اظهارات جواد امام در نشست دبيران كل احزاب سياسي و فعالان سياسي با رييس‌جمهور
جواد امام، سخنگوي جبهه اصلاحات متن اظهارات خود در نشست دبيران كل احزاب سياسي و فعالان سياسي با رييس‌جمهور را در اختيار« اعتماد» قرار داد. او در اين اظهارات گفت: ضمن سلام و عرض ادب و تشكر و ابراز گلايه از عدم دعوت از رياست جبهه اصلاحات ايران به نظر مي‌رسد اين دعوت هيچ اثر و نسبتي نيز با نظرخواهي و گفت‌وگو براي فراهم نمودن الزامات و لوازم يك انتخابات آزاد و رقابتي و منصفانه نداشته و بيشتر نمايشي است كه براي به انحراف كشيدن افكار عمومي از واقعيت‌هاي موجود صورت گرفته و دعوت از احزاب و فعالان سياسي نيز براي موجه جلوه دادن اقدامات صورت گرفته مي‌باشد كه همواره مورد نقد جدي و اعتراض دلسوزان ايران و انقلاب واقع شده است.
اگر قرار بود نظرات احزاب و فعالان سياسي و اجتماعي شنيده شود و به آن عمل نمايند حداقل مي‌بايست قبل از قانون جديد انتخابات و ضرب‌الاجل پيش ثبت‌نام صورت مي‌گرفت. به جاي تجديدنظر در سياست‌ها و رويه‌هاي غلط گذشته آن را به قانون تبديل نمي‌كردند و فضاي مشاركت را مسدودتر نمي‌نمودند.
روند پيش رو در واقع ادامه پروژه يكدست‌سازي و همان مسير انتخابات 98 و 1400 است كه با وعده‌هاي خلاف واقع وضعيت كشور را به اين روز انداخته است. وضعيت فلاكت‌بار اقتصادي و معيشتي مردم و زير سوال قرار گرفتن غيرت ايران و ايراني، خصوصا در سياست خارجي در ارتباط با طالبان و روسيه بر كسي پوشيده نيست.
انتخابات در نظام جمهوري 2 ركن اساسي دارد كه اول مردم و دوم قانون است. متاسفانه امروز هر دو به هيچ انگاشته شده است.
صرف‌نظر از نحوه انتخابات 1400 و ايرادات وارده به آن، جناب آقاي رييسي جنابعالي به عنوان رييس‌جمهور در مقابل قسمي كه ياد كرده‌ايد چه مسووليتي داريد و چه مي‌خواهيد بكنيد؟
اصلاح‌طلبان ضمن استقبال از بيانات مقام معظم رهبري وليكن به نظر مي‌رسد مخاطب تذكر و خواسته ايشان براي مشاركت حداكثري و برگزاري انتخابات رقابتي آزاد و منصفانه مجلس، دولت و شوراي نگهبان است.
چرا به جاي تجديدنظر و اصلاح قوانين و سياست‌هاي غلط گذشته كه باعث ايجاد فضاي يأس و نااميدي مردم خصوصا نسل جوان و روي برگرداندن آنها از صندوق شده هيچ اقدام عملي صورت نمي‌گيرد؟بلكه همه بسيج شده‌اند كه اعلام نمايند همه چيز گل و بلبل است و برخلاف فضاي واقعي و موجود اعلام مي‌شود تمام سلايق و نمايندگان جريانات سياسي حضور دارند!
وزير محترم كشور با اعلام گزارشات و آمارهاي خلاف واقع كه حداقل تفاوت جدي و معناداري با نظرسنجي‌های صورت گرفته توسط ايسپا كه يك مرکز دولتي است، وجود دارد. راه خروج از اين بن‌بست ورود مجلس و ارايه طرح سه فوريتي براي باز كردن مسير و برگزاري انتخابات واقعي و كنار گذاشتن اعمال سليقه‌هاي گزينشي و نظارت استصوابي است.
ارجاع امر و استعلامات بر اساس قانون صرفا مي‌بايست از طريق مراجع چهارگانه و مستند به احكام قطعي محاكم قضايي در قبول و رد صلاحيت نامزدها مورد عمل واقع شود.
تشخيص احراز صلاحيت شايستگان براي نمايندگي مردم مي‌بايست به خود مردم سپرده شود. حق انتخاب شدن را محترم شمرده و حق انتخاب كردن كه حق طبيعي انسان براي تعيين سرنوشت خويش مي‌باشد مي‌بايست به مردم برگردانده شود.