نمي‌توان بر اساس لايحه تصويب نشده، دستور صادر كرد
اختيار داده شده به ضابطين در اين اسناد خلاف قانون است؛ تاكنون هم كه لايحه عفاف و حجاب نهايي و تبديل به قانون نشده است، بنابراين ما كه نمي‌توانيم بر اساس لايحه تصويب نشده، دستورالعملي صادر كنيم. در حال حاضر، تنها قانون موجود درباره حجاب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي است كه در آن همه چيز مشخص است ولي هيچ قانوني اعمال مجازات، بيشتر از آن مانند توقيف خودرو يا پلمب اماكن تجاري را به ضابطين و مقامات قضايي نداده است. حتي در مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي كه برخي به آن استناد مي‌كنند، تصريح شده كه همه فعاليت‌هاي ابلاغ شده از سوي آنان در حوزه حجاب در مقام فعاليت فرهنگي است و هيچ‌گونه اعمال فشار يا محدود كردن شهروندان از مصوبه شوراي عالي فرهنگي بيرون نمي‌آيد. اين مصوبه هم در مقام قانون نيست و ضابطين تنها بايد از دستوارت قانوني مقام قضايي يا آنچه قانون مصوب به آنها اختيار داده است، عمل كنند.
ديوان عالي كشور هم مبني بر اينكه خودرو، وسيله ارتكاب بي‌حجابي تلقي نمي‌شود كه توقيف شود، راي صادر كرده است. نمي‌توانيد هر چيزي كه به فرد مرتبط باشد را توقيف كنيد و به خاطر اينكه فرد در آن خودرو بوده است آن را توقيف كنيد، فقط مي‌توانيد او را جريمه كنيد. توقيف خودرو به لحاظ حقوقي هيچ توجيهي ندارد و افراد مي‌توانند بابت آن به دادسراي نظامي شكايت كنند. مواردي هم داشتيم كه برخي شهروندان، در مواجهه با توقيف خودروي خود به دادسراي نظامي مراجعه كرده‌اند و به شكايت آنها رسيدگي شده و دادسرا، مامور ضابط را احضار كرده، بنابراين مشخص است كه قوه قضاييه اين كار را قانوني نمي‌داند. اميدواريم اين مصوبه‌ها باطل و شفاف شود و بتوانيم آن را متوقف كنيم ولي شايد شهروندان به‌طور موردي نتوانند كار زيادي درباره آن انجام دهند.