گروه اجتماعي
در آستانه دومين سال ابلاغ مصوبه افزايش 20درصدي پذيرش دانشجوي پزشكي، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با جملاتي سوال‌برانگيز، از عملكرد دولت در نحوه اجراي اين مصوبه انتقاد كرد و با زبان غيرمستقيم، همتاي پيشين خود و ساير موافقان اجراي اين مصوبه را در مشكلات ايجاد شده براي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، سهيم دانست.
۱۰ دي امسال، عبدالحسين خسروپناه در آيين تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه‌هاي علوم پزشكي گفت: «در يك بيمارستان يك تخلفي يا شبه تخلفي رخ داده. شرايط قانوني آن مشخص است، شاكي مي‌تواند شكايت كند و هيات نظارت وزارت بهداشت هم وجود دارد اما اينكه يك داديار، با بي‌حرمتي با پزشك برخورد كند و پزشك را مدتي در يك سلول نگه دارد تا شبهه رفع شود، مصداق بي‌حرمتي به پزشك است. ما چطور انتظار داشته باشيم پزشكان با انگيزه كارشان را انجام دهند درحالي كه اين بي‌حرمتي‌ها رخ مي‌دهد؟ ما در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب كرديم هر سال ۲۰درصد ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي افزايش پيدا كند اما اين مصوبه يك پيوست هم دارد و آن اين است كه سازمان برنامه و بودجه زيرساخت‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي را تقويت كند اما زيرساخت‌ها تقويت نمي‌شود و تعداد دانشجو افزايش پيدا مي‌كند و يك‌دفعه، حجم عظيمي از دانشجويان با كمترين امكانات از نظر استاد و درمانگاه و بيمارستان و كلاس مواجه مي‌شوند و دانشگاه مي‌خواهد اين دانشجويان را به پزشك آينده كشور تبديل كند. من در سفرهاي استاني خود با اساتيد علوم پزشكي صحبت كردم، اين استادان تاكيد كردند كه امكانات لازم براي تربيت دانشجو وجود ندارد. اي كاش آن زمان كه اين مصوبه تصويب مي‌شد اين تاكيد مضاعف را به سازمان برنامه و بودجه اعلام مي‌كردند. يكي از علل كاهش پزشكان، مهاجرت است. راه مقابله با مهاجرت، افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو نيست. راه مقابله با مهاجرت، تكريم و حفظ كرامت پزشكان و استادان دانشگاه است. آنها بايد احساس هويت كنند. برخي از موانعي كه در تعارض با اين احساس هويت است بايد رفع شود.» مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه طي دو سال اخير انتقادات فراواني به دنبال داشته، سندي است كه 23 آذر 1400 تصويب شد و مقرر كرد كه از سال 1401 تا 1404، ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي در هر سال 20درصد افزايش يابد تا با اين شيوه، رفع كمبود تعداد پزشك محقق شود. به دنبال تصويب اين سند، سعيدرضا عاملي؛ دبير وقت شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعلام كرد كه رييس سازمان برنامه و بودجه، قول داده كه براي ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، بودجه اختصاص دهد. اين مصوبه روز 22 دي 1400 با امضاي ابراهيم رييسي به عنوان رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به سازمان سنجش آموزش كشور و وزارت بهداشت ابلاغ شد. طبق گفته كارشناسان حوزه سلامت و آموزش پزشكي و همچنين مسوولان وزارت بهداشت، تا امروز و با گذشت دو سال از ابلاغ اين مصوبه، هيچ بودجه‌اي براي تامين زيرساخت‌هاي متناسب با افزايش تعداد دانشجوي پزشكي به دانشگاه‌ها پرداخت نشده است.
