گروه اقتصادي
بانك مركزي «گزارش تحولات بخش واقعي اقتصاد ايران، نيمه نخست سال ۱۴۰۲» را منتشر كرد. براساس اطلاعات بانك مركزي، كل توليد ناخالص داخلي اقتصاد ايران در تابستان گذشته ۳۸۱۷ هزار ميليارد تومان بوده است. با حذف اثر تورم، اين حجم توليد 6/3درصد بيشتر از توليد در تابستان ۱۴۰۱ است. اين درحالي است كه پيش‌تر گزارش مركز آمار اين رشد را 1/7درصد تخمين زده بود. در واقع بانك مركزي رشد اقتصادي نيمسال اول امسال را نصف مركز آمار برآورد كرده است. در نگاهي جزيي‌تر، رشد سالانه (تابستان ۱۴۰۲ نسبت به تابستان ۱۴۰۱) گروه خدمات در گزارش بانك مركزي تنها 7/2درصد اعلام شده كه كاملا با تصوير ارايه‌شده در گزارش مركز آمار مبني بر نقش پررنگ بخش خدمات در رشد تابستان متفاوت است. مركز آمار رشد اقتصادي را با سال پايه ۱۳۹۰ (يعني با محاسبه مقادير توليد به قيمت‌هاي سال ۱۳۹۰) محاسبه مي‌كند، اما سال پايه گزارش بانك مركزي ۱۳۹۵ است. به همين دليل تفاوت‌هايي در برآوردها از نرخ رشد اقتصادي ارايه شده توسط بانك مركزي و مركز آمار ديده مي‌شود.
در اينجا نگاهي داريم به جزييات گزارش بانك مركزي از يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي كشور كه با آن مي‌توان پي برد كه حال اقتصاد ايران چگونه است؟
توليد ناخالص داخلي چيست و چه اجزايي دارد؟
توليد ناخالص داخلي (Gross Domestic Product به اختصار GDP) نشان‌دهنده تمام كالاها و خدمات توليد شده در اقتصاد طي يك سال است. اين شاخص به دو روش «ارزش افزوده» و «هزينه‌اي» محاسبه مي‌شود. مي‌توان گفت توليد ناخالص داخلي به روش ارزش افزوده و هزينه‌اي به ترتيب نماگري از سمت عرضه و تقاضاي اقتصاد است. اين شاخص نسبت به يك‌سال مشخص تحت عنوان «سال پايه» محاسبه مي‌شود تا اثر تورم از آن خنثي شود. بنابراين توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت سال 95 نشان‌دهنده حجم حقيقي توليدات اقتصاد ايران است كه اثر رشد قيمت‌ها از آن خارج شده است. توليد ناخالص داخلي اجزايي دارد كه نوسان در هر يك از آنها ميزان جي‌دي‌پي را بالا و پايين مي‌كند. اين اجزا عبارتند از: مصرف نهايي خصوصي، مصرف نهايي دولت، صادرات و واردات و دست آخر، سرمايه‌گذاري. اين 4 جزء در نيمسال اول امسال چه تغييراتي داشته‌اند؟
مصرف نهايي خصوصي
مصرف نهايي خصوصي از مجموع مصرف نهايي خانوار و مصرف نهايي موسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوار به دست مي‌آيد. مصرف خانوارها دربرگيرنده هزينه خانوار بابت خوراكي و نوشيدني‌ها، پوشاك و كفش، مسكن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفريح و فرهنگ، هتل و رستوران و... مي‌شود. اين شاخص در 6 ماهه اول امسال 5.9درصد رشد كرده درست مانند نيمسال اول سال گذشته، بنابراين تغييري نداشته است و نمي‌توان به روشني تصويري از بالا رفتن مصرف خانوارها و به بيان ديگر سطح رفاه خانوارها در اين نيمسال ارايه كرد. ضمن اينكه بايد توجه داشت ارز ترجيحي 4200 توماني در ارديبهشت ماه پارسال به طور كامل حذف شد و اثر شديد آن بر قدرت خريد خانوارهاي ايراني هنوز خنثي نشده است. اين نكته را هم اضافه كنيم كه ارز 4200 توماني فقط براي واردات 4 قلم كالا پرداخت مي‌شد اما دولت با افزايش نرخ ارز ترجيحي به 28500 تومان، حالا به واردات 28 قلم كالا ارز با قيمت پايين‌تر پرداخت مي‌كند!
