فشار مالياتي به مردم در بودجه 1403 وجود ندارد و مدنظر دولت هم نيست
مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به مطلب مورخ شانزدهم دي ماه سال جاري روزنامه اعتماد با عنوان «فشار ماليات‌هاي جديد در زمانه ركود و تحريم»، توضيح داد: ميزان افزايش درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه سال 1403 كمتر از دو سال گذشته است. در عين حال موضوع افزايش دريافت ماليات از موديان كاملا اشتباه است و دولت فقط و فقط در پي اتصال موديان به سامانه موديان است تا راه‌هاي فرار مالياتي بسته شده و درآمد مالياتي افزايش يابد. در سال‌هاي اخير چند مصوبه در مجلس درخصوص قوانين ماليات به تصويب رسيده است كه مي‌توان به قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان، اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده كه سال ۱۴۰۰ تصويب و ابلاغ شد و... اشاره كرد. اراده اجرايي دولت در زمينه اين قوانين كمك كرد تا در طول دو سالي كه از شروع دولت سيزدهم مي‌گذرد، بيش از تمام سال‌هاي قبل مودي مالياتي جديد شناسايي شده و فرارهاي مالياتي نيز كاهش پيدا كند. به طور كلي، سياست دولت و مجلس متمركز بر طبقات پردرآمد و جلوگيري از فرارهاي مالياتي بزرگ و كاهش بار مالياتي بر كاركنان، كارگران، كسبه و گروه‌هاي ضعيف است. البته به تناسب افزايش تعداد موديان مالياتي كه امروز به بيش از ۸ ميليون رسيده و در آينده نيز افزايش بيشتري خواهد داشت، درآمدهاي مالياتي دولت نيز افزايش مي‌يابد. بنابراين ميزان افزايش ماليات در بودجه ۱۴۰۳ همان افزايش متعارف و همزمان با رشد توليد ناخالص داخلي اقتصاد و درآمد ملي به تناسب تورم و به علاوه رشد اقتصادي كه در كشور صورت مي‌گيرد، است و افزايش بيشتري كه تحت عنوان فشار مضاعف به مردم مطرح شده، در بودجه وجود نداشته و مدنظر دولت نيز نيست.