هر اقدامي كه حجاب‌بان‌ها انجام دهند، غيرقانوني است
كامبيز نوروزي
در وهله نخست بايد توجه داشت، حجاب‌بان‌ها از منظر حقوقي هيچ ماهيت معيني ندارند. حجاب‌بان‌ها، نيروي انتظامي نيستند، ضابط دادگستري نيستند؛ بنابراين به طور كلي هر اقدامي كه حجاب‌بان‌ها انجام دهند، غيرقانوني است. اينكه يك دستگاه دولتي مثل وزارت كشور آنها را مامور كرده باشد يا نه، به معناي قانوني بودن آنها نيست. ساختار انتظامي كشور ساز و كارهاي مشخص دارد و به طور خاص، نيروي انتظامي با قوانين و مقررات مشخصي كه دارد مي‌تواند در خيابان‌ها در حدود قانون انجام وظيفه كند. حجاب‌بان‌ها اساسا، هيچ اختياري ندارند، حتي براي اجراي برخي ادعاها كه عنوان مي‌شود كه مي‌توانند تذكر لساني بدهند، اختياري ندارند. تذكر لساني را هر شهروندي مي‌تواند بدهد، اما اينكه يك گروه سازمان يافته مامور شود، با لباس‌هاي مشخصي بايستند و اقدام به تفحص وسايل خصوصي افراد كنند، مطلقا غيرقانوني است. حتي نيروي انتظامي هم اجازه تفتيش كيف دستي افراد در خيابان، بررسي وسايل آنها، طلب كردن رمز و پسورد خصوصي موبايل افراد و... را ندارد، چه برسد به گروهي كه در اثر يك بدعت غيرمتعارف به نام حجاب‌بان فعاليت مي‌كنند، گروهي كه نه وظيفه قانوني داشته و نه مسووليت قانوني دارند و اگر مردم بدانند، تعرض آنها به اشخاص از منظر كيفري مي‌تواند قابل پيگيري باشد. دولت و سازمان‌هاي رسمي اعلام مي‌كنند كه تكليف حجاب الزامي يك تكليف قانوني است. بگذريم از اينكه اين ادعا تا چه اندازه صحيح است يا نه؟ اما يك نكته مهم در اين ميان وجود دارد و آن اينكه چرا براي اجراي مقررات حجاب الزامي، راه‌هاي غيرقانوني را انتخاب مي‌كنند؟ بهتر نيست از مسير قانون و رويكردهاي قانوني وارد شوند؟ افراد و جرياناتي كه معتقدند بي‌حجابي جرم مشهود است؟ آيا نمي‌دانند كه قانون براي جرم مشهود تكليف مشخصي براي ضابطان و نيروي انتظامي گذاشته است. اما اين گروه‌ها مدام راه‌هايي را انتخاب مي‌كنند كه فشارهاي اجتماعي را تشديد كرده، روش‌هاي غيرقانوني را گسترش مي‌دهند و نهايتا نارضايتي عمومي ايجاد مي‌كنند. وظيفه بنيادين دولت ايجاد نظم در جامعه است؛ روش‌هايي كه گروه‌هاي خاص در جامعه اجرا مي‌كنند، موجب توسعه بي‌نظامي و ناهنجاري‌هاي گسترده در جامعه است.