مصرف نهايي دولت
هزينه‌هاي مصرف نهايي دولت شامل هزينه توليد كالاها و خدماتي است كه توسط واحدهاي توليدي براي خانوارها به طور رايگان يا به قيمتي كه از نظر اقتصادي معني‌دار نيست، صورت مي‌گيرد. اين قلم سمت تقاضاي اقتصاد، بيش از هر چيز متاثر از وضعيت بودجه‌اي دولت است. بانك مركزي مي‌گويد اين شاخص مهم در توليد ناخالص داخلي در نيمه اول امسال نزديك به يك درصد رشد كرده است. اين درحالي است كه بنا به آمار بانك مركزي هزينه مصرف نهايي دولت در نيمسال اول سال گذشته، نزديك به 8درصد افت كرده بود. البته پيش از اين و بنا به گزارش مركز آمار مشخص شده بود كه در نيمه اول امسال هزينه‌هاي مصرف نهايي دولت 16.6درصد رشد كرده. دو عددي كه توسط بانك مركزي و مركز آمار اعلام شده فاصله بسيار زيادي با يكديگر دارند. اما در هر صورت، در اين واقعيت تغييري ايجاد نمي‌كند كه «مصرف نهايي دولت به واسطه بودجه عمومي بزرگي كه داشته، بيشتر از مصرف نهايي خصوصي بوده است.» سرانه مصرف دولت از سال 90 به اين طرف، نزديك به ۳۰درصد رشد كرده. در واقع، بودجه دولت بدون توجه به وضعيت كلان اقتصادي ايران كه زير بار تحريم‌ها همواره قرار داشته، در يك منحني صعودي رشد كرده است.
صادرات و واردات
صادرات و واردات، تراز تجارت خارجي يك كشور را مي‌سازند و هر قدر ميزان صادرات بيشتر از واردات باشد، ارز بيشتري نصيب يك كشور مي‌كنند. به گفته بانك مركزي، در نيمه اول امسال رشد بخش صادرات 23درصد بوده است. اين درحالي است كه در 6 ماهه اول سال گذشته، رشد اين شاخص نزديك به 7درصد بوده است. در مقابل ميزان رشد واردات در نيمه اول امسال به شدت كاهش پيدا كرده و به 6دهم درصد رسيده است. در حالي كه رشد واردات در نيمه اول سال گذشته 14.1درصد بوده است. بخش بزرگي از اين «جهش صادراتي» مديون بخش «نفت و گاز» است. در واقع با بالا گرفتن فروش نفت كه عمدتا هم با «تخفيف» بالا صورت مي‌گيرد، نقش اصلي و بزرگ رشد اقتصادي در نيمسال اول امسال به عهده نفت و گاز بوده است. در مقابل، ميزان رشد واردات به‌شدت نسبت به نيمسال اول سال گذشته كاهش پيدا كرده است. بنابراين تئوري غالب كه توسط برخي كارشناسان نيز تاييد شده اين است كه احتمالا دو اتفاق افتاده است: اول اينكه ارز براي واردات وجود نداشته و اصولا به دليل تحريم‌ها مشكلات پرداخت ارز به ثبت سفارش‌هاي واردات وجود داشته است. يا اينكه در فرآيند «تخصيص» ارز مشكلاتي وجود داشته و واردكنندگان نتوانسته‌اند ارز مورد نياز خود را دريافت كنند.
سرمايه‌گذاري
تشكيل سرمايه ثابت جزء چهارم توليد ناخالص داخلي است و اتفاقا اهميت بسياري نيز دارد، چراكه نشان مي‌دهد سلول‌هاي اقتصادي يك كشور چقدر به چشم‌اندازي كه از آينده اقتصادي مي‌بينند، اعتماد دارند. سرمايه‌گذاري، پيش‌نياز رشد اقتصادي است. بدون سرمايه و به كارگيري آن در توليد كالايي كه ارزش افزوده‌اي ايجاد مي‌كند، موتور اشتغال يك كشور حركت نمي‌كند. در افول سرمايه ثابت است كه پول از يك اقتصاد «فرار» مي‌كند و به اقتصادي ديگر مي‌رود. روايت بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در نيمسال اول سال جاري تشكيل سرمايه ثابت 4.5درصد رشد كرده. اين شاخص در نيمسال اول سال گذشته 3 درصد بالا رفته بود. در واقع برآورد بانك مركزي اين بوده كه ميزان رشد تشكيل سرمايه روند خوبي را طي كرده است.
نفت، همچنان موتور محركه است
توليدات بخش نفت در 6 ماهه نخست امسال به 75 هزار و 523 ميليارد تومان رسيده است. اين رقم در 6 ماهه سال قبل برابر با 64 هزار و 487 ميليارد تومان بوده است. بر اين اساس، رشد 6 ماهه بخش نفت از 6.7درصد به 17.1درصد جهش كرده است. اين رقم، بالاترين رشد ثبت شده ميان بخش‌هاي اقتصادي در 6 ماهه نخست امسال است. پس از بخش نفت، دومين رشد بالاي اقتصادي مربوط به گروه «خدمات» بوده است. رشد 6 ماهه اين بخش كه بزرگ‌ترين بخش اقتصاد ايران است از 2.4درصد در 6 ماهه نخست سال قبل به 4.2درصد در 6 ماهه نخست سال جاري افزايش يافته است.
جا ماندن بخش صنعت و كشاورزي
در نيمه اول امسال، رشد بخش كشاورزي به 0.7درصد رسيده كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل كاهش يافته است. بخش صنعت و معدن نيز كه شامل «استخراج معدن»، «توليد صنعت»، «تامين برق و گاز»، «آبرساني و مديريت پسماند» و «ساختمان» مي‌شود، از همين رويه پيروي كرده است. به بيان دقيق‌تر، رشد بخش صنعت و معدن در 6 ماهه نخست امسال 3.8درصد برآورد شده درحالي كه اين رقم در مدت مشابه طي سال قبل برابر با 4.3درصد بوده است.