در يك پژوهش بررسي شد
چرا بازتوزيع منابع به رفاه بيشتر منجر نشد؟
«نابرابري» ناشي از «انتخاب‌هاي سياسي» است
گروه اقتصادي
نتايج يك پژوهش نشان مي‌دهد دولت‌ها براي كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي، اقتصاد كشور را وارد يك «مارپيچ» نادرست كرده‌اند. ابتدا شوك قيمتي به برخي كالاها وارد كرده‌اند تا پول به دست آمده را بازتوزيع كنند. سپس چون سيستم مالياتي ناكارا بوده، دولت‌ها مجبور به چاپ پول شده‌اند تا يارانه نقدي پرداخت كنند و در نهايت اين مارپيچ، هم تورم را افزايش داده و هم تاثيري بر بالا بردن رفاه اقتصادي نداشته است. پژوهشگران توضيح داده‌اند كه هنگام افزايش‌ها در نابرابري، اگرچه دولت مخارج بازتوزيعي خود را افزايش داده است، ولي با توجه به ناكارايي سيستم مالياتي، اين مخارج فاقد پشتوانه مناسب از نظر تامين مالي بوده و در نهايت منجر به چاپ پول (افزايش نقدينگي) و ايجاد تورم و در نتيجه كاهش رفاه اقتصادي شده است. اين در حالي است كه به هنگام كاهش‌ها در نابرابري، مخارج بازتوزيعي به مخارج ديگر منتقل شده است و از اين رو مخارج دولت كاهش نمي‌يابد و كاهش نابرابري تاثيري بر نرخ تورم نداشته است و تغييري در رفاه اقتصادي هم ايجاد نمي‌شود.
اين پژوهش كه با عنوان «نقش نامتقارن نابرابري درآمد و تورم بر رفاه اقتصادي در ايران» در مجله تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران منتشر شده، معتقد است كه موضوعي به نام «نابرابري» به‌طور عمده ناشي از «انبوهي از انتخاب‌هاي سياسي» است و در عين حال عواملي همچون دولت رفاه، دستمزد مديران و پيشرفت مالياتي از محرك‌هاي اصلي نابرابري هستند. از اين رو، پژوهشگران (ماني موتمني، شهريار زروكي و درسا محمديان هر سه از گروه اقتصاد انرژي دانشگاه مازندران) با استفاده از الگوي خود يعني يك الگوي نامتقارن ميان تورم و رفاه پيشنهاد كرده‌اند كه براي كاهش نابرابري و افزايش رفاه، همزمان با كاهش تورم، سياست‌هاي ماليات‌ستاني از دهك‌هاي بالاي درآمدي نيز اجرايي شود و منابع به دست آمده صرف هزينه‌هاي رفاهي شود.
تورم، به نفع توليد و به زيان رفاه
با توجه به ابعاد مختلف رفاه اقتصادي و گستردگي آن، به منظور ارزيابي رفاه اقتصادي به يك شاخص جامع و دقيق نياز است كه تمامي ابعاد رفاه را در برگيرد. از آنجا كه شاخص تركيبي رفاه اقتصادي از چهار بعد اصلي جريان مصرف، انباشت ثروت، توزيع درآمد و امنيت اقتصادي تشكيل شده، شاخص جامعي براي ارزيابي رفاه اقتصادي يك جامعه است. تغييرات رفاهي در يك جامعه تابع گروهي از عوامل مختلف از جمله نابرابري و عمق فقر است. مساله توزيع درآمد از چهار بعد نابرابري، فقر، تحرك و رفاه تشكيل شده است. همچنين، اندازه‌گيري نابرابري درآمد در يك جامعه، سطحي از درك رفاه اقتصادي در آن جامعه را فراهم مي‌كند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه از سويي، تورم بلندمدت با اثرات غيرخطي بر رفاه همراه است. در ادبيات نظري، افزايش تورم بدون ابهام، رفاه افراد عادي را كاهش مي‌دهد. از سوي ديگر، اگرچه تورم در حالت ثبات قادر است توليد را افزايش دهد، ولي لزوما رفاه را افزايش نمي‌دهد.
