مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي سه نشانه را به عنوان «شواهدي احتمالي» از «افزايش ناپايداري و بي‌كيفيتي اشتغال در اقتصاد ايران» مطرح كرده است. اين سه نشانه از ديدگاه بازوي پژوهشي مجلس، «افزايش نسبت كاركنان مستقل از شاغلان، افزايش سهم اشتغال بخش خدمات و رشد جابه‌جايي‌هاي شغلي ميان بخش‌هاي اقتصادي» هستند. بر اساس برآوردهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس رشد اقتصادي سال 1403 حدود 3.1 درصد پيش‌بيني شده بنابراين در سال‌هاي آينده، انتظار افزايش اشتغال قابل توجه از ناحيه رشد اقتصادي را نمي‌توان داشت.
گزارش اين نهاد پژوهشي وابسته به قوه مقننه در حالي منتشر مي‌شود كه به تازگي مركز آمار ايران از تك رقمي شدن نرخ بيكاري در كشور طي پاييز امسال خبر داده است. گزارش اخير مركز آمار مي‌گويد بازار كار ايران در چند فصل اخير تا حدي نسبت به اثرات منفي كرونا احيا شده و تعداد شاغلان در حال افزايش است؛ اما تحليل مركز پژوهش‌ها اين است كه چنين اشتغالي «بدون كيفيت لازم» و فارغ از «رشد اقتصادي» است.
آمار اشتغال و رشد اقتصادي چگونه بالا رفت؟
مركز پژوهش‌هاي مجلس ابتدا سراغ پاسخ به اين سوال رفته كه آمار اشتغال چگونه به سطح پيش از همه‌گيري كرونا بازگشته است؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد بخش مهمي از افزايش اشتغال ياد شده، ناشي از كاهش اثرات شيوع ويروس كرونا بر بازار كار و در نتيجه افزايش اشتغال «بخش خدمات» بوده است.
در خصوص رشد اقتصادي فصول اخير نيز بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد اين رشد بيشتر ناشي از استفاده از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد (بخش نفت و صنايعي مثل خودرو) بوده كه انتظار افزايش قابل توجه اشتغال از اين محل وجود ندارد.
نكته ديگر اينكه، با توجه به عملكرد ضعيف «تشكيل سرمايه ثابت» به عنوان موتور محرك رشدهاي آتي طي يك دهه گذشته و حتي در فصول اخير، مركز پژوهش‌ها معتقد است كه «نمي‌توان رشدهاي اقتصادي بالا در فصول اخير را مستمر و پايدار دانست.»
افزايش سهم كاركنان مستقل از كل شاغلان
گزارش مركز پژوهش‌ها با اشاره به اينكه نسبت كاركنان مستقل از كل شاغلان از 36.3 درصد در سال ۱۴۰۰ به 36.9 درصد در سال ۱۴۰۱ افزايش يافته، مي‌گويد: اشتغال جديد ايجاد شده طي يك‌سال گذشته «لزوما باكيفيت نبوده» و «مي‌تواند از انواع بي‌كيفيت بوده باشد.» اگر منظور از شغل بي‌كيفيت و «بد» را شغلي بدانيم كه حداقل يكي از ويژگي‌هاي ناپايداري، درآمد ناكافي يا ساعات كاري غيرمعمول را داشته باشد، آنگاه مي‌توان گفت بسياري از انواع شغل‌هايي كه كاركنان مستقل به ويژه در بخش خدمات برعهده مي‌گيرند، از اين دسته است. اتفاقا يكي از ريشه‌هاي ضربه بزرگ كرونا به اشتغال خدمات در اقتصاد ايران كه تازه در دو فصل اخير وضعيتش به پيش از كرونا نزديك شده، اين است كه مشاغل بي‌كيفيت اين حوزه به راحتي با شوكي مثل همه‌گيري كرونا آسيب زيادي ديدند و بسياري‌شان از بين رفتند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين زمينه با ارايه چهار نمودار مي‌گويد: روند جريان «شاغل به شاغل در همان بخش» طي سال 1400 به 1401 روند كاهشي داشته و جريان «شاغل به شاغل در بخش ديگر» افزايش داشته است. اين موضوع نيز نشان‌دهنده ناپايداري مشاغل ايجاد شده است.
