بالاخره مردم مي‌توانند از درب كارخانه خودرو بخرند؟
شوراي رقابت در جلسه ۶۳۲ روز سه‌شنبه هفته گذشته خود، اصلاحاتي در دستورالعمل قيمت‌گذاري خودروها اعمال كرد و بر اساس آن، اعضاي شوراي رقابت چهار اصلاح درباره فرآيند محاسبه و ابلاغ قيمت‌ها، مشمولان قانون حمايت از خانواده و جمعيت و دارندگان خودروهاي فرسوده، سامانه يكپارچه و اختيار پيشنهاد براي تنظيم بازار بر اساس كف عرضه را در دستورالعمل ۵۴۳ اجرا كردند.
بر اساس اين اصلاحات، از اين پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسيني بوده و وزارت صمت مكلف است قيمت‌هاي محاسبه‌شده توسط سازمان حمايت را راسا ابلاغ كند؛ چنانچه شوراي رقابت در نحوه اجرا، شاهد ايراد باشد، ورود خواهد كرد.
همچنين بندي به دستورالعمل اضافه شده كه براساس آن، وزارت صمت مي‌تواند پيشنهادي جهت خروج برخي خودروها از شمول ضابطه قيمتي ماده ۳ و شرايط طرف تقاضاي موضوع ماده ۴ دستورالعمل، با تعيين كف مقدار عرضه به شورا ارايه دهد و شورا پس از بررسي در اين مورد، اعلام راي كند.
البته گفتني است كه پس از اصطلاحات صورت‌گرفته، بحث بر سر تغيير متولي قيمت‌گذاري خودرو و واگذاري از شوراي رقابت به وزارت صمت پيش آمد كه در اين رابطه طبق تاكيد صريح شوراي رقابت، شورا از بازار خودرو خارج نشده و همچنان دستورالعمل ۵۴۳ با نظارت شوراي رقابت، همچون گذشته اجرايي مي‌شود.
همانطور كه اشاره شد، در فرآيند قيمت‌گذاري خودرو، وزارت صمت مي‌تواند و مختار است كه براساس برنامه‌ها و مستنداتي كه دريافت كرده، به شوراي رقابت پيشنهاد دهد؛ اين پيشنهاد در شوراي رقابت مجدد مورد بررسي قرار خواهد گرفت؛ چنانچه مورد تاييد اعضاي شوراي رقابت قرار گيرد، مصوب خواهد شد.
دبير انجمن قطعه‌سازان درباره اصلاح نحوه قيمت‌گذاري خودرو از سوي وزارت صمت و شوراي رقابت به ايسنا گفت: با اجرايي شدن اين تصميم مردم پس از سال‌ها اين امكان را پيدا مي‌كنند كه مجددا خودرو را از در كارخانه و با قيمتي مناسب نسبت به بازاري كه مبتلا به واسطه‌گري است، خريداري كنند.
آرش محبي‌نژاد گفت: در صورت اجراي كامل تصميمات اخير، نقدينگي بازار خودرو از دست مردم و مشتري واقعي، به صورت مستقيم به صنعت كشور تزريق مي‌شود و قطعه‌سازان و خودروسازان امكان و انگيزه بيشتري براي افزايش توليد با هدف عرضه مازاد خودرو نسبت به برنامه جاري پيدا مي‌كنند.
وي برنده اصلي اجراي دو تصميم اخير وزارت صمت بوده و شوراي رقابت را مردم و متقاضيان واقعي خودرو دانسته و گفت: متاسفانه طي سال‌هاي اخير، پراكندگي در تصميم‌گيري براي صنعت خودرو سبب شده بود تا بر اساس رويه‌هاي غيركارشناسي صنعت و بازار خودرو دچار تلاطم شود، به گونه‌اي كه مردم قيمت محصولات داخلي خودروسازان را به چشم مي‌ديدند اما براي خريد بايد ده‌‌ها ميليون تومان بيشتر، به واسطه‌هاي بازار پرداخت مي‌كردند.
محبي‌نژاد با اشاره اينكه علاوه بر مشتريان و متقاضيان واقعي، سهامداران صنعت خودرو نيز با توجه به افزايش توليد، كاهشي شدن زيان انباشته و در ادامه سودآور شدن صنعت خودرو، به حقوق خود در اين سرمايه‌گذاري خواهند رسيد، گفت: از سوي ديگر با توجه به اينكه خودروسازان به نوعي رهبر سنتي بازار سرمايه هستند، مي‌توان اميدوار بود شاخص‌هاي بورس نيز از اين رويداد تاثير مثبت بگيرند.
اين مقام صنعتي تاكيد كرد: تصميم‌هاي اخير وزارت صمت و شوراي رقابت مي‌تواند نقطه عطف تاريخي براي صنعت خودرو باشد تا اين صنعت از مشكلات ناشي از خودتحريمي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي پراكنده داخلي و همچنين تصميمات اشتباه رهايي پيدا كند.