تشكيل جبهه سياسي در مقابل موافقان
افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، يك بار پيش از اين هم از عملكرد دولت سيزدهم و نحوه اجراي مصوبه افزايش پذيرش دانشجوي پزشكي انتقاد كرده بود و اوايل دي ماه امسال، در گفت‌وگو با «ايسكانيوز» با نقد عملكرد سازمان برنامه و بودجه به دليل تعلل در تامين اعتبار زيرساخت‌هاي افزايش ظرفيت دانشجوي پزشكي گفته بود: «سازمان برنامه و بودجه بايد مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ابلاغ رييس‌جمهور را اجرا كند. شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاكنون چندبار موضوع نبود زيرساخت‌ها را از سازمان برنامه و بودجه پيگيري و بارها با رييس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه نامه‌نگاري كرده و اگر سازمان برنامه و بودجه به اين مصوبه عمل نكرده، بايد از آنها پيگيري شود. گلايه‌ها مبني بر نبود امكانات رفاهي و ازدحام دانشجويان حاضر در كلاس‌هاي درس كاملا صحيح است. من از كلاس‌هاي درس دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بازديد كردم و از نزديك اين مشكلات را ديده‌ام. دانشجويان كلاس‌هاي درس برخي از دانشگاه‌ها زياد شده، در نتيجه اداره كلاس براي استادان نيز سخت شده است. زماني‌كه دانشجويان علوم پزشكي به مرحله تحصيلات باليني مي‌رسند، طبيعتا مشكلات مربوط به زيرساخت‌ها هم بيشتر مي‌شود. افزايش دانشجويان رشته پزشكي و رشته‌هاي پيراپزشكي يكي از نيازها و ضرورت‌هاي حال حاضر كشور است اما معتقد نيستيم كه جبران كمبود پزشك فقط از طريق افزايش ظرفيت پزشكي است. نبايد گذاشت نخبگان حوزه پزشكي و افرادي كه سال‌ها براي آنان هزينه شده تا پزشك و متخصص شوند، به سادگي از دست بروند. ما بايد براي فراهم كردن زمينه بازگشت نخبگاني كه از كشور مهاجرت كرده‌اند نيز تلاش كنيم.» امروز 21 دي، خسروپناه درحالي اولين سال فعاليت در كسوت دبيري شوراي عالي انقلاب فرهنگي را پشت سر مي‌گذارد كه نه تنها حرف‌هايي كه طي دو هفته اخير گفته، بوي عقب‌نشيني سياسي از اجراي قاطعانه مصوبه اين نهاد فراقانوني مي‌دهد، نقدهاي سربسته‌اش از نحوه عملكرد دولت سيزدهم و تصميمات همتاي پيشين خود، نبش قبر از شبهه‌هاي كهنه درباره انتفاع مدافعان و طرفداران افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي است. اخيرا، بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در نامه‌اي خطاب به رياست اين دانشگاه، از تهيه فهرست محرمانه درباره حضور 19 دانشجو كه نحوه قبولي ابهام‌آميز داشته اما حالا برخلاف قانون سنجش و پذيرش، در رشته‌هاي پرطرفدار دانشگاه مشغول تحصيلند خبر داد و در مهلتي دو هفته‌اي، خواستار شفاف‌سازي براي اذهان عمومي و بازگشت فوري دانشجويان غيرقانوني به دانشگاه مبدا و برخورد با هرگونه ورود ابهام‌آميز دانشجويان به دانشگاه شد و اعلام كرد كه در صورت رويه‌اي غير از اين، موضوع را از طريق مراجع انتظامي و قضايي پيگيري خواهد كرد. از ابتداي سال جاري هم منابع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌هاي منتسب به اصلاح‌طلبان خبر دادند كه روساي برخي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي درصدد جايگزيني استادان مستقل با معرفي‌شدگان داراي سابقه مبهم‌اند تا خالص‌سازي در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي را تسري دهند. به نظر مي‌رسد تصميم حاميان افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي به بهانه «رفع بي‌عدالتي در نظام سلامت» و با كليدواژه «مبارزه با تعارض منافع» كه در دولت دوازدهم به نتيجه نرسيد اما در اولين ماه‌هاي فعاليت دولت سيزدهم به ثمر نشست، يك پروژه چند وجهي در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي است كه مصوبه 23 آذر 1400 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اولين فصل اين پروژه بوده است.
متخصصان حوزه سلامت
«گوش فهيم» مي‌خواهند
از اواخر شهريور 1400 تا حالا، مسوولاني از وزارت بهداشت و متخصصاني از حوزه سلامت، بارها حرف‌هاي مشابه خسروپناه گفته‌اند و شايد بتوان فرض كرد كه دبير جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم از همين كارشناسان اهل فن براي نقدهايش الگو گرفته است....
