گروه گزارش
مساله مشاركت سياسي زنان از ابتداي انقلاب مورد توجه و مطالبه جدي جامعه به خصوص زنان در گروه‌هاي مختلف بوده است. فارغ از فراز و فرودهاي مختلف در اين زمينه در 4 دهه گذشته بيانات اخير رهبرانقلاب در ديدار با زنان از اقشار مختلف، فرصتي براي بازنگري در مساله حضور زنان در نهادهاي تاثيرگذار سياسي و بخش‌هاي مختلف حاكميتي است.
اظهارات اخير رهبرانقلاب توسط گروه‌هاي سياسي از هر دو جناح مورد توجه قرار گرفته كه در دو بخش اجتماعي و سياسي قابل بررسي است. علاوه بر تاكيدات مطرح شده درباره حقوق زنان در خانه و ارايه محورهايي جديد در نوع تعامل بين زن و مرد در قالب ازدواج، نكات قابل توجهي در اين ديدار درباره موضوع حضور زنان در بخش‌هاي مديريتي طرح شده است.
پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبري متن زير را از اظهارات رهبرانقلاب در اين ديدار منتشر كرده است: «يك مساله، مساله مشاغل اجتماعي و مديريت‌هاست كه اين را بعضي از خانم‌ها از من سوال كردند. اينجا هم مساله جنسيت مطرح نيست. در مديريت‌هاي گوناگون، مشاغل گوناگون اجتماعي و دولتي، حضور زنان هيچ محدوديتي ندارد. حالا مثلا فرض كنيد امريكايي‌ها به يكي از اين كشورهاي همسايه ما الزام كرده بودند كه بايد زن‌ها در محيط اداري مثلا ۲۵درصد حضور داشته باشند؛ الزامي، اجباري؛ غلط است. چرا ۲۵ درصد؟ خب ۳۵ درصد، خب ۲۰ درصد. اين عدد معين كردن، نسبت معين كردن، معني ندارد؛ اينجا ملاك، شايسته‌سالاري است. يك جا هست كه يك بانوي باسواد مجرب كارآمد مثلا براي وزارت بهتر از اين مردي است كه در اين زمينه نامزد وزارت شده؛ اين زن بايد وزير بشود. در مورد نمايندگي مجلس هم همين‌جور است. مثلا فرض كنيد در فلان شهر، يك نفر يا دو نفر نماينده مجلس لازم است؛ يك نفر يا دو نفر زن، يك نفر يا دو نفر مرد معين شده‌اند، [بايد ديد] كدام شايسته‌ترند، بايد شايستگي را نگاه كرد. هيچ ترجيحي اينجا وجود ندارد، هيچ محدوديتي هم در اين زمينه‌ها وجود ندارد؛ يعني نظر اسلام اين است. بحث، بحث شايسته‌سالاري است.»
اين اظهارات با واكنش رسانه‌هاي اصولگرا نيز مواجه شده است. به‌طور مثال روزنامه جوان نوشته است كه «رهبري هيچ‌گاه مخالفتي هم با وزير شدن زنان نداشتند» و تاكيد كرده كه بروز اين نگاه رهبري صرفا موضع‌گيري ديروز نبود و پيش از اين هم، البته نه با اين صراحت، ولي به نحوي كه براي عموم قابل دريافت باشد، بيان كرده‌اند. از جمله شهريور سال ۹۲ و در ديدار جمعي از بانوان فرهيخته حوزوي و دانشگاهي فرمودند كه «از اينكه اين بانوان در اين مناصب اجرايي باشند من هيچ مشكلي ندارم؛ يعني منع نمي‌كنم، نفي نمي‌كنم، ايرادي هم برايش قائل نيستم - فرض كنيد وزير بهداشت ما يك خانم بود يا معاونين رييس‌جمهور مثلا يا بخش‌هاي مختلف در بين‌شان بانوان هستند، اين از نظر من اشكالي ندارد- آنچه اشكال دارد، افتخار به اين است كه ما به رخ دنيا بكشيم كه ببينيد، ما در بخش‌هاي اجرايي اينقدر زن داريم!»
