• ۱۴۰۳ يکشنبه ۴ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک ملی صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5686 -
  • ۱۴۰۲ سه شنبه ۳ بهمن

« اعتماد» در گفت‌وگو با حشمت‌الله فلاحت پیشه سیاستگذاری‌های جدید درباره سازمان گروه ویژه اقدام مالی را بررسي مي‌كند

بد و خوب پيوستن به fatf

دلواپسان از آسمان تصورات به زمين واقعيت‌ها هبوط كرده‌اند كاسبان تحريم روزي محاكمه خواهند شد

مهدي بيك‌اوغلي

آيا ايران به fatf مي‌پيوندد؟ آيا بنزين گران مي‌شود؟سرانجام واردات خودروي خارجي كاركرده چه مي‌شود؟سرنوشت نرخ ارز چه خواهد شد؟آيا احياي برجام محتمل است يا نه؟ اين پرسش‌ها و بسياري از ابهامات ديگر اين روزها به تناوب در فضاي عمومي كشور مطرح هستند اما پاسخي روشن و شفاف در خصوص آنها وجود ندارد. به گونه‌اي كه برخي تحليلگران اساسا نحوه مديريت دولت سيزدهم را مديريت تعليق و پرونده‌هاي‌باز معرفي مي‌كنند. دولتي كه به رغم همه مخالفت‌هاي قبلي، روند پيوستن به fatf را در خفا آغاز كرده و وزير اقتصادش به نهادهاي بين‌المللي براي خروج از ليست سياه fatf نامه مي‌نويسد اما موضوع را رسانه‌اي نمي‌كند. قصد تغيير در قيمت حامل‌هاي انرژي و گراني بنزين را دارد اما حاضر نيست تصميمش را علني به اطلاع عموم مردم برساند و ناگهان سهميه‌هاي ماهانه مردم را حذف مي‌كند. مايل به احياي برجام است اما از واكنش دلواپس‌ها و طرفداران راديكالش در جناح راست بيم دارد. و ساير پرونده‌هاي بازي كه دولت مايل به تصميم‌سازي در خصوص آنهاست اما از تبعات و واكنش‌هاي احتمالي پيرامون آنها نگران است.

در اين ميان خبر زمينه‌سازي براي پيوستن به fatf بازخوردهاي فراواني در فضاي عمومي و تخصصي كشور پيدا كرد. تلاشي كه دولت از مهرماه 1402 به صورت چراغ خاموش در دستور كار قرار داده بود، باعث تقويت اين شايعه شده كه ايران به زودي از ليست سياه fatf خارج شده و وارد ليست خاكستري مي‌شود.

روز يكشنبه خبرگزاري‌هاي اصولگرا از موافقت FATF با حذف نام ايران از فهرست سياه خبر دادند.هرچند اين موافقت براي خروج از ليست سياه مرتبط با توصيه شماره 7 (تحريم‌هاي هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌هاي كشتار جمعي) و ذيل دستاوردهاي برجامي است، اما برخي زمزمه‌ها حاكي از آن است كه دولت به زودي رسما تصويب پيوستن ايران به fatf، cft و پالرمو را از طريق مجمع تشخيص پيگيري مي‌كند تا با تصويب اين لايحه رسما زمينه خروج ايران از ليست سياه fatf فراهم شود.

در اين ميان، يكي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد در خصوص روند پيگيري پيوستن به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي از جمله fatf اعلام كرد، دولت مذاكراتي را براي طرح دوباره این موضوع در مجمع انجام داده و هر زمان دولت اعلام كند اين پرونده در مجمع مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

اين اتفاق واكنش وزير اقتصاد كشور را هم به همراه داشت و خاندوزي در پي قبول اين درخواست، اين پذيرش را كاهنده ريسك مراودات تجاري كشورها با ايران خواند و اعلام كرد: «با اين اقدام، ريسك مراودات تجاري با ايران كاهش خواهد يافت و به نفع تعاملات بين‌المللي ايران خواهد شد.» وزير اقتصاد همچنين توضيح داد: «گروه ويژه دو دسته اقدام عليه ايران انجام داده كه يكي ليست سياه بود كه همچنان ادامه دارد. اقدام دوم هم متكي بر قطعنامه‌هاي تحريمي عليه ايران بود كه در قالب توصيه‌هاي موسوم به بند ۷ انجام و به كشورهاي عضو درباره اموال و دارايي‌هاي ايران توصيه‌هايي مي‌شد.» در آخرين نوبت، تيرماه 1402 بود كه FATF اعلام كرده بود ايران را به همراه كره شمالي و ميانمار در ليست سياه قرار داده است.بلافاصله پس از اظهارات وزير اقتصاد اما بسياري از تحليلگران با طرح اين پرسش كه چه كسي پاسخگوي زيان‌هاي چند ساله ايران كه گروه‌هاي دلواپس با عدم تصويب fatf متوجه كشور كرده‌اند خواهد بود؟ اعتماد در گفت‌وگو با حشمت‌الله فلاحت‌پيشه رييس كميسيون امنيت ملي مجلس دهم و يكي از چهره‌هايي كه تلاش بسياري براي تصويب اين لوايح صورت داد تلاش كرده درباره اين آسيب‌ها و خسارات صحبت كند. فلاحت‌پيشه از جريان سوداگري بين‌المللي خبر داد كه قبلا در كشور عراق كاسبي دامنه‌دار تحريم را برنامه‌ريزي مي‌كرد و پس از آغاز تحريم‌هاي ايران در ابتداي دهه 90 خورشيدي، تمركز ويژه خود را متوجه ايران كرد. شبكه‌اي كه نيروهاي بانفوذي در داخل كشور دارد و با ايجاد مانع و تنگنا در مسير بهبود مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني سودهاي كلاني به جيب مي‌زنند.

