اشتغال غيرقانوني 3 ميليون نفر اتباع خارجي در ايران
معاون اشتغال وزارت كار گفت: مطابق مصوبه شوراي عالي امنيت در ۱۵ استان اشتغال اتباع خارجي ممنوع است. حدود يك و نيم ميليون نفر از اتباع خارجي پروانه كار داشته و حضور قانوني دارند كه جمعيت افراد فاقد پروانه دوبرابر اين رقم برآورد مي‌شود يعني حدود ۳ ميليون نفر. به گزارش تسنيم، كشور در چند دهه اخير به ويژه بعد از دهه ۶۰ با حضور يك‌باره صدها هزار نيروي كار خارجي مواجه شده است كه عموما به راحتي در كشور فعاليت مي‌كنند و بسياري از فرصت‌هاي شغلي را تصاحب كرده‌اند. به راستي وجود كارگران ايراني در كشور تهديد است يا فرصت؟ نه اينكه بايد درب‌هاي كشور را به روي خارجيان و كارجويان ساير كشورها بست و نه اينكه هيچ كشور ديگري با اين پديده مواجه نيست، اما نكته حايز اهميت اين است كه اشغال موقعيت‌هاي شغلي در بازار كار داخلي از سوي خارجيان باعث از دست رفتن فرصت اشتغال براي كارجويان ايراني در موارد بسياري مي‌شود. معاون اشتغال وزارت كار افزود: حدود يك و نيم ميليون نفر از اتباع خارجي پروانه كار داشته و حضور قانوني دارند كه جمعيت افراد فاقد پروانه دوبرابر اين رقم برآورد مي‌شود يعني حدود ۳ ميليون نفر. تاكنون قوانين و مقررات در كشور در مورد پديده اشتغال اتباع بيگانه در ايران در حد جريمه كارفرمايان متخلف استفاده‌كننده از نيروي كار خارجي غيرمجاز يا تذكراتي در اين زمينه‌ها بوده است و كاربرد ديگري كه بتواند شرايط بازدارندگي كارفرمايان در استفاده از نيروي كار خارجي و افزايش انگيزه براي به كارگيري كارجويان داخلي را فراهم كند، نداشته است. محمود كريمي‌بيرانوند، معاون اشتغال وزارت كار گفت: سامانه رصد اشتغال ما درباره شهروندان ايراني است، زيرا ماخذ آمار كدملي هر فرد است. اكنون فرآيند ثبت شغل اتباع خارجي الكترونيكي شده و در دولت جديد از ايجاد صفوف طويل جلوگيري شد. اكنون در ۱۵ استان طبق مصوبه شوراي عالي امنيت ملي حضور اتباع خارجي ممنوع است. بيرانوند ادامه داد: در مابقي استان‌ها ظرفيت برآوردي پذيرش اشتغال اتباع را سنجيديم. قاعدتا ما فقط براي اتباع قانوني پروانه كار خواهيم داد و بررسي خود را در اختيار وزارت كشور و سازمان ملي مهاجرت ارايه داديم. قاعدتا هماهنگي براي اتباع خارجي بايد توسط يك سازمان ملي مثل سازمان ملي مهاجرت سامان يابد. كريمي‌بيرانوند اظهار كرد: در شوراي عالي اشتغال سه بحران كمبود نيروي كار كه كارفرمايان معترف به آن هستند و عدم اشتغال دانش‌آموختگان تحصيلكرده دانشگاهي و تغيير مدل و فرهنگ اشتغال بررسي شده است. با دستور وزير كار كميته ملي ويژه براي اشتغال فارغ‌التحصيلان مراكز دانشگاهي تشكيل شده و دستگاه به دستگاه عملكردها بررسي و در حال اخذ مصوبه حمايت دولت از اشتغال فارغ‌التحصيلان در هيات وزيران هستيم.