عذر بدتر از گناه
ليستي كه عليرغم وعدههاي داده شده دو سال است كه منتشر نميشود. ازسوي ديگر تعريف فساد سيستماتيك اين نيست كه مسوولان ساختار مديريتي آگاهانه و با اطلاع يكديگر اين پولها را به صورت غيرقانوني و فاسد برداشت و تقسيم ميكنند. اگر چنين تصوري باشد، ديگر جاي بحثي نميماند. مساله از زاويه ديگر شايد بدتر باشد، به اين معنا كه سياستگذاريها به گونهاي است كه ارتكاب به فساد را آسان و حتي تشويق ميكند و پوشش مناسب براي پنهانكاري آنهم فراهم است. هنگامي كه شفافيت نباشد، هنگامي كه ارز را بتوان با نصف قيمت بازار به واردكننده تخصيص داد، هنگامي كه اختيار اين كار با يك نفر است، هنگامي كه بتوان به راحتي وام با بهره بسيار كمتر از نرخ تورم گرفت، يا انواع مجوزهاي انحصاري واردات را با ارز نيمايي و وام كمبهره به دست آورد طبعا انگيزهها براي كسب اينها زياد ميشود و اين يعني فساد سيستمي است. اگر به سخنان يكي از روحانيون و مبلغان دفاع از وضع موجود گوش كنيد كه چگونه طرفداران خود را به پولدار شدن تشويق ميكند، طرفداراني كه حتي شغل ندارند و دنبال شغل دولتي هستند و اين از ناتواني صلاحيتي آنان هم حكايت ميكند. آنان فقط از طريق رانتهاي اينچنيني ميتوانند ثروتمند شوند. همچنانكه در دوره قبلي اصولگرايان سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، اين نوكيسگان و آقازادهها به شدت رشد كردند. بنابراين منظور از فساد سيستمي يعني اينكه وضعيت مقررات و مجوزها و اختيارات فردي به گونهاي است كه افراد را به ارتكاب فساد ترغيب ميكند. اين مساله در شرع هم هست كه واجب است خود را در موقعيت گناه قرار ندهيد. مگر نه اينكه مدعي هستيد كه نداشتن حجاب ديگران را به گناه و فساد مياندازد، در اينجا هم وجود چنين مقررات و امتيازاتي
هر كس را وسوسه ميكند كه بخشي از ثروت ملي را بدون هيچ زحمتي مال خود كند. اين يعني با آمدن و رفتن اين و آن مشكل فساد حل نميشود و اين تحليلها هم فسادنمايي نيست و ربطي هم به سابقه هيچ فرد مسوولي ندارد. بنا بر اين اصرار بر پرداخت بيش از سه ميليارد دلار به يك نفر، بدون اطلاع اصليترين مقامات دولت، بدتر از بياطلاعي آنان و فساد رخ داده است و اين عذر بدتر از گناه شمرده ميشود.