عليرضا زالي؛ رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي كه خرداد پارسال و در اولين سال اجراي اين مصوبه در شرح مشكلات پيش روي اين دانشگاه گفته بود «14 خوابگاه پراكنده با ظرفيت 3700 نفر در دانشگاه داريم درحالي كه از جمع 13 هزار و 750 دانشجوي اين دانشگاه، ۷۰درصد غيربومي هستند و توانايي تامين خوابگاه براي اين دانشجويان را نداريم»، آذر امسال هم در يك اعلام رسانه‌اي، در اتمام حجت با دولت، اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال آينده را به تامين اعتبار مشروط كرد و گفت: «اين دانشگاه براي اجراي 4 ساله طرح افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي حدود 1760 ميليارد تومان براي زيرساخت‌ها، نيروي انساني، توسعه فضاي آزمايشگاهي و كلاس درس و تملك دارايي لازم دارد. اعمال افزايش ظرفيت پزشكي در سال‌هاي آينده به شرطي انجام مي‌شود كه اين بودجه‌ها تامين شود. در حال حاضر حدود ۶۶ هزار دانشجو در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور مشغول به تحصيلند. اين نگراني وجود دارد كه ما براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي همين ميزان دانشجو نيز با چالش رو‌به‌رو باشيم. اكثر روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي درخواست دارند كه هر چه سريع‌تر منابع بودجه‌اي و زيرساختي مورد نياز تهيه شود. در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ظرفيت كلاس‌ها مملو از دانشجويان شده و در حال حاضر با محدوديت كلاس‌هاي درس، آزمايشگاه‌ها، محدوديت فضاهاي فيزيكي، بودجه و فرصت‌هاي مطالعاتي براي استادان مواجهيم. كمبود خوابگاه‌ها مشكل اصلي است و هم‌اكنون دانشجويان را برخلاف شاخص‌هاي استاندارد در خوابگاه‌ها اسكان داده‌ايم. ظرفيت آزمايشگاه نيز با محدوديت مواجه است درحالي كه بايد به ميزان لازم آزمايشگاه در عرصه باليني فراهم شود تا دانشجويان در آزمايشگاه‌ها مهارت‌آموزي كنند تا بعدها در بيمارستان‌ها و مراكز درماني آزمون و خطا نداشته باشند چون فرصت تجربه‌آموزي و آزمون و خطا در حرفه سلامت وجود ندارد.»
حالا با گذشت دو سال از جلسات پيوسته شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تحميل 20درصدي تعداد دانشجو به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، برگه‌هايي از رخدادهاي پنهان اين جلسات رو شده كه شتابزدگي اعضاي شورا براي تصويب تصميمي با پس و پيش مبهم را پررنگ كرده است؛ حدود دو ماه قبل، مصطفي مصطفوي كه استاد دانشگاه و مجري برنامه تلويزيوني «كشيك سلامت» است، از تريبون سيما اعلام كرد كه بنا به گفته يك منبع موثق و از حاضران در جلسات آذر ماه 1400 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در زمان تصميم‌گيري نهايي براي افزايش 20درصدي ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي، هيچ يك از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين جلسات حضور نداشتند با وجود آنكه حسينعلي شهرياري؛ رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي (و از مخالفان افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو) است اما در عوض، از اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس (و از موافقان سرسخت افزايش ظرفيت) در اين جلسات حاضر بوده‌اند و بنابراين، افزايش 20درصدي ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي، در غياب برخي صاحب‌نظران متخصص حوزه سلامت تصويب شده است. مجري اين برنامه تلويزيوني با انتقاد از مصوبه‌اي كه از اولين سال اجرا، چالش‌هاي واضحي در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ايجاد كرد، با ذكر مصداقي از چالش هاي ايجاد شده به دليل پرداخت نشدن اعتبارات و تامين نشدن زير ساخت‌ها، به نقل از يكي از مسوولان وزارت بهداشت گفت كه در حال حاضر كلاس درس برخي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در پاركينگ يا حياط دانشگاه‌ها برگزار مي‌شود.