جز ابعاد متعدد و گسترده بيانات آيت‌الله خامنه‌اي درباره حقوق زنان در عرصه‌هاي مختلف در اين سخنراني و تشويق خانواده‌ها براي حضور زنان در حوزه مشاركت در انتخابات، به نظر مي‌رسد اظهارات اخير رهبرانقلاب درباره مساله شايسته‌سالاري و طرح موضوع «وزارت زنان»مي‌تواند آغازي بر تفسير تازه‌اي براي مناقشه‌اي پرسابقه در حوزه نقش سياسي زنان باشد؛ تفسيري تازه از مفهوم رجل سياسي.
زنان در دولت؛ منع حضور در راس قوه مجريه و حضور كمرنگ در سمت‌هاي مديريتي و وزارت
سال 1388 جز موضوعات پرمناقشه رويداد انتخابات در تاريخچه «حضور زنان در دولت» از اهميت بالايي برخوردار است. دومين كابينه محمود احمدي‌نژاد، پس از راي اعتماد مجلس به 18 وزير پيشنهادي از فهرستي 21 نفره در حالي تشكيل شد كه در اقدامي بي‌سابقه سه زن براي تصدي سه وزارتخانه معرفي شده بودند؛ فاطمه آجرلو، وزير پيشنهادي رفاه و سوسن كشاورز، وزير پيشنهادي آموزش و پرورش كه موفق به كسب راي اعتماد مجلس نشدند و مرضيه وحيد دستجردي براي تصدي وزارت بهداشت كه با كسب راي اعتماد به نوعي دولت دهم را از 9 كابينه قبلي در تاريخ جمهوري اسلامي متمايز كرد.
سابقه حضور زنان در هيات دولت البته به سال 1376 و دولت اصلاحات باز مي‌گشت. در نخستين دوره رياست‌جمهوري سيد محمد خاتمي، معصومه ابتكار به سمت معاونت رييس‌جمهور و رياست سازمان محيط زيست برگزيده شد. او براي هشت سال اين مسووليت را در اختيار داشت و با روي كار آمدن محمود احمدي‌نژاد، رياست اين سازمان باز هم به يك زن - فاطمه واعظ جوادي- سپرده شد.
در كنار مساله حضور زنان در دولت، مجلس شوراي اسلامي همواره در تمامي ادوار خود شاهد حضور و فعاليت زنان در كسوت نمايندگي مجلس بوده است اگرچه تعداد زنان در اقليتي قابل توجه در قياس با مردان قرار دارد و عموما در دوره‌هاي مختلف درباره ميزان اثرگذاري اين اقليت بر توسعه حقوق سياسي زنان ارزيابي‌هاي مختلفي مي‌شود.
در تمامي ادوار قبل و بعد از اين برهه تاريخي اما مساله حضور زنان در جايگاه رياست‌جمهوري مورد بحث‌هاي زيادي واقع شده بود. بحث‌هايي برگرفته از يك واژه در متن قانون اساسي؛ رجل سياسي.
قانون اساسي؛ تسهيل‌كننده يا مسدودكننده؟
«رييس‌جمهوري بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب شود». اين عبارت در اصل ۱۱۵ قانون اساسي در سال‌هاي اخير به يكي از پرمنازعه‌ترين مفاهيم اجتماعي و سياسي بدل شده به شكلي كه تفسير رجل سياسي حاوي مطالب مختلف و بعضا متناقضي بوده است.
بند ۱۱۵ قانون اساسي تاكيد مي‌كند كه رييس‌جمهوري بايد از ميان رجال سياسي واجد شرايط انتخاب شود.
در چهل سال گذشته به ويژه در دوران انتخابات رياست‌جمهوري بحث‌هاي زيادي در اين باره وجود داشته است كه آيا منظور از كلمه عربي «رجل» صرفا «مردان» است يا زنان را هم شامل مي‌شود.
آيت‌الله سيد محمد بهشتي، نايب‌رييس «مجلس خبرگان قانون اساسي» در جريان مذاكرات اين مجلس در تابستان سال ۱۳۵۸ اگرچه گفت كه «براي پذيرش زنان در مقام اجرايي نه در كتاب منعي است و نه در سنت» اما قيدي ديگر را نيز به اين مساله افزود: «تا اين نظر مورد قبول قرار نگيرد، براي آن شتاب‌زدگي نكنيد.»
