجلس و قانون ابلاغي مهر ماه امسال، بر كسر 25درصدي منابع از كل عوارض ساخت و ساز تاكيد داشت، مجمع تشخيص مصلحت نظام هم، اين مصوبه را مشروط به كسر 25درصدي از كل عوارض ساخت و‌ساز تاييد كرد ولي حالا اين استفساريه بعضي عوارض را استثنا كرده كه برخلاف سياست‌هاي كلي نظام و قانون ابلاغي مجلس و در واقع، يك قانونگذاري جديد است. بخش ديگري از اين استفساريه درباره مابه‌التفاوت سهم كارفرمايي حق بيمه در فاصله بهمن پارسال تا آبان امسال هم، خلاف قانون است چون قانون، عطف به ما سبق نمي‌شود و در مجموع، اجراي اين استفساريه، باعث كاهش منابع تامين اجتماعي خواهد شد و ساير موديان تامين اجتماعي را هم متضرر خواهد كرد.»
عنابستاني با تاكيد بر اينكه «به طرح استفساريه ايرادي وارد نيست، بلكه ايراد متوجه استفساريه‌اي است كه به فاصله كمتر از سه ماه بعد از ابلاغ يك قانون ارايه مي‌شود» خطر تاييد اين استفساريه را متوجه تكرار كمبود منابع تامين اجتماعي و چالش استمرار بيمه تامين اجتماعي كارگران دانست و گفت: «به نظر من، اين استفساريه حتما در مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان رد مي‌شود اما اگر با همين شكل به تاييد و تصويب برسد، باز هم مثل سال‌هاي گذشته تامين اجتماعي با كسري منابع براي استمرار بيمه كارگران ساختماني مواجه خواهد شد.»
عنابستاني افزود: «در طول يك يا دو سال گذشته، هزينه‌هاي نظام مهندسي ساختمان و هزينه صدور پروانه و همچنين عوارض ساخت و ساز چند برابر افزايش داشته و طراحان و موافقان استفساريه هيچ اعتراضي نكرده‌اند. همين آقايان وقتي بحث بيمه كارگر ساختماني پيش مي‌آيد معترض مي‌شوند و مي‌گويند با اين شيوه تامين منابع بيمه‌اي، ساختمان‌سازي گران مي‌شود و مردم ضرر مي‌كنند. من هم البته موافقم كه ساختمان‌سازي گران نشود ولي بايد از محل‌هاي ديگري، گراني ساختمان‌سازي را متوقف كنيم نه اينكه از حق كارگر بزنيم. آيا بايد كارگر ساختماني را بيمه كنيم يا خير؟ ضعيف‌تر از كارگر ساختمان در اين كشور كدام قشر است؟ كارگر فصلي ساختماني بايد برود سر گذر منتظر بماند تا امروز يا فردا شغلي پيدا كند. آيا نظام براي بيمه اين كارگر تكليف ندارد؟ چرا براي كاهش قيمت مصالح اقدامي انجام نمي‌دهند؟ ما در جلسه‌اي، هزينه‌هاي ساخت و ساز ظرف سه سال اخير را بررسي كرديم و متوجه شديم قيمت مصالح ساختماني و ميلگرد و آهن و سيمان، همپاي عوارض و هزينه نظام مهندسي و پروانه ساخت افزايش داشته و بنابراين، برخلاف فضايي كه توسط رييس مجلس و باقي نمايندگان ايجاد شده، شعارهاي موافقان استفساريه هيچ مبناي درستي ندارد و ظلم به كارگر است.»رييس كميته اشتغال مجلس ضمن تاكيد بر تلاش براي مخالفت با اين استفساريه در پاسخ به سرانجام تعيين تكليف ماده 5 قانون بيمه كارگران ساختماني در سال جاري گفت: «متاسفانه در سال جاري و با مصوبات مجلس، منابعي براي بيمه كارگران ساختماني وجود ندارد. نهايت تلاش ما به اين نتيجه مي‌رسد كه در سال جاري، بيمه همين تعداد كارگري كه تحت پوشش هستند قطع نشود اما پشت نوبتي‌هاي بيمه، امسال هم تحت پوشش قرار نخواهند گرفت.»

اکبر شوکت: انبوه‌سازان سالانه ده‌ها و صدها واحد مسكوني و تجاري مي‌سازند و فرار مالياتي دارند و حق كارگر را به اشكال مختلف پايمال مي‌كنند. جمعيت كارگران ساختماني، 6 الي 7 درصد شاغلان كل كشور است اما به دليل ايمن نبودن كارگاه‌هاي ساختماني، 50 درصد حوادث شغلي در همين كارگاه‌ها اتفاق مي‌افتد و سالانه 900 الي 1000 كارگر ساختماني در محل ساخت و ساز جان خود را از دست مي‌دهند چون كارفرما، حاضر به ايمن‌سازي كارگاه و تامين تجهيزات ايمني براي كارگر نيست

علي‌اصغر عنابستاني: آيا بايد كارگر ساختماني را بيمه كنيم يا خير؟ ضعيف‌تر از كارگر ساختمان در اين كشور كدام قشر است؟ كارگر فصلي ساختماني بايد برود سر گذر منتظر بماند تا امروز يا فردا شغلي پيدا كند. متاسفانه در سال جاري و با مصوبات مجلس، منابعي براي بيمه كارگران ساختماني وجود ندارد. نهايت تلاش ما به اين نتيجه مي‌رسد كه در سال جاري، بيمه همين تعداد كارگري كه تحت پوشش هستند قطع نشود اما پشت نوبتي‌هاي بيمه، امسال هم تحت پوشش قرار نخواهند گرفت