درباره صالح نيكبخت
فارغ از اينكه به لحاظ عقيده با قانون موافق باشد يا نباشد، به‌طور قطع قادر به تشخيص فعل مجرمانه از غيرمجرمانه هست و آن اندازه محتاط هستند كه مرتكب چنين افعالي نشوند. بنابراين محكوم كردن ايشان به يك‌سال حبس به دليل انجام گفت‌وگو درباره پرونده موكل خويش يا موضوعات ديگر كه عموما هم يا موضوعات حقوقي است يا مرتبط با حق مردم است، بالطبع پذيرفتني نيست به ويژه كه دادگاه هم علني نبوده است تا بدانيم ريز اتهامات چيست؟ اي كاش دادگاه رسيدگي به اتهامات علني بود تا مردم متوجه مي‌شدند كه وي مرتكب چه عملي شده كه مستحق يك‌سال زندان است؟ فراموش نكنيم كه محكوم كردن وكلا به صرف دفاع از حقوق موكل خود معناي خوبي براي نظام دادرسي ندارد. هر نظام قضايي بايد افتخار كند كه وكيل در آن نظام قضايي از آزادي عمل فراوان برخوردار است. جامعه و وكلا مي‌دانند كه آقاي نيكبخت از كساني نيست كه بخواهد با پذيرش وكالت، براي خود اقدامات تبليغاتي و سياسي كند. مساله اصلي وي روشن شدن حقيقت و استيلاي حقوق موكلان است. روشنگري‌هاي ايشان با ادبيات حقوقي و در چارچوب موازين سياسي و حق آزادي دفاع و بيان است. سكوت وي در پرونده خانم مهسا اميني حتي معناي بدي براي رسيدگي قضايي داشت. رسيدگي‌هاي قضايي بايد علني و با حضور وكيل و حق دسترسي به تمام اسناد و شواهد باشد. البته جريان اعتراضات چنان با شتاب و شيب تند اوج گرفت كه هر گونه رسيدگي به پرونده خانم اميني نيز تاثير چنداني بر ادامه اين ماجرا نداشت، ولي اين مساله دليل موجهي براي به حاشيه راندن پرونده و وكيل نبود و اكنون هم با محكوميت ايشان، بيش از هر نتيجه ديگري خواسته يا ناخواسته اين پرونده دوباره باز مي‌شود.