محمد يزدي، عضو ديگر اين مجلس در سال ۱۳۵۸ در خاطرات خود مساله رجل سياسي و بحث‌ها درباره آن را اين‌گونه روايت كرده است: «مساله رجولّيت بود يعني رييس‌جمهور بايد مرد باشد اما براي اينكه اين مطلب سوژه‌اي براي ديگران نشود، اين تعبير انتخاب شد كه رييس‌جمهور بايد از ميان رجال سياسي و مذهبي انتخاب شود.»
احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان ارديبهشت سال ۷۶ درباره ۹ زني كه داوطلب رياست‌جمهوري شده بودند، گفته بود: اين دسته «از رجال مذهبي و سياسي» نبودند و نيازي به بررسي شرايط بعدي نبود.
تفسيرهاي اعضاي شوراي نگهبان و قانونگذاران در دوره‌هاي زماني مختلف متفاوت بوده است . ديگر مقام برجسته در شوراي نگهبان كه در اين باره موضع‌گيري صريح داشته، سخنگوي سابق اين شوراست.عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان گفته كه مانعي براي حضور خانم‌ها در انتخابات نمي‌بيند. با اين وجود تا سال‌ها استناد ردصلاحيت زنان اصل 115 عنوان مي‌شد، اما در دوره‌اي ديگر شوراي نگهبان درباره عدم احراز صلاحيت كانديداهاي زن رياست جمهور صحبتي از استناد به اين اصل نكرد.
در مورد موضوع رجل سياسي در بين اعضای شوراي نگهبان در ادوار مختلف البته اختلاف نظرهاي جدي وجود دارد. به‌طور مثال بهرغم اينكه سخنگوي سابق اين شورا موضوع منع قانوني را در اين باره مورد تاكيد مكرر قرار داده، اما اظهارات برخي حقوقدان‌هاي شوراي نگهبان در نقطه مقابل قرار دارد.
نجات‌الله ابراهيميان از اعضاي حقوقدان ششمين دوره شوراي نگهبان در سال 1396 در گفت‌وگويي با خبرگزاري ايلنا تاكيد كرده است كه « برداشتم با وضعيت فعلي قانون اساسي اين است كه در حال حاضر پذيرش خانم‌ها به عنوان رجل سياسي شايد يك مقدار مشكل باشد.در حال حاضر مباحث شوراي نگهبان درباره سياست‌هاي كلي و تفسير پيرامون شناخته شدن زنان به عنوان رجل سياسي به جمع‌بندي نرسيده است.ان‌شاءالله با پايان يافتن اين مباحث، نظر رسمي شوراي نگهبان در اين مورد توسط سخنگو يا دبير اعلام مي‌شود. اگر چيزي توسط من يا درگذشته مطرح شده نظر شخصي است و نظر شوراي نگهبان نيست.» در همان سال 96 سخنگوي وقت شوراي نگهبان در پاسخ به همه پيگيري رسانه‌ها تنها به يك جمله اكتفا مي‌كند: «طرح تعريف رجل سياسي در دست بررسي است.»
طرحي كه از مجلس دهم به شوراي نگهبان رفته بود و به يكي از مجادلات جدي مجلس دهم با شوراي نگهبان تبديل شد. در تمام ايام سال 96 داستان اين اختلاف نظر ادامه داشت و هيچ تفاوتي درباره موضوع رجل سياسي در انتخابات سال 96 نيز بروز و ظهور پيدا نكرد. در ايام بعد از انتخابات و تا پايان عمر مجلس دهم جملات شوراي نگهبان در پيگيري اين طرح ثابت بود؛ «هنوز بررسي‌ها تمام نشده» و «همچنان منتظر دريافت نظرات و بررسي آنها هستيم»، پاسخ‌هاي مكرري بود كه از سوي اعضاي شوراي نگهبان و سخنگوي اين نهاد شنيده مي‌شد.
كدخدايي حتي در نشست خبري خود بعد از برگزاري انتخابات سال 96 نيز اعلام كرد: «بررسي در خصوص مفهوم رجل سياسي هنوز ادامه دارد و اين موضوعات محل بحث است ولي ما هنوز به جمع‌بندي نرسيده‌ايم و در صورتي كه به جمع‌بندي نهايي برسيم در اين رابطه اعلام نظر خواهيم كرد. »
آخرين اظهارات كدخدايي با گفته‌هايش در روزهاي آغازين بررسي رجال سياسي در اين شورا تفاوتي پيدا نكرد: «در حال بررسي هستيم.» بررسي‌هايي كه هرگز به نتيجه نرسيد و به خروجي قابل اجرايي تبديل نشد.