از سال اول ابلاغ مصوبه خبري از «پول» نبود
پايان شهريور 1400، بهرام عين‌اللهي كه به تازگي بر صندلي وزارت نشسته بود و توليت سلامت را در دست گرفته بود، در اولين نشست مشترك با دبير و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، چراغ سبز موافقت با افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي را روشن كرد. دو ماه بعد، وقتي ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور و از وابستگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي، با توسل به موافقت ضمني وزير بهداشت پيش‌سند «افزايش سه هزار ظرفيت پزشكي به ظرفيت موجود طي مدت ۵ سال» را به تصويب رساند، متخصصان حوزه سلامت به تكاپو افتادند كه نظر وزير را تغيير داده و از لطمات جبران‌ناپذير براي آموزش پزشكي كشور پيشگيري كنند، چراكه «سند توسعه متوازن آموزش عالي علوم پزشكي كلان مناطق آمايشي» تا سال 1408 تكليف نحوه پذيرش دانشجو در هر دانشگاه علوم پزشكي و حتي توزيع پزشك و تامين عدالت دسترسي را روشن كرده بود و ظرفيت پذيرش هر دانشگاه هم با توجه به امكانات، بودجه و زيرساخت‌هاي مورد نياز تعيين شده بود و با وجود اين سند، ديگر نيازي به دخالت نهادهاي غير در نحوه آموزش پزشكي و تربيت نيروي متخصص نبود. چشم‌انداز مداخله شوراي عالي انقلاب فرهنگي در آموزش پزشكي به حدي نگران‌كننده بود كه متخصصاني از هر جناح سياسي هم وارد ميدان شدند تا بابت عواقبي كه شتابزدگي منتفعان افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي به نظام سلامت تحميل خواهد كرد هشدار بدهند. كامران باقري لنكراني؛ وزير بهداشت دولت نهم و يك اصولگراي تندرو، از جمله اين متخصصان بود كه 20 آذر 1400 در نقد افزايش ظرفيت دانشجوي پزشكي بدون حل مشكلات متعدد نظام سلامت كشور نوشت: « سلامت در كشور ما با وضع مطلوب فاصله دارد. اين فاصله با افزايش پزشكان حل نمي‌شود. براي بهبود شاخص‌هاي سلامت در ايران بايد نظام ارايه خدمات اصلاح شود تا پايداري خدمات در همه جاي كشور صرف نظر از بعد جغرافيايي فراهم شود. آمارهاي تلخي از تجميع پزشكان و متخصصان در پنج شهر بزرگ كشور يعني تهران، شيراز، اصفهان، تبريز و مشهد وجود دارد و طبق اعلام سازمان نظام پزشكي، حدود ۳۰ هزار نفر از پزشكان عمومي كشور يا به شغل ديگري مشغولند يا در مراكز زيبايي و اعتياد شاغلند و در چرخه نظام سلامت حاضر نيستند. تعداد مهاجرين پزشك روبه فزوني گذارده و كشورهاي همسايه و دورتر با حقوق‌هاي نجومي در مقياس دريافتي‌ها در داخل كشور، در حال جذب آنها هستند. چرايي از دست دادن اين نيروها و عدم ماندگاري نيروهاي سلامت در مناطق مورد نياز اگر پاسخي در خور نيابند، افزايش ظرفيت‌ها به كشور كمكي نخواهد كرد بلكه شرايط را پيچيده‌تر خواهد كرد.اگر از من بپرسند ظرفيت‌هاي پزشكي بايد زياد شوند يا كم، خواهم گفت اول مسائل اساسي نظام سلامت را بايد حل كرد و از ميانه ماجرا به مشكلات نگاه نكرد. اگر نظام ارايه خدمات براساس آنچه در قانون اساسي و سياست‌هاي كلي سلامت آمده با هماهنگي همه بخش‌ها اصلاح نشود، تغيير ظرفيت چه كم شدن يا زياد شدن، فقط كار را دشوار مي‌كند.»
درنهايت، تلاش كارشناسان حوزه سلامت براي تغيير نگاه وزير نوپا تا اين حد نتيجه بخش بود كه در سومين ماه فعاليت دولت سيزدهم، ابوالفضل باقري فرد؛ معاون آموزشي وزير به صراحت از مخالفت وزارت بهداشت با افزايش ظرفيت جذب دانشجوي پزشكي خبر داد و گفت: «افزايش سالانه ۳ هزار نفر ظرفيت پزشكي كشور (حدود 40 درصد) مغاير با بررسي‌هاي كارشناسي وزارت بهداشت و تهديدكننده سلامت مردم است.مطالعات وزارت بهداشت نشان مي‌دهد كه براساس معيارهاي داخلي و بين‌المللي، نياز به پزشك خصوصا پزشك متخصص در كشور وجود دارد اما با توجه به امكانات موجود و اهميت كيفيت آموزش در حوزه سلامت مردم اين افزايش بايد شيب ملايم و منطقي داشته باشد. افزايش دسترسي مردم به پزشك، فقط از طريق افزايش ظرفيت پزشكي محقق نمي‌شود؛ تا زماني‌كه نظام سطح‌بندي و ارجاع با اولويت خدمات ارتقاي سلامت و پيشگيري و فرآيند بومي‌گزيني پزشكان و نظام پرداخت عادلانه اصلاح نشود، حتي اگر ظرفيت‌ها را چندبرابر كنيم، بازهم مشكل دسترسي به پزشك در مناطق محروم را خواهيم داشت. اگر افزايش تعداد پزشكان مشكل‌گشا بود، مردم كشورهاي همسايه از جمله عراق با وجود داشتن تعداد متخصص بيشتر از ما، جهت درمان بيماري‌هاي ساده و پيچيده به كشور ما سفر نمي‌كردند. ظرفيت جذب دانشجوي پزشكي را بايد عالمانه و هوشمندانه و با توجه به زيرساخت‌ها و امكانات افزايش داد و همزمان آينده شغلي آنها را نيز تضمين كرد، در غير اين صورت ما پزشكان را با خونِ دل تربيت كرده و تحويل كشورهاي همسايه و خارجي خواهيم داد.»
