ولي‌الله سيف، رييس كل اسبق بانك مركزي:
همكارم را تهديد كردند كه دخترت از مدرسه برنمي‌گردد
ولي‌الله سيف، رييس كل اسبق بانك مركزي در گفت‌وگويي تفصيلي با خبرآنلاين به بيان برخي نظرات خود پيرامون اقتصاد سياسي فساد در ايران پرداخته است. بخش‌هايي از اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد.
ريشه فساد، نرخ‌هاي دستوري است
به نظر بنده در حال حاضر فساد، بزرگ‌ترين مشكل و چالش در كشور است. فساد چيست؟ پاسخ روشن است. نرخ‌هاي دستوري و رانتي. هر مكانيزم كنترلي هم كه بگذاريد، بالاخره عده‌اي سودجو و منفعت‌طلب وسوسه شده و نهايتا راهكارهايي را براي استفاده هرچه بيشتر از رانت‌هاي موجود در نرخ‌هاي سركوب شده پيدا مي‌كنند و هر از گاهي از جايي پرونده فسادي بيرون مي‌زند. حالا در همين پرونده چاي دبش، وقتي نرخ دلار در بازار آزاد پنجاه هزار تومان است و ارز واردات در سامانه نيما ۲۸ هزار و پانصد تومان، معلوم است كه در چنين وضعيتي احتمال وقوع فساد افزايش مي‌يابد. اصلا عده‌اي تشويق مي‌شوند و درصدد برمي‌آيند به بهانه‌هاي مختلف روش‌هايي را براي سوءاستفاده هرچه بيشتر از اين رانت‌ها پيدا كنند.
فساد چاي دبش چگونه رخ داد؟
نظارت هم نمي‌تواند از چنان دقت و جامعيتي برخوردار باشد كه بتواند مانع هرگونه ترفندي براي سوءاستفاده از اين‌گونه رانت‌ها باشد. مشكل اصلي وجود رانتي است كه در نرخ‌هاي دستوري و سركوب‌شده قرار دارد و تا زماني كه اصرار به ادامه اين روش داشته باشيم هر لحظه امكان شكل‌گيري يك سوءجريان جديد وجود دارد. بايد ببينيم سوءجريان مربوط به چاي دبش چگونه شكل گرفته و مكانيزم آن چه بوده است؟ روش معمول اين است كه وارد‌كننده براي واردات به وزارت كشاورزي مراجعه و ثبت‌سفارش مي‌كند. سپس به بانك مربوطه رفته و گشايش اعتبار مي‌كند. بانك اسناد مربوط به تقاضاي تخصيص ارز را به بانك مركزي ارسال و بانك مركزي هم ارز را تخصيص مي‌دهد. بانك مربوطه بعد از تاييد بانك مركزي اعتبار اسنادي را به صادر‌كننده ابلاغ و به اين وسيله قبول تعهد مي‌كند. زماني كه كالا وارد مي‌شود ارز مربوطه را بانك مركزي براي پرداخت به فروشنده دراختيار بانك مربوطه قرار مي‌دهد. در ارتباط با اين پرونده تا آنجا كه از مصاحبه‌ها و اخبار منتشره برمي‌آيد ظاهرا وارد‌كننده براي واردات چاي مرغوب، گشايش اعتبار كرده اما در عمل به جاي چاي مرغوب كيلويي ۱۴ دلار، مقداري چاي بي‌كيفيت داخلي را كه با نرخ ۱.۲ دلار صادر كرده بود با يك نوع چاي نامرغوب كيلويي ۲ دلار مخلوط كرده است. يعني چاي مخلوطي كه قيمتش بين ۱.۲ تا ۲ دلار است را به اسم چاي با كيفيت ۱۴ دلاري وارد كشور كرده است. بنابراين براي هر كيلو ۱۴ دلار ارز گرفته ولي چاي وارداتي برايش كمتر از ۲ دلار تمام شده است. اين نشان مي‌دهد در هر كيلو ۱۲ دلار ارز اضافه گرفته است. به اين ترتيب معادل وزن چاي وارداتي ضرب‌در ۱۲ دلار، ارز با نرخ ترجيحي گرفته كه مابه‌ازايي براي كشور نداشته و مي‌تواند آن را به قيمت بازار آزاد فروخته و سود سرشاري را به دست آورد. اين فساد بزرگي است كه رخ داده و رقمش بسيار بالاست و خوشبختانه قوه قضاييه هم وارد مطلب شده و در حال بررسي است. اميدوارم اين دست پرونده‌ها تجربه‌اي براي آينده باشد. درس اصلي مي‌تواند اين باشد كه تصميم بگيريم براي حركت به سمت حذف نرخ‌هاي دستوري و ترجيحي در اقتصاد برنامه مناسبي تصويب و براساس آن در يك دوره زماني مشخص نرخ‌هاي مربوط به كالا و خدمات و ارز براساس عرضه و تقاضا در بازار تعيين شود و به اين ترتيب ريشه چنين سوءجريانات و فسادهايي را در اقتصاد بخشكانيم.
