بیشترین سهم وام قرض الحسنه در اختیار بانک ملی
پيرو انتشار گزارشي با عنوان «اين وام وام مهرباني است يا قرارداد تركمانچاي!» مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ در آن رسانه، توضيحاتي به شرح ذيل ارسال مي‌گردد خواهشمند است دستور فرماييد مطابق ماده ۲۳ قانون مطبوعات و در راستاي تنوير افكار عمومي مطالب به شرح ذيل در روزنامه اعتماد در اسرع وقت درج گردد.
بيشترين سهم پرداخت وام‌هاي قرضالحسنه شبكه بانكي در بانك ملي ايران
به اطلاع مي‌رساند؛ بانك ملي ايران با بيشترين ميزان پرداخت وام قرضالحسنه بدون سپرده‌گذاري همواره يكي از بازوان حاكميت در جهت حمايت از اقشار كم‌درآمد بوده است. طرح مهرباني ذيل قوانين بانك مركزي به عنوان يكي از راهكارهاي تجهيز منابع پولي در قانون عمليات بانكي بدون ربا و در جهت اشاعه و ترويج فرهنگ قرضالحسنه با ويژگي امتيازي و با محاسبه ميانگين امكان دريافت وام قرضالحسنه را براي همه افراد جامعه از جمله كارگران و كاركنان كم‌درآمد سازمان‌ها، موسسات و شركت‌ها را از طريق انتقال امتياز ايجاد شده از سوي كارفرمايان (سازمان‌ها و) به كاركنان خود فراهم مي‌آورد. پياده‌سازي هر طرح تسهيلاتي در بانك نيازمند ايجاد منابعي پايدار جهت پرداخت مستمر به مردم است در حالي كه ساير منابع قرضالحسنه در بانك ملي ايران در زمينه وام‌هاي تكليفي در سرفصل‌هاي معين شده از سوي بانك مركزي تخصيص مي‌يابد. ضمنا طرح‌هاي مشابه در ساير بانك‌ها از ساليان قبل و در حال حاضر نيز در حال اجراست و به نظر مي‌رسد پرداختن به اين موضوع از سوي نگارنده در روزنامه اعتماد بيشتر جنبه‌اي مغرضانه و ناصواب دارد. با توجه به اينكه انتشار اخبار خلاف واقع باعث سردرگمي در افكار عمومي شده اعتماد آحاد مردم را خدشه‌دار می‌نمايد؛ مقتضي است قبل از انتشار اخبار مشابه موضوع پس از تاييد از مرجع خبر منتشر گردد. شايسته است مراتب را يادداشت و مطابق قانون فوق‌الذكر نسبت به درج جوابيه اقدام شود.
بانك ملي ايران
اداره روابط عمومي