به دنبال اين اظهارات، وزارت بهداشت هم با صدور اطلاعيه‌اي در جواب مدافعان افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي به بهانه كمبود پزشك در كشور اعلام كرد: «به استناد گزارش سازمان بهداشت جهاني كه رويت آن براي عموم مردم امكان‌پذير بوده، سرانه پزشك در ازاي هر ۱۰ هزار نفر جمعيت در عراق ۷ نفر، پاكستان ۱۲ نفر، سوريه ۱۳ نفر، ايران ۱۶ نفر و تركيه ۱۸ نفر اعلام شده و طبق اعلام WHO، اگر به ازاي هر ۱۰ هزار نفر، ۱۰ پزشك در كشور وجود داشته باشد، شرايط مطلوب است كه ما قطعا بالاي ۱۰ پزشك به ازاي ۱۰ هزار نفر در كشور داريم. با توجه به افزايش پذيرش دانشجوي پزشكي از ۵۵۰۰ نفر در سال ۹۳ به ۸۵۰۰ نفر در سال ۱۴۰۰ يعني رشد پذيرش حدود ۵۵ درصدي طي ۷ سال، بايد منتظر ماند تا اين دانشجويان به تدريج فارغ‌التحصيل شوند كه اين خود باعث افزايش چشمگير سرانه پزشك در ايران خواهد شد. ما در حال حاضر ۵۰ هزار دانشجوي پزشكي در سطح كشور و طبق آمار نظام پزشكي اكنون ۱۵۰ هزار نظام پزشكي مختص پزشكان داريم كه برآوردها نشان مي‌دهد حدود 110 هزار نفر از اين پزشكان در كشور حضور دارند؛ يعني تا 6 الي 7 سال آينده، به ميزان نصف پزشكان موجود در كشور به تعداد پزشكان كنوني اضافه خواهد شد.» اوج ثمردهي تلاش كارشناسان حوزه سلامت براي مجاب كردن وزير بهداشت، نامه‌اي بود كه دوم آذر ۱۴۰۰ با امضاي مشترك وزير بهداشت، رييس فرهنگستان علوم پزشكي، رييس كل نظام پزشكي و رييس كميسيون بهداشت مجلس به دفتر رييس‌جمهور رسيد و امضاكنندگان خواستار ملغي شدن طرح افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي شدند و نوشتند: «در شرايطي كه بيش از ۲۰ ماه است كه جامعه پزشكي علي‌رغم تمامي مشكلات معيشتي و با تقديم بيش از ۲۰۰ شهيد، در خط مقدم مبارزه نفس‌گير با كرونا جانفشاني مي‌كند، انتظار آن است كه حداقل در شرايط فعلي از طرح بحث‌هاي حاشيه‌اي كه روح و روان جامعه پزشكي را آزرده و فرسوده مي‌سازد، خودداري شود تا بتوان به كمك آحاد ملت، از اين بحران دشوار به سلامت عبور كرد. در حال حاضر پيچيده‌ترين و به‌روزترين خدمات درماني توسط فرزندان توانمند اين مرز و بوم به مردم ارايه مي‌شود و اين همه در سايه سياست‌هاي ادغام آموزش پزشكي در عرصه مراقبت‌ها و خدمات بهداشت و درمان توسط مسوولان و خادمان دلسوز در حوزه سلامت به دست آمده و لذا تداوم اين مسير غرورانگيز و پرافتخار، هوشمندي و درايت عظيم لازم دارد. افزايش ظرفيت خارج از برنامه جامع وزارت بهداشت، نه تنها ضامن دسترسي بيشتر مردم به خدمات نخواهد بود كه مشكلات فعلي جامعه پزشكي را تشديد خواهد كرد.