بهاره شبانكارئيان
طي سال‌هاي اخير گزارش‌هايي همچون قتل، سرقت، تعرض جنسي و... در ارتباط با برخي رانندگان اسنپ در اخبارهاي رسمي منتشر شده است.
سال ۱۴۰۰؛ دادستان قزوين اعلام كرد كه راننده اسنپ به قتل مسافر خانم و به آتش كشيدن جسد او در جاده بويين‌زهرا اعتراف كرد.
سال ۱۴۰۱؛ رسانه‌ها از سرقت لپ‌تاپ فردي توسط راننده اسنپ خبر دادند.
سال ۱۳۹۷؛ زن جواني به ماموران پليس اعلام كرد كه از سوي مردي كه راننده اسنپ بود، مورد آزار و اذيت جنسي قرار گرفت...
اسنپ در مورد استخدام رانندگان اين شركت توضيح داده: «با همكاري پليس اماكن فراجا با يك استعلام همه‌جانبه صلاحيت تمام متقاضيان را پيش از پيوستن به ناوگان بررسي مي‌كند. پس از اتمام ثبت‌نام و ارايه مدرك، نتيجه درخواست تاييد صلاحيت متقاضيان از طرف فراجا اعلام مي‌شود. پليس امنيت با دراختيار داشتن بانك‌هاي اطلاعاتي كامل و همچنين بررسي صلاحيت راننده از چندين منبع مختلف، سوابق افراد را به صورت همه‌جانبه بازبيني مي‌كند. به اين ترتيب حتي فردي كه گواهي عدم سوءپيشينه دارد هم ممكن است براي فعاليت در اسنپ از سوي فراجا رد صلاحيت شود.» درحالي كه تمام امنيت مسافران در استعلام سابقه كيفري خلاصه نمي‌شود و گاهي رانندگان، ماشين خود را براي «كار يا اجاره به شخص ديگري» مي‌سپارند. به نظر مي‌رسد اسنپ بايد تدابير امنيتي بيشتري براي مسافران در نظر بگيرد. حتي شنيده‌ها حاكي است كه برخي «اتباع بيگانه» نيز جديدا به رانندگان اسنپ پيوستند. اين درحالي است كه طبق مقررات راهور، اشخاص بيگانه پس از اخذ گواهينامه امكان فعاليت در ناوگان حمل و نقل شهري را ندارند. حالا «اعتماد» در راستاي حقوق مسافران با «نعيم رضا نظامي چهارمحالي»، وكيل پايه يك دادگستري گفت‌وگو كرده است.
به لحاظ حقوقي شركتي مانند اسنپ چه وظايفي درقبال مسافران دارد؟
اساسا كليه فعاليت‌هاي شركت‌هاي تاكسي اينترنتي براساس دستورالعمل نظارت بر تاكسي‌هاي اينترنتي مصوب وزارت كشور و صنعت، معدن تجارت و
در راستاي مصوبه ارديبهشت ۱۳۹۵ هيات وزيران تحت كنترل است. اين درحالي است كه شهرداري به عنوان متولي موضوع حمل و نقل درون‌شهري، تكاليف و مسووليت‌هاي نظارتي ويژه‌اي دارد. براساس ماده ۵ اين دستورالعمل كليه رانندگان بايد داراي شرايط عمومي شامل تابعيت جمهوري اسلامي ايران يا پروانه كار براي اتباع خارجي، دارا بودن گواهي عدم سوءپيشينه موثر كيفري معتبر يا دارا بودن استعلام صلاحيت از اداره اماكن، دارا بودن گواهينامه رانندگي متناسب با نوع وسيله نقليه، عدم اعتياد و اطلاعات آنها (شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي، آدرس، شماره تلفن همراه، شماره پلاك و VIN خودرو) توسط ارايه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر در سماس (سامانه مشترك اطلاعات سفر) ثبت شده باشد، بنابراين هر چند شركت‌هاي ارايه‌كننده اين خدمات خود را به ظاهر رابط بين مسافر و راننده معرفي مي‌كنند، اما به طور كلي براساس ماده 377 قانون تجارت (متصدي حمل و نقل كسي است كه در مقابل اجرت حمل اشيا را به عهده مي‌گيرد) و بر اين مبنا داراي مسووليت نسبت به مسافران است. درحالي كه مطابق قسمت اول ماده 378 قانون مذكور (قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود) با اين وصف اين شركت‌ها صرفا واسط در معرفي مسافر و راننده نيستند و مسووليت نظارت در ارايه و كيفيت خدمات را دارند و قواعد مسووليت مدني و ضمان در حقوق مدني در روابط بين شركت، راننده و مسافر وجود دارد.