 

موضوع پيوستن به fatf طي روزهاي اخير يك بار ديگر در فضاي عمومي كشور مطرح شده است. حتي برخي در خصوص احتمال خروج ايران از ليست سياه fatf طي ماه‌هاي آتي سخن مي‌گويند. شما اين روند را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

خوشحالم كه دولت كنوني هم سرانجام پذيرفت كه در خصوص fatfو بسياري از موضوعات ديگر واقعيت‌ها را بپذيرد. واقع آن است كه قرار گرفتن ايران در ليست سياه fatf آسيب‌هاي زيادي را متوجه كشور كرده است. به ياد دارم يكي از چهره‌هاي برجسته دولت سيزدهم كه آن زمان در مجمع تشخيص حضور داشت، زماني كه از آسيب‌هاي عدم الحاق به اين كنوانسيون‌ها و ضرورت تصویب آنها سخن مي‌گفتيم با عصبانيت و با طرح يك‌سري شعارهاي كلي به ما پاسخ مي‌داد كه پيوستن به fatf خطرناك است. اما تجربه 700 روزه دولت آقاي رييسي به آنها نشان داد كه قرار گرفتن در ليست سياه fatf تا چه اندازه منافع ايرانيان را تهديد مي‌كند.

كدام بخش‌هاي كشور، بيشترين آسيب را از عدم الحاق به fatf متحمل شدند و كدام گروه‌ها و افراد بيشترين منافع را برداشت كردند؟

جداي از مردم، فعالان اقتصادي و صاحبان كسب‌و‌كار كه بيشترين آسيب‌ها را از عدم پيوستن به اين كنوانسيون‌ها متحمل شدند، آسيب مهم به خود دولت وارد شد. دولت سيزدهم به‌رغم پيوستن به شانگهاي و بريكس كه دو دستاورد مهم دولت رييسي به شمار مي‌رود، نتوانست از منافع آن بهره‌مند شود. چرا كه نه چين نه روسيه و نه هيچ كشور ديگري حاضر نيستند با كشوري كه در ليست سياه fatf قرار دارد، معامله و مراوده‌اي داشته باشند و سرمايه‌گذاري خاصي را صورت بدهند. با وجود اينكه دولت به اين اتحاديه‌هاي اقتصادي و سياسي و امنيتي كه ذيل اتحاديه‌هاي مستقل نظام جهاني و غرب تعريف مي‌شوند، پيوست هيچ ثمره اقتصادي متوجه كشورمان نشد. دليل اين فقدان آن است كه مبادلات بانكي و مالي در جهان در قالب توصيه‌هايي صورت مي‌گيرد كه fatf مطرح مي‌كند.

در شرايطي كه حتي كشورهاي دوست هم حاضر به مراوده و معامله با ايران نيستند دولت چگونه نفت مي‌فروشد، واردات كالا صورت مي‌دهد و اقدام به فروش كالاهاي خود مي‌كند؟