آموزش كيفي در رشته‌هاي پزشكي متفاوت از ساير رشته‌ها و نيازمند زيرساخت‌هايي همچون آزمايشگاه، سالن‌هاي تشريح، مراكز آموزش سرپايي، بخش‌هاي باليني آموزشي و اعضاي هيات علمي باليني است كه رعايت كيفيت در اين فرآيندهاي آموزشي با اهميت جان انسان‌ها و سلامتي آنها ارتباط مستقيم دارد. افزايش بي‌رويه و بي‌ملاحظه ظرفيت پذيرش حتما به كيفيت آموزشي متصديان آينده سلامت مردم آسيب جدي مي‌رساند. تدبير حكم مي‌كند در بحث‌هاي تخصصي مرتبط با رشته‌هاي علوم پزشكي، به نظرات كارشناسي نهادهاي دلسوز و مسوولاني كه طي اين ۴۰ سال به ادغام آموزش پزشكي در عرصه مراقبت‌ها و خدمات بهداشت و درمان، كشور را به اين نقطه افتخارآميز رسانده‌اند، عنايت شود.لذا لازم است در شرايط فعلي نظر وزارت بهداشت، كميسيون بهداشت و درمان مجلس، فرهنگستان علوم پزشكي كشور و سازمان نظام پزشكي و قاطبه جامعه پزشكي كه دلسوزترين قشر نسبت به سلامت مردم و آگاه‌ترين به نيازهاي جامعه در اين عرصه هستند، لحاظ شود تا خداي ناخواسته در اين شرايط دشوار همه‌گيري كرونا، روح و روان جامعه پزشكي در اين كارزار سخت، بيش از اين فرسوده نشود.وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم پزشكي كشور، سازمان نظام پزشكي و كميسيون بهداشت و درمان مجلس ضمن احترام به جايگاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصرانه استدعا دارد كه موضوع افزايش ظرفيت رشته‌هاي پزشكي از دستور شوراي عالي انقلاب فرهنگي خارج شود.»
به دنبال اين مكاتبه، ابراهيم رييسي در نامه‌اي به دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي دستور به بررسي مصوبه افزايش ظرفيت دانشجوي پزشكي داد كه اين نامه، اولين واكنش رسمي رييس‌جمهور به هشدارهاي كارشناسان حوزه سلامت درباره تبعات افزايش غير كارشناسانه و شتابزده و پرابهام پذيرش دانشجوي پزشكي بود اما جواب عاملي به درخواست رييسي، اصرار بر دور زدن كارشناسان حوزه سلامت بود: « دستگاه‌هاي مرتبط با موضوع از جهت تامين منابع مالي، موافقت خود را براي افزايش دانشجوي پزشكي اعلام كرده‌اند و نيز مطالعات دقيقي در زمينه مصوبه افزايش دانشجوي پزشكي صورت گرفته است.كميسيون‌هاي تخصصي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نزديك به ۲۰ جلسه به اين موضوع اختصاص داده‌اند و دو جلسه هم با حضور ذي‌نفعان موضوع در ستاد نقشه جامع علمي كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفته و افزايش پذيرش دانشجوي پزشكي در ستاد نقشه جامع علمي كشور تصويب شده است.»