چند سالي است كه اخبار ناگواري در رابطه با مسافران اسنپ منتشر مي‌شود. باتوجه به اين اتفاقات چرا اسنپ فيلترهاي استخدامي خود را در مورد رانندگان با حساسيت بيشتري انجام نمي‌دهد؟
قطعا اين شركت‌ها به لحاظ اينكه از مدل‌هاي ساير كشورهاي غربي با پيشينه چند ده ساله استفاده كرده‌اند براي حفظ اعتبار تجاري خود ضرورت دارد در به‌روز كردن فعاليت‌هاي خود كوشا باشند. وقوع حوادث ناگوار چون قتل و تعرض در شركت‌هايي همچون اوبر نيز رخ داده است. اين درحالي است كه براساس دستورالعمل‌ها و نظارت‌هاي پيش‌گفته تلاش در رفع معضلات بوده است. بايد گفت سابقا اين شركت‌ها در اقدامي عجيب، نسبت به پذيرش و استخدام رانندگان در خيابان‌ها با اخذ مدارك محدود و فعال كردن ايشان در ناوگان حمل و نقل شهري اقدام مي‌كردند! كه به حسب ظاهر با نظارت و تذكرات اين موارد جمع‌آوري شد، اما آنچه بديهي است آغاز به فعاليت در اين شركت‌ها همچنان پيچيده نيست! و به نوعي تلاش براي ايجاد شغل تمام‌وقت يا پاره‌وقت براي اشخاص مختلف از دانشجويان تا بازنشستگان و كارمندان در ساعات مختلف شبانه‌روز صورت گرفته است. بنابراين ضرورت دارد تا رابطه بين راننده با شركت در غالب قراردادهاي منسجم‌تري ايجاد شود، چراكه ساده‌ترين گزينه براي لغو قرارداد بين شركت و راننده غيرفعال كردن ايشان است! در صورتي‌كه صرف اين اقدام به هيچ عنوان موثر نيست و مي‌بايست برمبناي گزارش شهروندان معترض نسبت به رفتار راننده، با ايجاد ساختارهايي بررسي تخلفات توسط هيات‌هاي متشكل از حقوقدانان در اين شركت‌ها صورت بگيرد تا در صورتي كه احراز تخلف يا وقوع بزهي از ناحيه راننده مشهود بود، مراتب از ناحيه شركت به مراجع قضايي ارجاع شود. طبعا ضرورت دارد تا ضمانت‌هاي لازم از راننده حين قرارداد همكاري اخذ شود تا به سادگي راننده امان قطع همكاري با شركت را نداشته باشد و مسووليت تام و كاملي نسبت به اجراي تعهدات خود در قبال شركت و مسافر داشته باشد. اين در حالي است كه انتظار مي‌رود شركت مسووليت‌هايي نسبت به رانندگان خود داشته باشد.
شركت اسنپ عنوان كرده كه كارت ملي رانندگان از طريق اين شركت به پليس فراجا ارجاع داده مي‌شود تا سابقه كيفري آنان استعلام و مورد بررسي قرار بگيرد. پس چرا با اين اقدامات همچنان اخبار ناگواري شنيده مي‌شود؟ اين موضوع دقيقا نشان مي‌دهد استعلام جهت سابقه كيفري كافي نيست! درست است؟
بله. صرف استعلام اوليه قطعا موثر نيست! از آنجايي كه در فرهنگ كشور ما نگاه كلي به افرادي كه در زمينه خدمات جابه‌جايي مسافر درون‌شهري اقدام مي‌كنند، نگاهي براساس امانتداري و صداقت است و اصولا نيز افراد شاغل در اين زمينه در اين دو عنصر شهره هستند. بايد شركت‌هاي ارايه‌كننده خدمات در بدو استخدام نسبت به تشكيل پرونده شخصيت رانندگان و انجام تست‌هاي روانشناسي همت كنند، زيرا اين افراد با جان و مال مردم در ساعات مختلف شبانه‌روز در ارتباط هستند و وقوع اقدامات مجرمانه از ناحيه حتي يك راننده از بين هزاران راننده، اثرات اجتماعي و روحي فراوان بر ذهن شهروندان خواهد داشت و امنيت جامعه به مخاطره مي‌افتد.
