حذف نام رييس‌جمهوري پيشين امريكا از برگه‌هاي راي ايالت «مين»
كمپين حذف «ترامپ» وارد مرحله تازه شد
احسان لطيفي| در بيش از 10 ايالت، پرونده‌هايي عليه دونالد ترامپ، رييس‌جمهور سابق امريكا در جريان بوده كه به دنبال رد صلاحيت در انتخابات مقدماتي حزب جمهوري‌خواه است. با حكم دادگاه‌هاي دو ايالت مِين و كلرادو به حذف نام ترامپ از برگه‌هاي رأي انتخابات مقدماتي، كمپين حذف نامزد پيشتاز جمهوري‌خواهان از رقابت‌ها، وارد مرحله جديدي شد. علت محكوميت اتهام ترامپ در اين دو ايالت به تلاش‌هاي او براي لغو نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري ۲۰۲۰ برمي‌گردد. چالش‌هاي قضايي براي ترامپ هنوز در بسياري از ايالت‌هاي ديگر در جريان است. مبناي قانوني اتهامات او بر اساس‌بندي مبهم از متمم قانون اساسي است كه پس از جنگ داخلي تصويب شد. اين قانون مقامات دولتي كه «درگير شورش يا طغيان» بودند را از تصدي پست‌هاي دولتي رد صلاحيت مي‌كند. تاكنون دادگاه‌ها و مجلس كشور براي روشن‌شدن چگونگي اعمال و مصاديق اين قانون كار چنداني انجام نداده‌اند كه باعث شده بيش از هر زمان ديگري، بررسي اين مناقشه سياسي توسط ديوان عالي ايالات متحده، پيش از انتخابات آتي فوريت پيدا كند. در اينجا آنچه بايد در مورد چالش‌هاي قضايي ترامپ بدانيم، آمده است. روز پنجشنبه، وزير امور داخلي ايالت مِين گفت كه ترامپ به دليل نقشش در حوادث ۶ ژانویه ,و حمله برخي افراد به ساختمان كنگره ايالات متحده، واجد شرايط شركت در انتخابات مقدماتي جمهوري‌خواهان در اين ايالت نيست. وزير ايالت مِين با ابراز موافقت با نقش ترامپ در برانگيختن «شورش» 6 ژانویه موافق بوده و بنابراين، طبق بند ۳ متمم چهاردهم قانون اساسي، از تصدي دوباره رياست‌جمهوري منع مي‌شود. شينا بلوز، وزير امور داخلي ايالت مين در تصميمي كتبي گفت در حالي كه هيچ يك از پيشينيان او در اين سِمت بر اساس بند ۳ متمم ۱۴ قانون اساسي، نامزدي را از شركت در انتخابات منع نكرده، «هيچ نامزد رياست‌جمهوري نيز تاكنون در «شورشي» شركت نداشته است». ساعاتي بعد، وزير امور داخلي ايالت كاليفرنيا اعلام كرد كه نام ترامپ در پرجمعيت‌ترين ايالت كشور، جايي كه مقامات انتخاباتي قدرت محدودي براي حذف نامزدها دارند، در صندوق‌هاي رأي باقي خواهد ماند. اما هفته گذشته، دادگاه عالي ايالتي كلرادو با رأي ۴ به ۳ حكم داد كه رييس‌جمهور سابق به دليل نقشي كه در «شورش» ۶ ژانويه داشته، حق حضور در انتخابات مقدماتي اين ايالت را ندارد. اين حكم به انتخابات سراسري اشاره‌اي نكرده است. قضات كلرادو گفتند كه اگر رييس‌جمهور سابق براي اين حكم به دادگاه عالي ايالات متحده درخواست تجديد نظر بدهد، آنگاه به ترامپ اجازه مي‌دهند تا زماني كه دادگاه عالي در مورد اين موضوع تصميم بگيرد، در انتخابات باقي بماند. وزير امور داخلي كلرادو گفته كه طبق دستوري كه تا ۵ ژانويه صادر شود عمل خواهد كرد؛ زماني كه ايالت بايد برگه‌هاي رأي را براي انتخابات تأييد كند. روز چهارشنبه، حزب جمهوري‌خواه كلرادو گفت كه از دادگاه عالي خواسته تا به درخواست تجديدنظر در مورد حكم دادگاه كلرادو رسيدگي كند. دادگاه‌هاي دو ايالت ميشيگان و مينه‌سوتا نيز حكم داده‌اند كه مقامات انتخاباتي نمي‌توانند جلوي حضور ترامپ در انتخابات مقدماتي حزب جمهوري‌خواه را بگيرند. اما هر دو حكم راه ايجاد چالش‌هاي جديد جهت منع ترامپ از شركت در انتخابات سراسري را باز گذاشت.