بي‌توجهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به درخواست متوليان نظام سلامت، دليل مهمي بود كه وزارت بهداشت را واداشت تا از دو نفر از كارشناسان سازمان جهاني بهداشت دعوت كند به ايران بيايند و در يك هم‌انديشي مشترك با وزير بهداشت و چند تن از معاونانش در روزهاي پاياني آذر 1400، مساله افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي را از ابعاد فني و تخصصي بررسي كنند. اين كارشناسان بين‌المللي كه از صاحب‌نظران تامين نيروي انساني حوزه سلامت در سازمان جهاني بهداشت هستند، بعد از برگزاري اين جلسه اعلام كردند: «افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي موضوعي چندوجهي است و نبايد تنها به يك جنبه تعداد پزشك و نسبت پزشك به جمعيت اكتفا كرد بلكه بايد همه مهارت‌هايي كه در گردش كار يك نظام سلامت است در نظر گرفته شوند؛ هيچ استانداردي در جهان براي تعداد پزشكان و نسبت پزشك به جمعيت وجود ندارد و سازمان بهداشت جهاني، عدد مشخصي را ارايه نمي‌كند.در تربيت نيروي انساني و محاسبه افزايش نيروها بايد به داشته‌ها توجه كرد.افزايش ظرفيت، بار زيادي بر نظام آموزش تحميل مي‌كند كه شايد امكانات كافي مهيا نباشد؛ اين موضوع نبايد به كاهش كيفيت دامن بزند.موضوع كمبود نيروي انساني در تمام دنيا مطرح است و تربيت پزشك گران‌ترين و طولاني‌ترين راه‌حل است و بايد تربيت نيروهاي بينابيني در سيستم بهداشتي درماني مثل مراقبين سلامت و بهورزان در دستور كار قرار گيرد.»
اين نشست درحالي برگزار شد كه همزمان، 165 نماينده مجلس در نامه‌اي به رييس‌جمهور از طرح افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي حمايت كردند و خطاب به رييسي نوشتند: «تمام سناريوهاي مطرح شده در نهادهاي مختلف، نشان‌دهنده كمبود شديد پزشك و دندانپزشك نسبت به جمعيت كشور در مقايسه با منطقه و كشورهاي پيش رو در نظام سلامت است. ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور در اقدامي بجا و قابل تقدير، افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي رشته پزشكي به ميزان سالانه ۳ تا ۵ هزار نفر به مدت ۵ سال را مصوب كرده اما متاسفانه اين اقدام از سوي نهادهاي صنفي پزشكي به‌شدت مورد هجمه قرار گرفته و اين نهادها با نامه‌نگاري با شما خواستار خروج اين مصوبه از دستور كار شده‌اند. از حضرتعالي خواستاريم كه منافع مردم را در اولويت تصميم‌گيري خود قرار داده و درراستاي عمل به وعده خود مبني بر رفع انحصار از حوزه سلامت نسبت به تصويب و اجراي اين مصوبه توجهات ويژه خود را مبذول داريد.»
مصوبه‌اي كه مرزهاي سياسي را از بين برد
مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قطعي شدن افزايش 20درصدي پذيرش دانشجوي پزشكي، شليك نهايي به كيفيت آموزش پزشكي بود و بعد از 23 آذر 1400، ديگر تكاپوي متخصصان حوزه سلامت براي لغو مصوبه فايده‌اي نداشت. هم تا 22 دي همان سال كه ابراهيم رييسي تكاليف جديد وزارت بهداشت براي پذيرش دانشجوي پزشكي را ابلاغ كرد آن هم درحالي كه لايحه بودجه 1401 را حدود يك ماه قبلش به مجلس ارايه داده بود و تكليف اعتبارات دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در اين لايحه، بدون توجه به بودجه موردنياز اجراي مصوبه افزايش تعداد دانشجو معلوم شده بود و هم در روزهاي بعد از آن و در اين دو سال، جمع زيادي از كارشناسان و متخصصان حوزه سلامت، در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي يا در مكاتباتي كه با سران قوا داشتند، مداخله شوراي عالي انقلاب فرهنگي در آموزش پزشكي و تربيت نيروي متخصص را نقد كردند و براي نخستين‌بار، اصولگرا و اصلاح‌طلب و ميانه‌رو، با يك زبان و امضاي مشترك، بابت آنچه با اين مصوبه بر سر آموزش پزشكي و آينده نظام سلامت مي‌آمد نگران شده‌اند. حالا و با اظهاراتي كه خسروپناه؛ دبير مهم‌ترين نهاد فراقانوني كشور در نقد تصميمات اعضاي پيشين اين شورا گفته و حتي امضاي رييس شورا پاي مصوبه افزايش دانشجوي پزشكي را هم زير سوال برده، فقط يك روزنه اميد باقي مي‌ماند؛ پرداخت نشدن اعتبارات مورد نياز اجراي مصوبه و اوج‌گيري اعتراض و انتقاد متخصصان نظام سلامت از خسارات مشهود اجراي دو‌ساله اين مصوبه، اعضاي شورا كه حالا تركيبي متفاوت از آذر 1400 هستند را به بازنگري در جزييات مصوبه و اصلاح آن مصمم كند.