سرانجام نگاه ابزاري به دين
ولي يك چيزي را از آن مي‌گرفت كه آقايان علاقه‌اي به آن نداشتند و آن قدسي بودن شريعت است. فقه و شريعت را به يك دانش عرفي و متحول تعبير مي‌كرد. فارغ از اينكه كدام يك از اين دو رويكرد و نظر درست است، در عرصه عمل، واقعيت‌هايي فراتر از قبض و بسط رخ مي‌داد، گرچه آن نظريه از نسبيت فقه دفاع مي‌كرد، ولي نسبيت آن مبتني بر اصولي بود و در چارچوبي قرار داشت كه تغييرات را فقط در آن مجاز مي‌دانست. در حالي كه در عمل بديهيات ديني ناديده گرفته مي‌شد و هيچ كس هم اعتراضي نمي‌كرد. نمونه آن بحث رباي بانكي است. مطابق فهم سنتي از فقه، دريافت و پرداخت سود بانكي به شيوه موجود، ربا محسوب مي‌شود و اين مطابق نص صريح قرآن جنگ با خداوند است. ولي نه تنها در بانك‌هاي ايران هست، بلكه سودهاي بالايي هم مي‌گيرند. البته من همچون برخي افراد چنين عقيده‌اي ندارم، ولي اين امر مستلزم عدول از آن ثبات مورد نظر در فقه است. نمونه ديگر كه قطعا غيرشرعي است ولي هيچ كس از منظر اسلامي و فقهي معترض نمي‌شود، افزايش نقدينگي و تورم است. اين كار، برداشتن پول از جيب مردم از طريق خلق پول بي‌پشتوانه است، بالطبع از نظر برخي خلاف شرع است. پول‌هايي كه دولت‌ها از اين طريق خلق كرده و به كارمندان خود داده يا صرف مخارج جاري خود مي‌كنند و تمام لقمه‌ها و جامه‌ها و اماكن خريداري شده از آن نيز مشمول حكم مال غير است. اگر كسي اين‌گونه نگاه كند، زندگي اغلب مردم متاثر از اين نوع خلق پول به ناحق مي‌شوند. شايد برخي به اين ادعا بخندند، ولي اگر بپرسيم كه آيا دولت مي‌تواند يك باره نقدينگي را ده برابر و ارزش پول را يك‌دهم كند و نه‌دهم آن را به جيب خود بزند، آن هم فقط با يك تصميم ساده؟ اگر مي‌تواند و حلال است، پس اينها نيز حلال است و برعكس. بگذريم.
يكي از موارد جالب بحث قيمت‌گذاري است. برداشت عموم فقها اين بوده كه قيمت‌گذاري در فقه پذيرفته نشده است. حتي بعضا سوا كردن محصولات را به درجه يك و دو نادرست مي‌دانند، ولي در ۴۵ سال گذشته، هميشه قيمت‌گذاري ركن اساسي و بنيادي سياست‌هاي اقتصادي بوده است. تا اينجا مساله مهمي نيست، مساله هنگامي مهم مي‌شود كه برخي افراد اگر نفع‌شان اقتضا كند، از قيمت‌گذاري دفاع مي‌كنند و هنگامي كه قيمت‌گذاري به زيان آنان باشد متوسل به حديث و فقه مي‌شوند كه ايهاالناس قيمت‌گذاري بدعت است. برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم، مقرر داشت كه به مرور قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي برداشته شود. اين بزرگ‌ترين دستاورد اقتصادي براي كشور بود كه در دوره دوم آقاي خاتمي رخ داد. ولي هنگامي كه مجلس استصوابي هفتم آمد يكي از اولين اقداماتش كه زيان سنگيني براي كشور بود و الان هم شديدتر شده، حذف اين مصوبه بود. رييس آن مجلس در آخر سال ۱۳۸۳ اين اقدام به غايت زيانبار را چنين توصيف كرد: «عيدي مجلس به ملت، تثبيت قيمت‌ها بود... با تصويب قانون تثبيت قيمت‌ها، مردم احساس اطمينان و آرامش خاطر و اميدي يافته‌اند و ديگر نگران افزايش قيمت ساير كالاها يا گراني بنزين و فرآورده‌هاي نفتي نيستند.» اين مصوبه ضربه سنگيني براي كشور بود كه براي خودنمايي و كسب راي از مردم اين كار را كردند و قيمت‌ها تا ۵ سال ثابت ماند و البته تورم كم نشد كه افزايش هم پيدا كرد و بدترين دوران اقتصاد كشور بود. يك آقاي روحاني كه مهم‌ترين اقتصاددان اصولگراي مجلس شناخته مي‌شد در آن زمان نماينده و با اين مصوبه همراهي كرده بود. اخيرا ويديويي از ايشان ديدم كه عليه قيمت‌گذاري سخن گفته و آن را بدعت دانسته و پيامبر(ص) را هم مخالف قيمت‌گذاري معرفي كرده است. گويي در سال ۸۳ اين احاديث نبود. به همين راحتي حديث و قرآن و سنت و سيره در مسير ملاحظات و منافع سياسي و جناحي قرار مي‌گيرد. اگر نظريه قبض و بسط از جهتي به سود دين بود، اين رويكرد كلا اعتبار دين و حاملان آن را از ميان مي‌برد و نتايج آن را در كف خيابان مي‌بينيم. دين را ابزار قدرت و منافع جناحي نكنيد. با اين سخنان قوت سخنان خود را زياد نمي‌كنيد، بلكه اعتبار دين و حديث و حاملان آن را از ميان مي‌بريد.