مساله امنيت زنان و ازدواج كودكان؛ توپ در زمين مجلس
خانواده را هم مي‌خواهيم حفظ كنيم ديگر؛ راهش اين است كه قوانين مربوط به داخل خانواده آن‌چنان محكم و قوي باشد كه هيچ مردي قادر به ظلم كردن به زنان نباشد؛ بايستي قوانين، اينجا به كمك طرف مظلوم بيايند. البته موارد اندكي هم وجود دارد كه عكس قضيه [است]، يعني خانم ظلم مي‌كند؛ يك موارد اين‌‌جوري هم داريم؛ البته كم است و بيشتر موارد آن است كه قبلا گفتم. اميدواريم كه ان‌شاءالله همه اين موارد اصلاح شود.»
دغدغه‌اي كه بارها و بارها و به بيان‌هاي مختلف تكرار شده است، از جمله در ديدار اعضاي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان (16/۱۰/۱۳۶۹):
«ما بايد امروز ببينيم كه زنان براي حركت در آن مسير مطلوب اسلام براي زن، به چه ابزار قانوني احتياج دارند... آن را بايستي براي‌شان فراهم كنيم و تدارك ببينيم.»
نمونه ديگر آن در ديدار با جمعي از زنان استان آذربايجان غربي (28/۶/۱۳۷۵) است كه با تاكيد بر اينكه اسلام اجازه نمي‌دهد مرد به زن زور بگويد، لزوم حمايت كامل قانون را از زنان در خانواده‌ها و هنگام ازدواج خاطرنشان كردند: «بعد از پيروزي انقلاب در اين زمينه كارهايي شده است، اما همه دست‌اندركاران كشور در مجلس، دستگاه‌هاي دولتي و همچنين مبلغان بايد تمامي تلاش خود را به‌كار گيرند تا كمبودهاي موجود رفع شود و زنان مورد حمايت كامل و جدي قانون قرار بگيرند.»
همچنين ايشان در سومين نشست انديشه‌هاي راهبردي با موضوع زن و خانواده (14/۱۰/۱۳۹۰)، ضمن اشاره بر اينكه «مساله زن و خانواده براي كشور، جزو مسائل درجه يك است»، افزودند: «ما خلأهاي قانوني و عادتي و سنتيِ عجيب و فراواني داريم. گاهي اوقات خانم‌هايي با ما تماس مي‌گيرند -يا از مجلس، يا از حوزه، يا از مراجعات گوناگون مردمي، يا از مراكز ديگر- و مشكلات‌شان را مي‌گويند؛ اين مشكلات عمدتا مربوط مي‌شود به مشكلات داخل خانواده. اگر زن داخل خانواده امنيت رواني داشته باشد، امنيت اخلاقي داشته باشد، آسايش داشته باشد، سكن داشته باشد، حقيقتا شوهر براي او لباس محسوب شود -همچنان‌كه او لباس شوهر است- و همچنان‌كه قرآن خواسته، مودت و رحمت بين اينها باشد و اگر «و لهنّ مثل الّذي عليهن» در خانواده رعايت شود -اين چيزهايي كه اصول كلي و اساسي است- آنگاه مشكلات بيرون خانواده براي زن قابل تحمل خواهد شد؛ اصلا بر اينها فائق مي‌آيد. اگر زن در آسايشگاه خود، در سنگر اصلي خود، بتواند مشكلات خودش را كاهش بدهد، بلاشك در عرصه اجتماع هم خواهد توانست.»
و نيز در ديدار جمعي از زنان فرهيخته (21/۲/۱۳۹۲) بيان داشتند: «بايد در قوانين، خلقيات و سنت‌ها، شرايط به گونه‌اي فراهم شود كه زنان در سطوح مختلف معاشرتي، جنسي، فكري و خانوادگي دچار ستم‌زدگي نباشند... اگر فرهنگ نگاه احترام‌آميز به زنان نهادينه شود، بسياري از مشكلات جامعه حل و از زنان رفع مظلوميت خواهد شد.»
گفتني است در يكي از ديدارهاي نوروزي كارگزاران نظام با رهبري كه حضور داشتم شاهد بودم ايشان با اين مضمون اشاره داشتند: «وكيل و وزير شدن زنان هم خوب است، اما مهم‌تر از آن، ظلمي است كه به زنان در خانه مي‌رود و بايد جلوي آن گرفته شود و خانمي با تحصيلات دكترا را مثال زدند كه خبر دارند مرتب از همسرش كتك مي‌خورد و اين پذيرفته نيست.»
كه البته بعدا در خبر منتشره از صحبت‌هاي ايراد شده، اين قسمت محذوف بود.
مرور اين تاكيدات مكرر كه خطاب آن مشخصا به دولت‌ها و مجالس قانونگذاري بوده، از آن روست كه بار ديگر تسريع در تصويب لايحه‌اي كه بيش از يك دهه به‌طول انجاميده، به اين مجلس يادآوري شود.
آيا با بيانات اخير عذر و بهانه‌اي براي شانه خالي كردن مجلس از بررسي و تصويب با قيد فوريت لايحه، پذيرفتني است؟ و زين پس چگونه مي‌توان ترك فعل، بي‌عملي و بي‌اعتنايي را توجيه كرد؟ ديگر با چه زباني و براي بار چندم به يك موضوع بايد توجه داده شود؟!
نمايندگان محترم اگر نظر رهبري را فصل‌الخطاب مي‌دانيد؛ بسم‌الله! آب دست‌تان است بگذاريد زمين و قانون ارتقاي امنيت زنان را به مناسبت بزرگداشت مقام زن و روز مادر مصوب و به زنان و دختران ايران هديه كنيد. براي وقت كشي و تعلل زماني نمانده و فرصت‌هاي‌تان چونان ابر بهاري در گذر است.