در حدود ۳۰ ايالت، شكايت‌هايي براي حذف نام ترامپ از صندوق‌ها طرح شده، اما بسياري از آنها رد شده‌اند. بر اساس پايگاه داده‌اي Lawfare، وب‌سايتي درباره مسائل حقوقي و امنيت ملي، ترامپ هنوز در ۱۴ ايالت پرونده‌هاي قضايي فعال دارد. اين ايالت‌ها عبارتند از: «آلاسكا، آريزونا، نوادا، نيوجرسي، نيومكزيكو، نيويورك، اورگان، كاروليناي جنوبي، تگزاس، ورمونت، ويرجينيا، ويرجينياي غربي، ويسكانسين و وايومينگ». (البته قاضي آريزونا شكايت را رد كرد، اما اخراج درخواست تجديدنظر داده شده است) . عنصر اصلي تلاش‌هاي رد صلاحيت ترامپ، چهاردهمين متمم قانون اساسي است كه در سال ۱۸۶۸ به تصويب رسيد. اين قانون داراي‌بندي است كه مقامات دولتي سابق كه با شركت در «شورش يا طغيان» به سوگند خود خيانت كرده‌اند را از تصدي منصب دولتي رد صلاحيت مي‌كند. بند ۳ متمم ۱۴ به منظور منع مقامات كنفدراسيون از خدمت در دولت ايالات متحده تصويب شد. اين بند به‌طور مشخصي مي‌گويد كه هركسي كه به عنوان «مقام ايالات متحده» سوگند ياد کرده باشد كه از قانون اساسي حمايت كند و سپس، «درگير شورش يا طغيان شود»، نبايد هيچ منصب دولتي داشته باشد. اين بند شامل ماده‌اي است كه طبق آن مي‌توان با دو سوم آراي كنگره و سنا از اين ممنوعيت چشم‌پوشي كرد. با افزايش چالش‌هاي حقوقي، انتظار مي‌رود دادگاه عالي ايالات متحده به‌طور گسترده‌اي به اين موضوع رسيدگي كند. كارشناسان مي‌گويند كه دامنه حكم دادگاه عالي تعيين‌كننده سرعت رسيدگي به اين چالش‌هاي حقوقي است. اشرف احمد، استاد دانشكده حقوق كلمبيا و پژوهشگر حقوق انتخابات گفت كه دادگاه عالي با رسيدگي به اين پرونده مي‌تواند از پرداختن به مهم‌ترين بخش آن، مانند تعريف دقيق بند ۳ متمم ۱۴ قانون اساسي اجتناب كند. احمد افزود كه در عوض، ممكن است قضات دادگاه عالي احكام صادرشده عليه ترامپ را به دليل نقايص و مشكلات رويه‌اي رد كنند.
انتظار مي‌رود به زودي، دادگاه اورگان در مورد صلاحيت يا عدم صلاحيت ترامپ حكم دهد. گروه «آزادي بيان براي مردم»، همان گروهي كه در ايالت ميشيگان شكايت انتخاباتي را عليه رييس‌جمهور سابق مطرح كرده بود، به دنبال حذف نام او از انتخابات مقدماتي ايالت اورگان است. وزير امور داخلي اورگان از دادگاه خواسته كه رسيدگي به پرونده را تسريع كند؛ زيرا او بايد مقدمات رأي‌گيري را تا ۲۱ مارس نهايي كند. جان بونيفاز، رييس آزادي بيان براي مردم گفت كه اين گروه قصد دارد به زودي شكايات جديدي در ساير ايالت‌ها ثبت كند؛ البته او از ذكر نام اين ايالت‌ها خودداري كرد.