آبان‌ماه سال 1399 همزمان با بالاگرفتن دوباره بحث‌هايي درباره احتمال حضور نامزدهاي زن در انتخابات رياست‌جمهوري، احمد خاتمي، عضو شوراي نگهبان، آب پاكي را روي دست زنان ريخت: «قانون اساسي تصريح دارد كه كانديداهاي رياست‌جمهوري از رجال باشند و مفهوم رجال هم روشن است.»
ارديبهشت‌ماه سال 1399 نيز «شوراي نگهبان» رسما مصوبه‌اي را درباره «معيارهاي تشخيص رجل سياسي و مذهبي» به وزارت كشور ابلاغ كرد كه در اين مصوبه، همچنان بدون هيچ اشاره‌اي به زنان، هفت مرتبه از كلمه «رجل» و «رجال» در تعريف شرايط نامزدهاي واجد شرايط استفاده شده است. كلماتي كه ابهام و تفسيرهاي‌شان هنوز محل بحث است.
زنان و شوراي نگهبان؛ منطقه ممنوعه؟
يك پله بالاتر از مساله بررسي صلاحيت زنان در انتخابات رياست‌جمهوري و تطبيق شرايط كانديداي زن با رجل سياسي، اصل حضور زنان در شوراي نگهبان است. موضوعي بي‌سابقه كه سخنگوي سابق شوراي نگهبان، عباسعلي كدخدايي در سال 1384 و در گفت‌وگويي با خبرگزاري فارس آن را «فاقد منع قانوني» خوانده است.
كدخدايي در اين گفت‌وگو در پاسخ به اين پرسش كه آيا زنان فقيه و حقوقدان كه شايسته حضور در شوراي نگهبان باشند، در كشور وجود دارند يا نه، گفت: «فكر مي‌كنم چنين زناني وجود داشته باشند. براي حضور اين زنان در شوراي نگهبان بايد مقدمات كار كه معرفي از طرف رييس قوه قضاييه به مجلس و راي آوردن در مجلس است، فراهم شود.» كدخدايي در پايان گفت: «براي چنين كاري منع قانوني وجود ندارد.»
برخي حقوقدان‌ها و فعالان سياسي معتقدند بهرغم نبود منع قانوني اما زنان هرگز براي عضويت در جايگاه فقهاي اين شورا معرفي نمي‌شوند و اگر اراده‌اي در اين باره وجود دارد بايد ابتدا به جايگاه حقوقدان‌هاي اين شورا توجه شود و بر آن تمركز كرد. در متن قانون اساسي تصريح شده است كه در تركيب شوراي نگهبان شش حقوقدان مسلمان و «متخصص» در بخش‌هاي مختلف قانون، توسط رييس قوه قضاييه انتخاب شده و براي اخذ راي اعتماد به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شود. تا به امروز در بين حقوقدان‌هاي معرفي شده هيچ زني وجود نداشته است. پاسخ به سوال منع قانوني نيز همان است كه بود: «منعي وجود ندارد» اما خبري از اجرا ديده و شنيده نمي‌شود و هيچ يك از قاضي القضات‌ها دست به چنين سنت شكني كه منع قانوني ندارد، نزده‌اند.
خبرگان رهبري و زنان؛ يك نمونه تاريخ‌ساز
قصه تلاش زنان براي ورود به خبرگان رهبري البته داستان پر پيچ و خمي است، چرا كه برخلاف عضويت زنان در شوراي نگهبان كه هيچ نمونه ثبت شده‌اي ندارد، خبرگان رهبري نمونه‌هايي تاريخي از حضور و تاييد صلاحيت دارد. بر اساس قانون اساسي، منعي براي حضور زنان در مجلس خبرگان وجود ندارد، اما تاكنون سابقه نداشته كه زني براي حضور در مجلس خبرگان رهبري انتخاب يا به عنوان نامزد تاييد صلاحيت شده معرفي شده باشد.
محمدتقي فاضل ميبدي، عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم در اين باره مي‌گويد كه حضور زنان در مجلس خبرگان رهبري هيچ منع شرعي و قانوني ندارد و زنان بسياري در حوزه‌هاي علميه در سطح مجتهد هستند و مي‌توانند بر اساس قانون عضو مجلس خبرگان شوند.