مديريت ما كوتاهنگر است
در قانوني كه تصويب شد وزارت تعاون اختيار پيدا كرد كه مجوز فعاليت براي تعاوني‌هاي اعتبار صادر كند. اين اقدام هم بدون نظارت و بدون اطلاع بانك مركزي صورت گرفت. البته تا جايي كه من اطلاع دارم بانك مركزي همان زمان اعتراضاتي داشت و جيغ و دادي راه انداخت اما كسي به حرفش گوش نداد. اينها فارغ از هر نظارتي فعاليت مي‌كردند و يواش‌يواش از محدوده‌اي كه برايشان تعريف شده بود، بيرون آمدند. مثلا قرار بود تعاوني دانش‌آموختگان سبزوار در اداره آموزش و پرورش فقط براي ارايه خدمات به فرهنگيان شكل بگيرد. ولي كم‌كم از محدوده اداره بيرون آمد و با ايجاد شعبه در فضاي جامعه به تدريج اقدام به جذب سپرده‌هاي مردم عادي با نرخ‌هاي اغوا‌كننده كرد. متاسفانه كسي هم كاري با آنها نداشت و اصلا نظارتي در كار نبود. در چنين شرايطي بدون هرگونه مجوزي تابلوهايش را با نام مقدس حضرت ثامن‌الحجج(ع) تهيه و سردر شعب نصب مي‌كرد و دايره فعاليتش را به شهرهاي اطراف و سپس سراسر كشور توسعه داد. زمان مسووليت بنده حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ شعبه از اين موسسه در كشور در حال فعاليت بود. چون هيچ نظارتي هم در كار نبود همه اختيارات هم در دست يك آدم غيرمتخصص و بي‌تجربه بود. حساب و كتاب دقيقي هم وجود نداشت و تك‌تك شعب راسا به صورت مستقل فعاليت مي‌كردند. واقعا شرايط عجيب و غريب و وضعيت پيچيده‌اي بود. هيچ ارتباط سيستماتيكي هم بين شعب وجود نداشت و هر يك از شعب مثل يك واحد مستقل عمل مي‌كردند. در نتيجه هر شعبه براي خودش نرخي مي‌داد. به يك سپرده‌گذار نرخ 20درصد و به ديگري 30درصد و... مي‌دادند. حتي در ثامن‌الحجج سپرده 80درصدي هم داشتند. در موارد خاص هم تلفن مي‌زدند از آقاي ميرعلي اجازه مي‌گرفتند كه فلاني اين مقدار پول آورده و فلان درصد سود مي‌خواهد. او هم مي‌گفت اشكال ندارد. در ستاد مبارزه با مفاسد گفتم يكي از اشكالات ما اين است كه مديريت ما كوتاهنگر است. اگر بنده بخواهم عافيت‌طلبانه عمل كنم نبايد كاري به اينها داشته باشم چون هنوز به ظاهر مشكلي ايجاد نكرده‌اند. اما اين بهمن هر روز بزرگ‌تر مي‌شود. ما مي‌دانيم هيچ كار اقتصادي و توليدي در كشور وجود ندارد كه بتواند 80درصد سود بدهد. اما اين سود را دارند پرداخت مي‌كنند. از كجا؟ از سپرده‌گذار جديد مي‌گيرند و به سپرده‌گذار قديمي مي‌دهند. اگر پنج سال پيش اين مشكل را حل مي‌كردند، در آن زمان هيچ تنش و مشكل اجتماعي به وجود نمي‌آمد. اما زماني كه ما دست به كار شديم مي‌دانستيم كه مشكلاتي به وجود مي‌آورد. نكته اما اين بود كه اگر پنج سال ديگر اين ساماندهي به تاخير مي‌افتاد، حتما تنش اجتماعي بزرگي رخ مي‌داد. محض اطلاع واقعا خيلي زودتر بنا بر برخي مسائل تصميم به استعفا داشتم اما يكي از موضوعاتي كه سبب شد بمانم اين بود كه ساماندهي موسسات غيرمجاز را نيمه تمام نگذارم. خوشحالم از اينكه وقتي بانك مركزي را ترك كردم، هيچ موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز فعالي در كشور وجود نداشت.