افول صنعت و پيشتازي خدمات
چگونه رخ داد؟
بسياري از مشاغل بخش خدمات به صورت خويش‌فرمايي يا در قالب بنگاه‌هاي كوچك به وجود مي‌آيند. اما اين مشاغل از كيفيت و ثبات پاييني برخوردارند. به‌طور مثال، كسي كه به عنوان يك راننده در يك شركت تاكسي اينترنتي مشغول به كار است هم شاغل است؛ اما كيفيت شغلي كه دارد نسبت به كسي كه در بخش توليد حضور دارد و ارزش افزوده‌اي را ايجاد مي‌كند بسيار پايين‌تر است. گزارش بازوي پژوهشي مجلس تركيب « افزايش سهم كاركنان مستقل و افزايش سهم بخش خدمات در بازار كار ايران» را شاهدي بر كاهش كيفيت شغلي مي‌داند.
در پاييز سال ۱۳۸۴ كه نخستين آمارگيري نيروي كار مركز آمار برگزار شده، نزديك به 46 درصد از شاغلان در بخش خدمات كار مي‌كرده‌اند، 31.1 درصد شاغلان در صنايع و معادن و نهايتا ۲۳ درصد در بخش كشاورزي مشغول بوده‌اند. در پاييز گذشته نسبت كساني كه در حوزه خدمات مشغول به كار بوده‌اند به بيش از 52 درصد رشد كرده، سهم شاغلان بخش صنعت به 34.2 درصد رسيده و سهم شاغلان بخش كشاورزي به 13.6 درصد سقوط كرده است. جدا از افزايش قابل توجه سهم خدمات، افت بخش كشاورزي بسيار معنادار است.
چه اتفاقي رخ داده كه بخش خدمات در اقتصاد ايران كه طي دهه ۹۰ همزمان با رشد اقتصادي بسيار پايين و افت سرمايه‌گذاري رشد كرده، اينچنين گوي سبقت را از ديگر بخش‌ها ربوده است؟ آيا رشد بخش خدمات ناشي از روند توسعه و بزرگ شدن كيك اقتصاد است؟ يا اينكه به دليل صنعت‌زدايي شديد در اقتصاد ايران است كه بر اثر انواع مداخلات دولت و شوك‌هاي تحريم اتفاق افتاده و اشتغال كم‌كيفيت‌تر در بخش خدمات را به جايگزين صنعت در حال افول تبديل كرده است؟
اثرات تخريبي وضعيت بد حقوق و دستمزد
گزارش‌هاي جهاني نشان مي‌دهد كه در آينده، تنش‌هاي ژئوپليتيكي در حال ظهور و درگيري اوكراين، بهبود نابرابر بيماري همه‌گير كرونا و چالش‌هاي موجود در زنجيره‌هاي عرضه جهاني و اين اواخر درگيري در نوار غزه، ركود تورمي در سطح دنيا را تشديد خواهد كرد و همين موضوع تاثير منفي بر بازار كار خواهد داشت . به‌طوري كه ركود اقتصادي احتمالا كارگران بيشتري را مجبور مي‌كند تا مشاغل باكيفيت پايين‌تر و با دستمزد ضعيف را كه فاقد امنيت شغلي و حمايت اجتماعي هستند، بپذيرند. بنابراين نابرابري‌هاي تشديد شده توسط بحران -كوويد بيشتر خواهد شد و در صورت عدم افزايش‌هاي متناظر در درآمد نيروي كار، بحران هزينه‌هاي زندگي به‌طور مستقيم معيشت خانوارها را تهديد كرده و خطر كاهش تقاضاي كل را به دنبال خواهد داشت.
بازوي پژوهشي مجلس اضافه مي‌كند كه در ايران نيز طي چند سال اخير، رويه دولت در تعيين حداقل دستمزد كارگران بخش خصوصي عدم توجه به ساير رويكردهاي پيشنهادي مثل تعديل حداقل دستمزد و اجراي دستمزد منطقه‌اي و حقوق كاركنان دولتي، كاهش قدرت خريد جامعه و حذف تدريجي طبقه متوسط كشور را در پي داشته است و تداوم اين بي‌توجهي منجر به كاهش تقاضاي موثر و كاهش كيفيت مشاغل خواهد شد.