او در اين باره توضيح داده است: « اين نگاه اشتباه آقايان (اعضاي شوراي نگهبان) است. من از لحاظ قانون و شرع با شما بحث مي‌كنم حالا در وضعيت اجتماعي فعلي ما چه اتفاقي بيفتد من نمي‌دانم. نديده‌ام جايي كه تصريح كرده باشند در قانون، حتي آيين‌نامه‌هاي داخلي مجلس خبرگان كه زن نمي‌تواند بيايد. از نظر فقهي و شرعي هيچ منعي نيست همچنانكه از نظر قانوني نيست. ما هم اشكال داريم به آقايان كه چرا اينقدر تنگ‌نظرانه برخورد مي‌كنيد. اينها برخورد سليقه‌اي است، مبنايي نيست و متاسفانه نسبت به زن‌ها در تاريخ با يكسري نگاه‌هاي تنگ‌نظرانه جفا شده است.»
در ماه‌هاي اخير اما بحث حضور زنان در خبرگان رهبري با توجه به نزديك شدن به موعد برگزاري انتخابات اين مجلس مورد توجه قرار گرفت. آيت‌الله اراكي، عضو هيات‌رييسه مجلس خبرگان رهبري، آذرماه سال جاري با اشاره به امكان حضور بانوان در مجلس خبرگان رهبري گفت: منع قانوني وجود ندارد كه خانم‌ها عضو خبرگان شوند، اما يا خانم‌هايي كه واجد شرايط هستند جلو نمي‌آيند يا برخي نتوانستند شرايط حضور را محقق كنند و در كسب شرايطي كه در عضويت وجود دارد، موفق نبودند.
البته اين نخستين‌بار نيست كه بحث نامزدي زنان در مجلس خبرگان مطرح مي‌شود و سال ۹۳ نيز قربانعلي دري‌نجف‌آبادي، عضو هيات‌رييسه مجلس خبرگان رهبري گفته بود حضور زنان در انتخابات خبرگان رهبري ايرادي ندارد.
اولين‌بار «منيره علي» مشهور به «منيره گرجي» (متولد ۱۳۰۸، تهران) با تحصيلات حوزوي عضو مجلس خبرگان قانون اساسي شد. او با كسب 50.7 درصد از كل آرا، به عضويت اولين مجلس خبرگان ايران د‌رآمد. انتخاب وي به عنوان تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسي، اعتراض برخي منتخبان اين مجلس را برانگيخت. ترديدي نيست كه حضور يك زن در مجلس خبرگان قانون اساسي در سال 58 يك تابوشكني بود و بسياري با حضور آنان به‌صراحت مخالفت كرده بودند. مخالفتي كه به نتيجه نرسيد.
گرجي بعدها در گفت‌وگوهاي مختلفي از اصرار آيت‌الله بهشتي براي ثبت‌نام در انتخابات خبرگان قانون اساسي گفته است: «وقتي جريان مجلس خبرگان مطرح شد، چند نفر از آقايان مرتب تلفن مي‌زدند و اصرار داشتند كه من در انتخابات شركت كنم. من هم خودم تعجب مي‌كردم، چون نه همسرم در اين جريانات حضور داشت و نه پسر يا دامادي داشتم و نه خودم اهل اين بودم و هستم كه بخواهم خودم را مطرح كنم. من اول نمي‌پذيرفتم، چون مريض بودم. يك روز از راديو يا تلويزيون شنيدم كه با خانم‌هايي از مجاهدين (سازمان مجاهدين خلق) و فداييان آن زمان مصاحبه مي‌كردند كه مي‌خواستند با آن نظرات غيراسلامي خود به مجلس بروند. من با خودم گفتم اگر بناست مجلس تشكيل شود و اينها بخواهند كانديد شوند، من بايد بروم و لااقل جلوي يكي از اينها را بگيرم.»