در اين دوران به‌رغم اينكه كشور مجبور شد بخش عمده‌اي از مناسبات مالي و اقتصادي خود را به صورت دلالي با قيمت‌هاي بالاتر انجام بدهد، ايران ناچار به در نظر گرفتن تخفيف‌هاي غيرمتعارف براي فروش كالاهاي خود از جمله نفت است. دلالان بين‌المللي داخلي و خارجي حقوق ملت ايران را در قالب حق دلالي دريافت كرده و مي‌كنند. اين روند بسيار دردناك و خرد‌كننده است. حتي شهروندان و تجار ايراني هم وقتي مي‌خواهند در جاي جاي جهان مناسبات شخصي و اقتصادي داشته باشند با موانع دشوار دلاليسم و سيطره سوداگران بر اموال ايرانيان روبه‌رو شدند. چرا كه ايران در فهرست سياه تروريستي قرار داشت (و هنوز دارد) و بسياري از بانك‌ها نمي‌توانستند مناسبات عادي و بانكي خود را دنبال كنند. زماني كه بنده به عنوان رييس كميسيون امنيت ملي مجلس دهم، يكي از كنوانسيون‌هاي مرتبط با fatf را در صحن كميسون به بحث گذاشتم، مديران عامل تمام بانك‌هاي دولتي و خصوصي كشور را در آن برهه دعوت كردم. تقريبا تمام مديران عامل بانك‌ها و نمايندگان آنها از آسيب‌هاي جدي عدم پيوستن به fatf و آثار سوء اين روند بر مناسبات مالي و ارتباطي بانك عامل خود صحبت كردند. به همين دليل در آن نشست به‌رغم اينكه اكثر نمايندگان مخالف fatf بودند اما موضوع پيوستن به fatf راي آورد و در ادامه هم موضوع در صحن علني مجلس زماني كه گزارش‌هاي اجرايي و اقتصادي مطرح شد، راي آورد.

چه شد كه نهايتا روند پيوستن fatf راي نياورد و دچار سكوني چندين و چند ساله شد؟

پس از تصويب مجلس موضوع راهي شوراي نگهبان شد، شوراي نگهبان ايراداتي به آن وارد کرد و به مجلس عودت داد. مجلس ضمن رفع ايرادات بر نظر خود پافشاري كرد و موضوع نهايتا به مجمع تشخيص رفت و با تصميمات سياسي دچار سكوني چند ساله شد. بهانه‌هاي مختلفي به عنوان دليل راكد نگه داشتن اين موضوع مطرح شد. جالب اينجاست هرگونه ترديدي كه دلواپسان مطرح مي‌كردند، در قالب حق شرط‌هاي قوي برطرف مي‌شد و هيچ خطري متوجه كشورمان نبود. به عنوان مثال حق شرط گذاشتيم كه گروه‌هاي تروريستي را بايد شوراي امنيت ملي كشورمان تعيين كند نه نهادهاي بين‌المللي. در نمونه ديگر حق شرط گذاشتيم كه تراكنش‌هايي كه خلاف امنيت كشور و حقوق مردم ايران است را دولت نمي‌تواند ارائه بدهد. به‌ويژه زماني كه عده‌اي از دلواپسان مطرح كردند كه ممكن است اين كنوانسيون‌ها شرط‌پذير نباشند، دوباره اين شرط را تعيين كرديم كه چنانچه شروط ايران پذيرفته نشود، دولت ايران حق عضويت در اين كنوانسيون را ندارد. جالب اينجاست كه بيش از 50 كشور دنيا براي fatf و cft شرط گذاشته بودند و اين حق توسط نهادهاي بين‌المللي مسوول پذيرفته شده بود. اما دلواپسان حاضر به قبول واقعيت نبودند. ايران يكي از معدود كشورهاي جهان است كه به تصميم‌گيري‌هاي آسيب‌ساز و خودزني شهره است.

آيا مي‌توان تحليلي از وضعيت fatf قبل و پس از تشكيل دولت سيزدهم ارائه كرد. از اين منظور اين پرسش را مطرح مي‌كنم كه تغييرات ذهني كابينه آقاي رييسي براي مخاطبان مشخص شود؟

پس از تشكيل كابينه آقاي رييسي، اكثر طرفداران دولت كه قبلا ذيل مخالفات fatf قرار داشتند، امروز به دنبال آن هستند كه مشكلات پيوستن به fatf حل شود. دليل اين تغييرات آن است كه چهره‌هاي دولت كنوني از آسمان تصورات خود به زمين واقعيت‌ها هبوط كرده‌اند. آنها متوجه شده‌اند كه لازمه رفع مشكلات اقتصادي و رفع تنگناهاي معيشتي آن است كه نگاه توام با تعامل با دنبال شكل بگيرد. اين است كه دلواپسان برجام و fatf و cft برخلاف گذشته ديگر متوجه شده‌اند كه بايد با جهان پيراموني ارتباط معقول داشت.

