پس از حذف اختصاص ارز ترجيحي با نرخ ۴۲۰۰ توماني به واردات 4 قلم كالاي اساسي و جايگزين شدن آن با نرخ ارز 28500 توماني براي 28 قلم كالا، حالا زمزمه حذف 200 كد تعرفه‌اي از مجموعه بيش از 400 كد تعرفه‌اي كه ارز 28500 توماني دريافت مي‌كردند، شنيده مي‌شود.
از بهمن ماه سال گذشته بانك مركزي از پياده‌سازي سياست تثبيت ارزي براي يك بازه دوساله خبر داد و با تاسيس مركز مبادله طلا و ارز، نرخ ارز واردات كالايي معادل هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان و نرخ تامين ارز براي كالاهاي واسطه‌اي توليد در اين بازار را حدود ۳۷۵۰۰ تومان تعيين كرد، حال پس از گذشت يكسال از اين تصميمات ابتداي هفته جاري اخباري منتشر شد مبني بر اينكه حدود ۲۰۰ قلم كالا از فهرست ارز 28500 توماني مرتبط با سياست تثبيت ارزي از زيرمجموعه ارز ترجيحي خارج شده است و تنها برخي از كالاهاي اساسي نظير نهاده‌هاي دامي و برخي از روغن‌ها و... مشمول ارز ترجيحي خواهند شد.
براساس اين گزارش، ارز ترجيحي هنگام ايجاد و اختصاص آن نيز با انتقادات فراواني مواجه شده بود. اقتصاددانان اختصاص ارز ترجيحي را نوعي «رانت ارزي» مي‌دانند. اما از آن سو، موافقان اين طرح مي‌گويند حذف واردات كالاي اساسي با ارز ترجيحي و ارزان‌قيمت نيز اثرات ناگواري در تامين منابع خوراكي كشور دارد. البته در جريان اختصاص ارز ترجيحي ديده شد كه بسياري از افراد با تشكيل شركت‌هاي صوري ارز ترجيحي دريافت مي‌كردند اما باز هم كالاهاي موردنظر با قيمت مناسب (براساس نرخ ارز ترجيحي) به دست مردم نمي‌رسيد، از طرفي توليدكننده نيز به شدت در مضيقه بود و با قيمت‌گذاري دستوري از تورم جا مانده بود و اگر حذف ارز ترجيحي نبود در آن برهه شايد بسياري از شركت‌هايي كه تامين نياز اوليه مردم را در دستور داشتند با مشكل جدي و تعطيلي مواجه مي‌شدند. اما برخي از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه حذف ارز ترجيحي تبعات اقتصادي زيادي براي مردم و به خصوص قشر متوسط و ضعيف جامعه به دنبال دارد و باعث چند برابر شدن هزينه‌ها مي‌شود و افزايش يارانه‌ها نيز نمي‌تواند اين افزايش قيمت‌ها را جبران كند. براي فعالان اقتصادي هم بهتر آن است كه ارز تك نرخي باشد تا بتوانند برنامه‌ريزي درستي براي آينده خود داشته باشند و پيش‌بيني از وضعيت آينده اقتصاد هم بهتر خواهد شد، اما از لحاظ سياست‌گذار كه به موضوعات كوتاه‌مدتي نظير ارز چند نرخي مي‌پردازد نه تنها اين نوع سياست دستاوردي براي اقتصاد ندارد بلكه سياستي ناكارآمد است.
ثروتي كه از دست مردم خارج و بين ذي‌نفعان توزيع شد
پيمان مولوي، اقتصاددان در مورد حذف ارز ترجيحي از برخي كالاها به «اعتماد» گفت: دير يا زود بايد چنين تصميمي درخصوص حذف ارز ترجيحي گرفته مي‌شد و بايد گفت متاسفانه تمام دولت‌ها با عرضه ارز ترجيحي به گروه‌هاي ذي‌نفع در اقتصاد، اين ثروت ملي را از دست عموم مردم خارج كردند.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه دولت‌ها قادر به حفظ و ثبات شرايط ارزي كشور نيستند، گفت: مسلما توزيع ارز ترجيحي قابل استمرار و كنترل نيست و ديديم با وجود تمام اين هياهوها، رانت‌هاي توزيع ارز 4200 و 28500 توماني هم كه در چرخه تجارت شركت‌ها فسادزا و مشكل‌آفرين بود هيچ دستاورد مثبتي به دنبال نداشت.
مشكلات اقتصادي را نمي‌توان پنهان كرد
مولوي ادامه داد: نمي‌توان به دليل عدم رشد اقتصادي و كاهش ارزش پول ملي، مشكلات اقتصادي را پنهان كرد اينكه با چنين روش‌هايي مي‌خواهند نرخ كالاهاي وارداتي را با قيمت ارزي پايين‌تر وارد كشور كنند و در مقابل از صادركننده مي‌خواهند ارز صادراتي را با نرخ بالاتري به كشور بياورد كه منجر به يك توازن گلخانه‌اي مضحك شود غلط است البته اين اقدام سال‌هاست در تمامي دولت‌ها انجام شده و هنوز هم ادامه دارد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: اگر امروز هم تصميم به حذف ارز ترجيحي 28500 توماني از 200 قلم كالا گرفته شده نه تنها برنامه‌ريزي شده نيست بلكه تنها از روي اجبار است، چراكه اين بازار ديگر قادر به تحمل چنين فشاري نيست.