چاپ پول براي بازتوليد منابع
نتايج الگوي متقارن در بلندمدت بيانگر آن است كه نابرابري با اثر معناداري بر رفاه اقتصادي همراه نيست. مطابق با انتظار تورم، درآمد سرانه و بيكاري در بلندمدت به ترتيب با اثر معكوس، مستقيم و معكوس بر رفاه اقتصادي همراه است. نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه اگرچه كاهش‌ها در نابرابري درآمد اثر معناداري بر رفاه اقتصادي ندارد، ولي افزايش نابرابري در آن اثري معكوس بر رفاه اقتصادي دارد. به‌طور كلي، مي‌توان اين‌گونه بيان كرد كه به هنگام افزايش در نابرابري، اگرچه دولت مخارج بازتوزيعي خود را بيشتر كرده، ولي با توجه به ناكارايي سيستم مالياتي، اين مخارج فاقد پشتوانه مناسب از نظر تامين مالي بوده و در نهايت منجر به چاپ پول (افزايش نقدينگي) و ايجاد تورم و در نتيجه كاهش رفاه اقتصادي شده است، اين در حالي است كه به هنگام كاهش در نابرابري، مخارج بازتوزيعي به مخارج ديگر منتقل شده است و از اين رو مخارج دولت كاهش نمي‌يابد و كاهش در نابرابري تاثيري بر نرخ تورم نداشته است و تغييري در رفاه اقتصادي هم ايجاد نمي‌شود. يافته ديگر مبتني بر الگوي نامتقارن آن است كه كاهش‌ها و افزايش‌ها در نرخ تورم با اثر معكوس بر رفاه اقتصادي همراه است و با توجه به تفاوت معنادار در اندازه اثرگذاري‌ها مي‌توان اظهار داشت كه اين اثر معكوس تورم بر رفاه، اثري نامتقارن است. در مجموع هر چند هدف‌گيري و سياستگذاري دولت‌ها در ايران حمايت از اقشار ضعيف بوده، ولي گاهي ناكارآمدي اين نوع سياست‌ها و دامن زدن آنها به تشديد تورم موجب شده است كه در نهايت هدف مورد نظر سياستگذار حاصل نشود.
سياست‌هايي كه به تورم دامن مي‌زنند
يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي كاهش نابرابري درآمد به تنهايي قادر به بهبود رفاه نيستند و اگر اين سياست‌ها به تورم دامن بزنند، موجب افت وضعيت رفاهي در كشور نيز خواهند شد. از سوي ديگر، سياستگذاري در راستاي كاهش تورم تنها در صورتي به افت رفاه منتهي نمي‌شود كه نابرابري درآمد تشديد نشده باشد. براي نمونه اگر ريشه تورم در رشد نقدينگي و ريشه رشد نقدينگي در كسري بودجه دولت باشد، كاهش كسري بودجه دولت به بهاي تشديد نابرابري درآمد نمي‌تواند در بلندمدت رفاه جامعه ايران را بهبود بخشد. عدم تقارن اثربخشي نابرابري درآمد بر رفاه نشان مي‌دهد كه اگر تورم كاهش يابد و در عين حال ضريب جيني ثابت بماند (حتي اگر كاهش نيابد)، وضعيت رفاهي در ايران بهبود خواهد يافت. از سوي ديگر كاهش نابرابري درآمد به تنهايي موجب افزايش رفاه نمي‌شود، چراكه تشديد نابرابري به كاهش رفاه مي‌انجامد، ولي كاهش نابرابري اثر معناداري بر رفاه ندارد.
راهكار چيست؟
توصيه سياستي پژوهش، اجراي همزمان دو سياست كاهش نرخ تورم و سياست حفظ نابرابري درآمد است. تجربه نشان داده است كه دولت‌ها رشد نقدينگي را عامل اصلي تورم مي‌دانند و منشا رشد نقدينگي را كسري بودجه دولت مي‌پندارند. از آنجايي كه بخش بزرگي از كسري بودجه دولت ناشي از هزينه‌هاي مرتبط با يارانه است، سياست‌هاي دولت در جهت كاهش نرخ تورم، در نهايت به اصلاح و آزادسازي قيمت كالاهاي اساسي منجر شده است. پيامد چنين سياست‌هايي كاهش قدرت خريد دهك‌هاي پايين و تشديد نابرابري درآمد است. از آنجايي كه افزايش نابرابري درآمد اثر شديدي بر تضعيف رفاه دارد، اثر مطلوب كاهش تورم تقريبا خنثي مي‌شود.
براي برون‌رفت از اين مارپيچ، راهكارهاي تجربه شده‌اي در كشورهاي مختلف وجود دارد. سياست‌هاي كاهش نرخ تورم مي‌تواند همزمان باشد با اعمال ماليات‌هاي تصاعدي با هدف كسب منابع از دهك‌هاي بالا و هزينه براي دهك‌هاي پايين جامعه كه اين هزينه‌ها مي‌تواند به شكل هدفمند در برنامه‌هاي آموزشي و بهداشتي اختصاص يابد. اولويت‌بندي مناطق محروم و حاشيه‌نشين مي‌تواند به ثمربخشي اين نوع طرح‌ها سرعت ببخشد. همچنين حمايت از نظام تامين اجتماعي و توجه ويژه به معلولان، از كارافتادگان و بازنشستگان از ديگر راهكاري تكميلي سياست كاهش تورم است.