بودجه‌اي با فشارهاي مضاعف
در برخي كالاها و خدمات معاف از ماليات كه براي پيشراني اقتصاد پروژه‌ها تنظيم مي‌شوند؛ در كنار امكان تاب‌آوري مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي براي واجد بودن تحقق سياست‌هاي مالياتي دولت، نوعي نافرجامي را از هم‌اكنون حكايت مي‌كنند. در نتيجه اخذ ماليات‌هاي سنگين نسبت به سال‌هاي قبل، فشارهاي مضاعفي است بر دوش ملت؛ كه خود خسته از تورم دو رقمي در كشيدن بار زندگي بر دوش‌شان هستند و اين سال‌ها دارند با سيلي صورت‌شان را سرخ نگه مي‌دارند. البته هوشياري حاكميت يكدست در كوچك كردن هزينه‌هاي جاري دولت سيزدهم و بستن بودجه به صورت انقباضي، با كاهش فزاينده‌تر نسبت به رشد دو سال قبل؛ سال اول (رشد بودجه 1400 معادل 124%) و سال دوم (رشد بودجه 1401 معادل 50%) داشته است. با اين قرينه‌سازي، افزايش قيمت‌ها تا 46% و حس آثار تورمي ناشي از تصميمات و اقدامات ناپخته و خام و از طرفي لمس كسري‌هاي بودجه در سال‌هاي مزبور، توخالي بودن شعارها را اثبات و او را به درك واقعيت اجتناب‌ناپذيرِ كم كردن سرعت و نرخ رشد تورم رسانيده است! منابع عمومي دولت در بودجه با رشد ۱۶.۷درصدي به ۲۴۲۹ هزار ميليارد تومان (همت) و درآمدهاي پايدار نيز با رشد ۴۱.۹درصدي به ۱۴۹۵ همت پيش‌بيني شده است. فروش نفت هم در لايحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال گذشته كاهش ۱۶درصدي داشته است. پيش‌بيني رشد منابع عمومي دولت با 2/18% رشد از 2082 همت در سال 1402 به 2462 همت در سال 1403 در حوزه درآمدها تخمين زده شده است. اين موارد شامل: رشد 9/41% از 1054 همت در سال 1402 به 1496 همت در سال 1403 و كاهش 6/11% واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي از 732 همت در سال 1402 به 647 همت در سال 1403 و البته افزايش 9/7% واگذاري دارايي‌هاي مالي از 296 همت در سال 1402 به 246 همت در سال 1403 است. همچنين طبق جدول اعلامي بودجه 1403 سقف درآمدهاي دولت و تراز عملياتي، با بهبود نرخ رشد تراز عملياتي منفي 32درصدي پيش‌بيني شده است. اما اينكه آيا دولت براساس مبناي اندازه‌هاي واقعي اقتصادي، اندازه خودش را به ميزان 30% كوچك‌تر كرده است يا خير؟! بايد مشاهده كرد اين كوچك شدن اندازه‌هاي اقتصادي دولت از منابع بخش سرمايه‌گذاري بوده كه ضدتورم است يا صرفا نوعي ارزش اسمي و غيرقابل تحقيق است! يا تحقق منابع بخش درآمدهاي مالياتي نيز كه مانع گسترش تورم بوده، چقدر از پيش‌بيني‌هاي بودجه‌اي آن قابل تحقق است؟! همه موارد فوق براساس مفروضات منابع و مصارفي است كه طبق جدول شماره 6 بودجه سال بعد، پيش‌بيني شده كه اولا در آن واحد ارز از دلار به يورو تغيير يافته است. مقدار صادرات نفت خام و ميعانات 1.350.000 (يك ميليون و سيصد و پنجاه هزار) بشكه در روز با قيمت هر بشكه نفت صادراتي معادل 65 يورو تخمين زده شده است. اما آنچه كه تا به امروز ملموس بوده است، دست‌كم در بهترين حالت با تورم 50%، افزايش حقوق 20% و فشار مضاعف با اعمال ماليات افزايشي بيش از 50%؛ تحقق كوچك‌تر شدن سفره‌هاي مردم تا حدود 30% ديگر در سال آتي قابل تخمين مي‌باشد!
عضو شوراي مركزي، دفتر سياسي و سخنگوي مجمع ايثارگران