مولوي با اشاره به تاثير اين تصميم بر كالاهايي كه از زيرمجموعه ارز ترجيحي خارج شده‌اند، افزود: اين تصميم باعث مي‌شود در برخي كالاها شاهد افزايش قيمت باشيم اما اين افزايش نرخ‌ها چندان زياد نيست، به عنوان مثال امروز قيمت مرغ در ايران با قيمت مرغ در تركيه يا كشورهاي اروپايي شبيه به هم است و قيمت گوشت هم به همين ترتيب و اين قيمت‌ها تفاوت چنداني با خارج از كشور ندارند.
اين اقتصاددان با بيان اينكه دير يا زود اقتصاد ايران با سيلي واقعيت‌هاي اقتصادي بيدار خواهد شد، تصريح كرد: اين اتفاق زماني رخ مي‌دهد كه فروش نفت ايران افول كند و در اين زمان است كه واقعيت‌هاي اقتصادي خود را بيشتر نشان مي‌دهند و اين موضوع شبيه سال‌هاي 1396 و 1397 است كه فروش نفت كشور محدود شده بود و اگر فروش نفت مجددا محدود شود يك بار ديگر چهره واقعي اقتصاد كشور را خواهيم ديد.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: دوگانه توزيع ارز ترجيحي و نظارت بر روند واردات كالايي در بازه‌هاي زماني مختلف با شكست مواجه شده بود اما اگر در مقاطعي يك كالايي را با نرخ ارز 4200 يا 28500 توماني وارد كشور مي‌كرديم در آن مقطع مي‌بايست قيمت كالاها هم براساس نرخ ارز ترجيحي محاسبه مي‌شد نه براساس نرخ تورم و نرخ ارز بازار آزاد، اما شاهد آن بوديم كه دلالان و واسطه‌ها به بازار اين كالاها هم ورود كرده بودند و اين قيمت‌ها هم افزايشي بود.
او افزود: با توجه به اينكه امروز اكثر كالاها با نرخ دلار 50 هزار توماني محاسبه مي‌شود اگر اين اقدام دولت هم صورت گيرد چندان تغييري در قيمت‌ها انجام نخواهد شد هر چند ممكن است اثر كوتاه‌مدتي بر بازارها داشته باشد اما در ميان‌مدت و بلندمدت همه اين نرخ‌ها به سمت واقعي شدن حركت كرده و خواهد كرد.
تخصيص ارز ترجيحي فرصتي
براي سودجويي
آلبرت بغوزيان، اقتصاددان در مورد حذف ارز ترجيحي 200 قلم كالا از سوي دولت به «اعتماد» گفت: تاكنون توزيع ارز ترجيحي براي كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي و توليدي بود تا به گونه‌اي از توليدكننده و مصرف‌كننده حمايت شود و مسلم است كه حذف اين ارز 28500 توماني اقدامي است تا قيمت‌ها واقعي‌تر شوند.
بغوزيان در ادامه افزود: اين نكته حايز اهميت است كه اگر ارز ترجيحي و پايين‌تر از نرخ بازار آزاد به واردكنندگان ارايه مي‌شد بايد اثر آن را در بازار مي‌ديديم اما اثر آن را اصلا نديديم و بهتر آن است كه اين رانت هم به واردكننده داده نشود و در مواردي هم شاهد بوديم كه ارزي كه تخصيص داده مي‌شد تنها فرصتي براي سودجويي برخي افراد بود و آن كالا و محصول و مواد اوليه‌اي كه قرار بود وارد شود با قيمت ارز ترجيحي وارد بازار نشد.
حذف ارز ترجيحي بايد به تدريج انجام مي‌گرفت
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: مسلما حذف ارز ترجيحي باعث افزايش قيمت كالاهاي مرتبط با اقلامي كه از ليست ارزي خارج شده‌اند، خواهد شد و به بهانه اينكه ديگر ارز ترجيحي به اين كالاها تعلق نمي‌گيرد قيمت‌ها را افزايش خواهند داد و تورم را هم بالا خواهد برد. بغوزيان خاطرنشان كرد: ارز ترجيحي به اين معناست كه دولت با تخصيص يارانه، نهاده‌هاي دامي و برخي محصولات ضروري را وارد كشور مي‌كند تا ارزان‌تر به دست مصرف‌كننده برسد و هزينه توليد هم براي توليدكنندگان كمتر شود.
اين اقتصاددان گفت: البته در اين مدت شاهد سوءاستفاده‌هايي هم درخصوص ارز ترجيحي بوديم كه علت اصلي آن به ضعف در نظارت‌ها برمي‌گردد و در مواردي شاهد بوديم كه ارز ترجيحي به برخي افراد توزيع شد اما كالايي وارد كشور نشد و در قضيه چاي دبش هم شاهد اين رانت بوديم و ممكن است پرونده‌هاي قضايي ديگري هم وجود داشته باشد كه سوءاستفاده‌هاي ارزي صورت گرفته باشد اما هنوز رسانه‌اي نشده است.
بغوزيان با بيان اينكه حذف ارز ترجيحي بايد به تدريج انجام مي‌گرفت، گفت: اينكه يك‌باره ارز ترجيحي كالاها حذف شود سياست غلطي است و بايد به مرور نرخ‌ها را افزايش مي‌دادند و اگر قرار بر اين بود تا نرخ 28500 توماني را از برخي از كالاها بردارند بهتر آن بود تا اين نرخ را به 40 يا 35 هزار تومان تغيير مي‌دادند نه اينكه يك‌باره با نرخ آزاد محاسبه كنند و بايد ديد براساس چه منطقي ارز ترجيحي اين كالاها را حذف كردند كه البته دولت دلايل خود را ارايه مي‌دهد.