طبق شنيده‌ها اتباع بيگانه نيز جديدا به رانندگان اسنپ پيوستند! آيا اتباع بيگانه اساسا امكان اخذ گواهينامه و رانندگي در سطح شهر را دارند؟
مانند بسياري از كشورها با بررسي قواعد و بخشنامه‌هاي پليس راهور، اتباع خارجه امكان اخذ گواهينامه رانندگي در ايران را دارند و قطعا براي اين موضوع رعايت ضوابطي لازم است. برخلاف آنچه در دستورالعمل ساماندهي تاكسي‌هاي اينترنتي در سال ۱۳۹۵ به آن اشاره شده است، براساس مقررات راهور اشخاص بيگانه پس از اخذ گواهينامه امكان فعاليت در ناوگان حمل و نقل شهري را ندارند. اين درحالي است كه شرط تاهل براي اخذ گواهينامه رانندگي اتباع خارجه سابقا وجود داشته و اعتبار گواهينامه يكساله، هر سال بايد تمديد شود. قطعا ضرورت داشتن اقامت قانوني در كشور يا كارت آمايش براي اتباع كشور همسايه به همراه گذرنامه ضروري است و اتباع خارجه امكان اخذ گواهينامه پايه يك را ندارند. با اين وصف امكان فعاليت اتباع كشور همسايه حسب ظاهر آشكار ضوابط و بخشنامه‌ها وجود ندارد و در فرض مشاهده قطعا با مجوز فعاليت فرد ديگري اين اقدام صورت گرفته است.
از منظر حقوقي شركت اسنپ براي بهبود عملكرد خود چه اقداماتي را مي‌تواند جهت امنيت بيشتر مسافران انجام دهد؟
تمام شهرونداني كه در سال‌هاي گذشته از اپليكيشن‌هاي موصوف استفاده كرده‌اند، شاهد تغييرات و به‌روزرساني‌هايي نوبه‌اي بوده‌اند. قطعا اين شركت‌ها بايد در به‌روزرساني امكانات براي مسافران اقدام كنند. يكي از دغدغه‌هايي كه شهروندان با آن مكررا مواجه هستند تاخير در پاسخگويي به اعلام گزارشات تلفني است. درحالي كه امكانات امنيتي براي مسافران افزايش يافته و با امكاناتي همچون به اشتراك‌گذاري سفر يا اعلام خطر، امنيت سفر افزايش يافته، اما نكته حائزاهميت، ذكاوت و هوشياري مسافر نسبت به درخواست‌هاي احتمالي برخي رانندگان است. شهروندان مكرر شاهد پيشنهاد لغو سفر به درخواست راننده جهت عدم پرداخت كميسيون شركت هستند! اين اقدام مقدمه‌اي آشكار براي ورود به خطر براي مسافر است. با لغو سفر اساسا مسووليت شركت نسبت به مسافر نيز از بين مي‌رود و رديابي و كشف جرايم احتمالي نيز با دشواري مواجه مي‌شود. حضور هر فرد ديگري در خودرو بايد با مخالفت آشكار مسافر مواجه شود و مراتب بلافاصله به شركت ارايه‌كننده خدمات اطلاع داده شود و انتظار مي‌رود اين شركت‌ها در رسيدگي به شكايات جديت بيشتري داشته و در نظر داشته باشند مسووليت آنها نسبت به مسافر تا خاتمه سفر ايمن شهروندان وجود دارد و هيچ يك از رانندگان حق اخراج مسافر از خودرو تا پايان سفر را به هر بهانه‌اي ندارد.