اين عضويت اما چندان ساده نيز نبوده است. گرجي در گفت‌وگويي كه در سال 1395 درباره حضور خود در خبرگان داشته فضاي آن زمان را اين‌گونه توصيف كرده است: « در جلسه اول مجلس خبرگان يكي از نمايندگان كه اهل شيراز بود، بلند شد و گفت: «اين مجلس، مجلس گناه است. يك زن و ٧٠ مرد؟!» شما نمي‌توانيد معني اين حرف را بفهميد! من پشت بلندگو رفتم و گفتم كه من مطمئن هستم گناه نمي‌كنم هر كس فكر مي‌كند گناه مي‌كند و مجلس، مجلس گناه است، تشريف ببرد بيرون. مجلس، مجلس شناخت انسان است. آن شخص رفت. شما مي‌توانيد تصور كنيد كه با چه اشخاصي طرف بوديم؟ يك مردي كه روحاني است چطور فكر كرده كه منِ زن، باعث گناه مي‌شوم؟ اصلا نمي‌توانيد تصورش را بكنيد در آن زمان در مقابل چه كساني بايد مي‌ايستاديم و حرف مي‌زديم. اصلا مي‌شد تصورش را كرد؟ من بين آن همه مرد بلند شدم، رفتم بالا ايستادم و گفتم: «من كه مطمئن هستم كه گناهي در اينجا نمي‌كنم و شما به آقايان هم توهين كرديد كه جاي خود دارد ولي من نزديك دو ميليون راي آورده‌ام در حالي كه شما ٤٠٠ هزار راي داريد من كه نمي‌توانم جواب مردم را بدهم شما مي‌توانيد جواب ٤٠٠هزار نفر را بدهيد؟ اگر گناه مي‌كنيد پس تشريف ببريد به سلامت.»بعد از اين جواب من حرفي از اين موضوع ديگر هيچ‌جا زده نشد. واقعا براي‌شان غيرقابل تصور بود. من، نه دختر كسي بودم و نه همسر شخصيتي، بلكه يك آدم معمولي بودم. دوره مجلس خبرگان قانون اساسي خيلي كوتاه بود، اما من به اندازه ٥٠٠ سال در اين مجلس رنج كشيدم. كار خيلي سختي بود؛ با اينكه چهره‌هاي خيلي خوبي در آن مجلس بودند. هميشه فكر مي‌كنم صحنه‌اي كه آيت‌الله طالقاني روي زمين نشسته بودند هيچ‌وقت در تاريخ فراموش نمي‌شود بالاخره اين افراد الگوهاي ما بودند.» در سال‌هاي بعد درباره عضويت زنان در مجلس خبرگان رهبري يا زنان نامزد نشده‌اند يا در صورت حضور رد صلاحيت شده‌اند. البته يك بار يك زن توانسته از سد شوراي نگهبان عبور كند؛ اولين‌بار در مجلس سوم، 9 زن نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبري شدند .
در زمان اعلام نتايج بررسي‌ها سيدعلي شفيعي، نماينده وقت مجلس خبرگان گفت كه «برخي از آنان از نظر صلاحيت علمي مردود شدند و بقيه نيز خود انصراف دادند و به مرحله رقابت و راي‌گيري وارد نشدند.»
در انتخابات دوره چهارم خبرگان اما دو نكته مهم ثبت شد؛ نخست داوطلبي۱۰ زن و دوم اظهاراتي از جانب يكي از 10 كانديدا كه در دوره سوم هم ثبت‌نام كرده بود و حالا با ثبت‌نام در دوره چهارم اعلام كرد كه «آن دوره رد صلاحيت نشده، اما نامه‌اي از شوراي نگهبان دريافت كرده مبني بر اينكه زنان نمي‌توانند عضو مجلس خبرگان شوند.»؛ عصمت سوادي.
چهره ديگري كه در انتخابات مجلس سوم ثبت‌نام كرده بود بر اساس گفته‌هاي شفيعي، عضو وقت مجلس خبرگان انصراف داده بود، زهره صفاتي بود.
او در سال‌هاي بعد درباره داوطلبي در دوره سوم مجلس خبرگان به كيهان فرهنگي گفته بود به دليل مخالفت آيت‌الله صافي گلپايگاني كه در تماسي با او گفته بود نبايد كانديداتوري زنان در خبرگان ر هبري باب شود انصراف داده است.
