لغو قانون اصلاحات قضايي در جريان جنگ غزه
اسراييل براي كنار گذاشتن نتانياهو آماده مي‌شود؟
منصور براتي
يكي از ويژگي‌هاي بارز ساختارهاي حكومتي اسراييل، خلأ دايمي امنيت و جنگ‌هاي پرشمار است. از سال 2000 تاكنون دست‌كم هر 4 سال يك‌بار اسراييل وارد يك درگيري نظامي با شدت و وسعت متفاوت شده است. معمولا در زمانه درگيري‌هاي نظامي شكاف‌هاي اجتماعي و سياسي درون سرزمين‌هاي اشغالي موقتا پر مي‌شد و براي حداكثر ساختن دستاوردهاي نظامي، انسجام داخلي به اوج مي‌رسيد. اما از هنگام شروع جنگ در هفتم اكتبر 2023 برخلاف درگيري‌هاي پيشين سطح انسجام داخلي درون اسراييل بسيار كمتر از انتظار بوده است؛ اعتراضات عليه اصلاحات ديوان عالي كه روز هفتم اكتبر قرار بود وارد چهلمين هفته پي در پي خود شود، با شروع جنگ متوقف شد و بني گانتز كه ستاره ميدان اعتراضات شده بود پذيرفت با شرايطي به كابينه جنگي بپيوندد.
برخلاف مانور اوليه احزاب اپوزيسيون و نيز نتانياهو، ديگر احزاب اپوزيسيون وارد كابينه جنگي نشدند و اگرچه با حضور گانتز در كابينه انسجام سياسي درون اسراييل افزايش يافت، اما اين افزايش چندان چشمگير نشد. هم بني گانتز و هم احزاب اپوزيسيون پذيرفته‌اند كابينه نتانياهو را تا پايان جنگ تحمل كنند و در جريان جنگ نيز روند انتقادات از عملكرد كابينه متوقف نشده است. از سوي ديگر اگرچه اعتراضات پردامنه عليه اصلاحات قضايي با شروع جنگ متوقف شد اما پس از مدتي اعتراضات به بهانه‌هاي ديگر از جمله شكست در مقابله با تهديدات حماس و نيز عدم پيگيري وضعيت اسراييلي‌هاي دربند حماس مجددا در برخي شهرهاي اسراييل از سر گرفته شده است.
در چنين شرايطي و درحالي كه بنيامين نتانياهو و حزب ليكود در نظرسنجي‌ها به‌شدت دچار ريزش محبوبيت و بحران مشروعيت شده، روز گذشته در هشتاد و هفتمين روز جنگ، سرانجام ديوان عالي اسراييل با راي اكثريت 8 قاضي راي به لغو قانون اصلاحات قضايي داد كه كابينه نتانياهو در ماه ژوييه تصويب كرده را لغو كرد. اين براي نخستين‌بار است كه ديوان عالي يك قانون پايه‌اي را لغو مي‌كند و چنين اقدامي سابقه نداشته است.
وزيران كابينه نتانياهو اين اقدام ديوان عالي را شديدا مورد انتقاد قرار داده‌اند. ايتامار بن گوير، وزير راست‌گراي افراطي امنيت عمومي در واكنش به اين حكم گفت: «زماني كه رزمندگان ما هر روز در غزه جان خود را براي مردم اسراييل فدا مي‌كنند، قضات دادگاه عالي تصميم گرفتند روحيه آنها را تضعيف كنند و قبل از هر چيز آنها را آزار دهند. حكم ديوان عالي غيرقانوني است و شامل ابطال يك قانون اساسي به شيوه‌اي بي‌سابقه است، اين يك رويداد خطرناك و ضد دموكراتيك است و در اين زمان، بيش از هر چيز، حكمي است كه به تلاش‌هاي جنگي اسراييل عليه دشمنانش آسيب مي‌رساند.»
پايان توان تحمل!
اقدام ديوان عالي درحالي انجام شد كه دو تن از قضات ديوان به صورت رسمي از كار بازنشسته شده صرفا تا نيمه ژانويه براي ابراز نظرات خود پيرامون پرونده‌هاي قبلي داشتند و اين دو نفر از جمله اصلي‌ترين مخالفان قانون اصلاحات قضايي بودند. يكي از انگيزه‌هاي نتانياهو براي طولاني كردن جنگ، وقت كشي بود تا قضات ديوان در نتيجه جنگ از اعمال نظر خود صرف‌نظر كنند، اما قضات ديوان كاملا خلاف انتظار نتانياهو عمل كردند و قانون مذكور را لغو كردند.
به نظر مي‌رسد وقتي در بحبوحه جنگ دستگاه‌هاي عمومي اينچنين عليه خط‌مشي كابينه عمل مي‌كنند، وقتي جنگ به پايان برسد سرنوشت بسيار بدتري در انتظار نتانياهو خواهد بود. در واقع هم جامعه اسراييل و هم دستگاه‌ها و ساختارهاي عمومي به منتهاي ظرفيت خود براي تحمل نتانياهو رسيده‌اند و اصرار او بر باقي ماندن در قدرت وضعيت را از اين هم بدتر خواهد ساخت.
انتظار مي‌رود پس از جنگ اولا كميته‌هاي حقيقت‌ياب درون ارتش، كنست و نخست‌وزيري براي شناسايي مقصران شكست هفتم اكتبر آغاز شود و احتمالا سران ارشد اسراييل از جمله نخست‌وزير كنوني بايد در انتظار همان سرنوشت سران وقت اين رژيم پس از جنگ يوم كيپور 1973 باشند.
نظرسنجي موسسه دموكراسي اسراييل نيز گوياي اين واقعيت است كه جامعه اسراييل در آستانه انفجار است. بيش از 70 درصد راست‌گرايان و 80 درصد هواداران جناح ميانه و چپ‌گراها خواستار برگزاري انتخابات زودهنگام پس از جنگ هستند. اين امر نشان از آغاز شدن فصل تغييرات سياسي است و مهم‌ترين قرباني اين تغييرات نيز نتانياهو در درجه نخست و حزب ليكود در درجه بعدي است.
به نظر مي‌رسد گانتز برنده اصلي اين تحولات است و زمينه براي بازگشت نفتالي بنت، نخست‌وزير سابق به عرصه سياست و نيز ورود افرادي همچون يوصي كوهن، رييس پيشين موساد به سپهر سياسي نيز فراهم خواهد شد. در نهايت مي‌توان گفت اسراييل در آستانه يك تغيير نسل سياستمداران خود قرار دارد.
پژوهشگر مسائل اسراييل