دليل فشار نمايندگان و رفتار نامتعارف‌شان چه بود؟
برخي نمايندگان به شدت فشار مي‌آوردند كه با فلان تعاوني اين‌طور رفتار كنيد. مي‌گفتند فعلا مجوز بدهيد يا ندهيد. مي‌پرسيديم چرا حساسيت داريد؟ اصلا چرا وارد اين ماجرا مي‌شويد؟ بعد مشخص مي‌شد قرار گذاشته‌اند اگر بانك مركزي مجوز بدهد مثلا 20درصد سهام را به فلان نماينده بدهد. حتي يك بار يك نماينده‌اي بدون وقت قبلي آمده بود و اصرار داشت هر طور شده ايشان را ببينم. فرصت نداشتم اما نشسته بود و اصرار مي‌كرد. آمدم بيرون و به او گفتم برادر عزيز تو نماينده مردم هستي. نماينده مردم وقتش متعلق به مردم است. آن‌وقت تو بدون اطلاع قبلي آمدي و بدون توجه به قرارها و گرفتاري‌هايي كه بنده دارم اصرار مي‌كني همه آنها را به خاطر كار شخصي شما كه خلاف ضوابط هم هست كنار بگذارم.
همكارانم تهديد مي‌شدند
همكاري داشتم كه تهديد تلفني داشت. به او گفته بودند اگر اين كار را بكني اتفاق بدي برايت مي‌افتد. بالاخره فكر نكن دخترت مثل هميشه مي‌رود مدرسه و برمي‌گردد. اين‌طور ترس و لرز ايجاد مي‌كردند اما خوشبختانه همكاران ادامه دادند و توانستند كار را جمع و جور كنند. بله شرايط بدي ايجاد كرده بودند به نحوي كه برخي همكاران مي‌گفتند با اينها كمي مماشات كنيم بهتر است. اينها بعدا به ما برمي‌گردند و همه جا نفوذ دارند. واقعا مي‌ترسيدند. هميشه توصيه‌ام به همكاران اين بود كه اگر به درستي كاري كه انجام مي‌دهيد اعتقاد داريد فقط به خدا توكل كنيد و نگران اين حرف‌ها نباشيد. تا خدا نخواهد بندگان خدا نمي‌توانند كاري بكنند. بالاخره اينها منابع سرشاري در اختيار داشتند. يادم هست راجع به ثامن‌الحجج در ستاد مبارزه با مفاسد گفتم ترديد جدي وجود دارد كه اين آقا (ميرعلي) ديپلم داشته باشد اما ۱۲ هزار ميليارد تومان منابع مردم در اختيار اوست. با اين پول هر كاري بخواهد مي‌تواند انجام دهد. از ايجاد فساد تا نفوذ و بحران‌سازي اجتماعي و.... ولي بالاخره با وجود همه آن تهديدها به لطف خداوند كار
به سرانجام رسيد.