عدالت در سطح قاضي و در سطح قوه
اين نوع تبعيض در همه جوامع كمابيش وجود دارد، ولي شدت و ضعف آن تعيين‌كننده است. در پرونده‌هاي فساد كه شاكي خصوصي وجود ندارد، ديده مي‌شود كه برخي افراد به علل گوناگون ازجمله جايگاه يا نزديكي يا انتساب‌شان به اصحاب قدرت، مصونيت نسبي پيدا مي‌كنند. اتفاقا مساله اصلي افكار عمومي نيز با آن افراد است.
بدترين تبعيض‌ها در حوزه رسانه و آزادي بيان و سياست و به طور مشخص مواد كشدار قانون تعزيرات است. براي نمونه برخي از اقدامات افراد و رسانه‌هاي اصولگرا مي‌تواند مصداق اين مواد قانوني قرار گيرد، ولي به راحتي ناديده مي‌گيرند و اصولا و از ابتدا نيز دنبال آنان نمي‌روند، درحالي كه رسانه‌ها و افراد منتقد را زير ذره‌بين گذاشته و هر مطلب با ربط و بي‌ربط آنان را مستند پرونده‌سازي مي‌كنند. شخصا برخي وقت‌ها كه مطالب عده‌اي را مي‌خوانم، تعجب مي‌كنم كه اگر من چنين چيزي را بنويسم، با چه سرنوشتي مواجه مي‌شوم كه ديگران خيلي راحت آن را مي‌نويسند و آب هم از آب قضا تكان نمي‌خورد. منظورم توصيه به مواجهه با آنان نيست، بلكه منظورم در وجود تبعيضي است كه بايد دقت كرد. يكي از بدترين اين تبعيض‌ها در وجود تبعيض در حفظ حرمت و امنيت افراد است. براي مثال كافي است كه كسي حرفي را عليه يكي از چهره‌هاي مورد حمايت حكومت بزند تا نسبت به آن واكنش نشان دهند، درحالي كه جناح مقابل هم‌زمان مطالب بسيار زشت‌تري را عليه شخصيت‌هاي ديگر جامعه مي‌نويسند و اتهامات ناروا و خلاف واقع عليه آنان مطرح مي‌كنند، دريغ از كوچك‌ترين واكنش رسمي. اين افراد حتي نمي‌توانند در دفاع از خود شكايت كنند چون هنگامي كه شكايت كنند در عمل ديده‌اند كه رسيدگي نمي‌شود. نمونه برخوردهايي كه اين روزها با آقاي روحاني مي‌كنند و در گذشته عليه آقاي هاشمي و خاتمي و ديگران حرف‌هايي مي‌زدند كه مصداق‌هاي مهم اين ادعاي بنده است. البته اينها مصداق‌هاي شناخته شده هستند، والا در سطوح پايين‌تر، مساله فراتر از اين چند مصداق است. هر روز شاهد اين تبعيض ويرانگر هستيم. بخشي از ريشه آن فساد است و بخش ديگري سوگيري سياسي ضابطان است.
به نظر مي‌رسد كه دستگاه قضايي براي سنجش نظر مردم نسبت به اين بي‌عدالتي و نيز پيدا كردن راه‌حل آن مي‌تواند بررسي و اقدام كند، هر چند معتقدم كه اين كار نيازمند يك دفتر دايم رسيدگي به تبعيض قضايي در دو سطح كلان و خُرد است.