صفاتي كه در دولت حسن روحاني مشاور امور فقهي شهين‌دخت مولاوردي، معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده بود، جزييات مخالفت با كانديداتوري خود را اين‌گونه روايت مي‌كند: «يك شخصيتي مثل آيت‌الله صافي كه مي‌دانيم ايشان خيلي اهل احتياط است، موقعي كه مردم يكي، دو بار از بنده خواستند كانديداي خبرگان شوم، ايشان گفته بود صددرصد راي مي‌آورد، ولي ما نمي‌خواهيم اين باب بشود. بعد به من تلفن زدند و مخالفت كردند و من كنار آمدم.» اين در حالي بود كه از هشت نامزد زن ديگر، تعدادي همان ابتدا انصراف دادند و مابقي رد صلاحيت شدند.
در دوره پنجم دوباره شاهد كانديداتوري 16 زن بوديم كه نام دو تن از آنها توجه بيشتري را جلب مي‌كرد؛ يكي عصمت سوادي، شاگرد درس خارج فقه مقام معظم رهبري و داراي مدرك دكتراي فقه و حقوق اسلامي دانشگاه آزاد مشهد و ديگري مرحوم اعظم طالقاني، نماينده مجلس اول شوراي اسلامي كه هر دو به همراه ديگر زنان از ورود به رقابت انتخاباتي بازماندند.
سال ۹۸ هم در رقابت ميان‌دوره‌اي مجلس خبرگان رهبري يك زن تا مرحله آزمون پيش آمد كه نامش منتشر نشد و گويا نامزدي از استان فارس بود. در انتخابات مجلس پنجم، فارس يك نماينده به نام طاهره بلنداقبال (مدير موسسه فرهنگي قرآن و عترت شهيد اقبال) داشت كه او هم مانند ساير زنان آن دوره با رد صلاحيت مواجه شد. به‌هرحال در آن مرحله هم زني به مجلس خبرگان رهبري راه نيافت.
باب تازه‌اي باز مي‌شود؟
اگرچه اظهارات رهبرانقلاب درباره وزارت زنان درگير دست‌انداز موضوع رجل سياسي يا مخالفت‌ها با عضويت زنان در شوراي نگهبان و خبرگان رهبري نيست، اما تاكيد موكد و صريح ايشان بر مساله وزارت زنان بي‌سابقه است و مي‌توان فتح باب تازه‌اي براي بازنگري در اين مفاهيم و چارچوب‌هاي عرفي باشد كه هيچ مبناي قانوني نيز ندارد.
شايد بيش از اينكه مساله موانع قانوني نيازمند بررسي و توجه باشد، مساله فضاي سياسي مردسالار حاكم بر نهادهاي نظارتي و تصميم‌گير مشكل اصلي باشد. همان‌طور كه د‌كتر علي‌اكبر گرجي، حقوقدان و استاد دانشگاه در مورد حضور بانوان در انتخابات مجلس خبرگان رهبري مي‌گويد: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، يك نظام سياسي مرد‌م‌سالار، البته با گرايش د‌يني را ترسيم كرده اگرچه در جاي‌جاي قانون اساسي از جمله اصل ششم اين قانون نيز اين موضوع تصريح شده است كه اد‌اره امور كشور با اتكا به آراي عمومي صورت خواهد گرفت.
بر اساس تفسير گرجي و بسياري ديگر از حقوقدان‌ها قانونگذار در اصول متعدد قانون اساسي تصريح كرده كه دولت بايد زمينه رشد شخصيت زن را فراهم كند. در حقيقت بايد گفت هيچ ممنوعيت صريحي براي عدم شركت بانوان در مجلس خبرگان و شوراي نگهبان وجود ندارد؛ بلكه عمومات و مبناي قانون اساسي به سمت اعطاي حق تعيين سرنوشت به انسان صرف نظر از زن يا مرد بود‌ن است و نه‌تنها زنان مي‌توانند در انتخابات خبرگان رهبري شركت كنند، بلكه مطابق مباني قانون اساسي اگر زن‌ها بتوانند شرط اجتهاد و عد‌الت و شرايط ديگر را كسب كنند حتي مي‌توانند مناصب ديگر مانند رهبري، رياست‌جمهوري و ... را هم به دست آورند.
شايد صحبت از دستيابي به اين موارد در شرايطي كه هنوز باب وزارت زنان نيز كاملا باز نيست، خيال‌پردازي باشد، اما اگر مبنا و اصول مورد استناد همه قانون باشد، با اين اظهارات رهبرانقلاب بايد در راستاي گام‌هاي جديد براي بر هم زدن سنت‌ها و كليشه‌هاي مردسالارانه در نظام حكمراني قدم برداشت.