هر زمان كه بحث احياي برجام، پيوستن به fatf و cft و... مطرح مي‌شود، موضوع كاسبان تحريم هم به ميان می‌آید. افراد و جرياناتي كه منافع خاصي را از تحريم‌ها و انزواي ايران دنبال و تلاش مي‌كنند دروازه‌هاي كشور به روي جهان بسته بماند تا آنها سودهاي هنگفتي برداشت كنند. به نظر شما كاسبان تحريم چقدر در مشكلات امروز نقش دارند؟

كساني كه از تنگناهاي مردم و كشور سوداگري كرده و بعضا كمك كرده‌اند كه اين انزوا و موانع ادامه پيدا كند. هرچند اين افراد سودهاي كلاني به جيب مي‌زنند اما شك ندارم كه روزي كاسبان تحريم، سوداگران سياست و دلالان انزوا سرانجام پاسخگوي مردم خواهند بود. اين جريان قبل از ايران در كشور عراق حضور داشتند و نفت عراق را سوآپ مي‌كردند. اين افراد و جريانات در دهه 90 ميلادي نفت عراق را با تخفيف‌هاي بالا و به صورت قسطي مي‌خريدند و با قيمت‌هاي بسيار بيشتر در بازارهاي جهاني مي‌فروختند. دردآور اينكه اين افراد و جريانات موفق شدند زمينه تحريم شدن ايران را فراهم كنند. معتقدم نوعي همدستي ميان كاسبان تحريم داخلي و تحريم‌كنندگاني مانند امريكا و اروپا و... وجود داشت. پس از آغاز تحريم‌ها، اينها كاسبي خود در حوزه‌هاي نفتي، دارويي و ساير اقلام را آغاز كردند. پيگيري اين سرنخ‌ها ما را به پرونده‌هاي سوداگرانه بيشتري مي‌رساند. وقتي مشخص شد كه محدوديت و تحريم سود كلاني دارد، پروژه فيلترينگ و محدود ساختن فضاي مجازي هم استارت خورد. افرادي در ايران ظهور كردند كه كاسبان فيلترينگ بودند. وقتي برخي اپليكيشن‌ها و سايت‌ها فيلتر شدند عده‌اي به صورت رسمي از فيلترينگ سودهاي ميليارد دلاري به جيب زدند. چطور ممكن است برخي سایت‌ها و اپ‌ها فيلتر شوند و گروهي از افراد بانفوذ، فيلترشكن بفروشند؟ اين حرف من نيست، تعدادي از نمايندگان همين مجلس يازدهم از ارتباط افرادي كه طرح صيانت و فيلترينگ را تصويب كردند با فروشندگان فيلترشكن در ايران پرده‌برداري كردند. كاسبان فيلتر دزداني هستند كه در پوشش قانون و تقنين پنهان شده‌اند. به عبارتي نان خود را در خوني مي‌زنند كه از پيكره ملت ايران جاري شده است.

در پايان مجلس دهم و دولت دوازدهم روند پيوستن ايران به fatf در چه مرحله‌اي قرار داشت؟

پس از كش و قوس‌هاي فراوان پرونده به مجمع تشخيص رفت. در واقع مسووليت توقف روند پيوستن ايران به كنوانسيون fatf متوجه مجمع است. مجمع سه ماه وقت داشت كه سرنوشت كنوانسيون‌هاي پالرمو و cft را روشن كند كه موضوع مسكوت ماند. شايد دليل موافقان پيوستن از مسكوت گذاشتن اين بود كه با پاسخ رد مواجه نشوند و در آينده فرصت تصويب وجود داشته باشد. به هر حال از منظر قانوني مجمع تشخيص بايد در مورد ايراداتي كه هيات عالي نظارت به پالرمو گرفته بود و ايراداتي كه شوراي نگهبان به cft گرفته بود اعلان نظر مي‌كرد. اتفاقا مخالفان اصلي تصويب اين اسناد كساني بودند كه در دولت آقاي رييسي صاحب پست‌ها و مقام‌هاي بسیار شدند. شنيدم همين افراد زماني كه با تنگناها مواجه شدند در دولت تلاش كردند موانع را برطرف کنند.


   مخالفان اصلی تصویب fatfکسانی  هستند که در دولت  رییسی صاحب پست ها و مقام‌های بسیار شدند. شنیدم همین افراد زمانی که با تنگناها مواجه شدند در دولت تلاش کردند موانع را بر طرف سازند    کاسبان تحریم در هر سطح و رده ای روز و روزگاری در این کشور محاکمه خواهند شد
   وقتی برخی اپلیکیشن ها و سایت ها فیلتر شدند عده ای به صورت رسمی از فیلترینگ سودهای میلیارد دلاری به جیب زدند
   دلواپسان  که امروز در دولت سمت دارند متوجه شده‌اند که لازمه رفع مشکلات اقتصادی و رفع تنگناهای معیشتی آن است که نگاه توام با تعامل با دنبال شکل بگیرد
   دلالان بین المللی داخلی و خارجی حقوق ملت ایران را در قالب حق دلالی دریافت کرده و می کنند. حتی شهروندان و تجار ایرانی هم  وقتی می‌خواهند در جای جای جهان مناسبات شخصی و اقتصادی داشته باشند با موانع دشوار دلالیسم و سیطره سوداگران بر اموال ایرانیان روبه رو شدند

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها