گزارش صندوق توسعه ملي نشان مي‌دهد
روند کاهش‌تولید نفت و گاز
نشريه «ثروت ملي» وابسته به صندوق توسعه ملي در گزارشي عنوان كرده كه «با ادامه افت فشار در پارس جنوبي، روند افت توليد از اين ميدان از سال ۱۴۰۴ به ميزان سالانه معادل ۱ فاز آغاز خواهد شد.» بر اين اساس، با ادامه روند موجود در توليد و مصرف، تشديد ناترازي عرضه و تقاضاي گاز طبيعي در دو دهه آينده امري اجتناب‌ناپذير خواهد بود. همچنين در اين گزارش تاكيد شده كه «در بخش نفت خام نيز به دليل كمبود منابع سرمايه‌اي، ادامه روند افت ظرفيت توليد مخازن نفت و گاز در يك دهه آتي، ايران را به واردكننده نفت خام تبديل مي‌كند كه بزرگ‌ترين تهديد جريان درآمدي ذي‌نفعان اين صنعت از جمله دولت، صندوق توسعه ملي و شركت ملي نفت، در صورت حفظ روند فعلي خواهد بود.» گزارش صندوق توسعه ملي حاكي از آن است كه با ادامه روند فعلي، ايران تنها حدود يك دهه با تبديل شدن از صادركننده به واردكننده نفت فاصله دارد كه تهديدي جدي از منظر اقتصادي، سياسي، امنيتي و ژئوپليتيكي به شمار مي‌رود. اين گزارش با عنوان «بررسي محدوديت‌هاي ساختاري در سرمايه‌گذاري بخش بالادستي نفت در ايران و اولويت‌بندي راهكارهاي تامين مالي جايگزين» توسط محمدجواد دانش معاون سرمايه‌گذاري داخلي صندوق توسعه ملي، سيدرضا ميرنظامي، محسن ممقاني، سيدحامد توانگر، محمدرضا كثيري، سعيد طهماسبي و آشتياني تهيه شده و پژوهشگران به دو سوال اصلي پاسخ داده‌اند: - چه عواملي موجب كاهش سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي نفت ايران شده است؟ - چه راهكارهايي جايگزين جهت تامين مالي سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي نفت وجود دارد و محدوديت‌هاي استفاده از آنها چيست؟
عدد بحراني سرمايه‌گذاري در نفت و گاز
بنا بر اين گزارش، نسبت مجموع سرمايه‌گذاري به مجموع درآمدهاي نفت و گاز در كشور از 40 درصد در ابتداي دهه 90 به حدود 5 درصد در 5 سال انتهاي اين دهه رسيده كه نشان‌دهنده تهديدي جدي براي عرضه نفت و گاز در آينده نزديك خواهد بود. به صورت تاريخي روند سرمايه‌گذاري‌ها در بخش بالادستي صنعت نفت و گاز ايران در سال‌هاي اخير كاهشي بوده و طي 5 سال اخير به سطح حدود 2 ميليارد دلار رسيده است. (شركت ملي نفت ايران, 1399) اين در حالي است كه طي اين مدت مجموع سرمايه‌گذاري انجام شده در بالادستي نفت‌وگاز منطقه خاورميانه به‌طور ميانگين سالانه 70 ميليارد دلار بوده، به عبارت ديگر سهم ايران از حجم سرمايه‌گذاري منطقه‌اي تنها 3درصد است. به‌رغم سال‌هاي رونق و ركود بازار جهاني نفت و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، در يك دهه اخير تنها 15درصد از مجموع درآمدهاي نفت‌وگاز مجددا در اين صنعت سرمايه‌گذاري شده است. اين نسبت در 5 سال اخير و همزمان با افول سرمايه‌گذاري به حدود 5 درصد تنزل يافته است.
حجم پايين سرمايه‌گذاري مجدد از محل درآمدهاي نفتي در حالي است كه مطابق پيش‌بيني‌هاي رسمي اعلام شده براي تحقق توليد 5.7 ميليون بشكه‌اي و 1.5 برابر كردن توليد گاز در 8 سال پيش‌رو به 160 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز است. با فرض صادرات 2.5 ميليون بشكه در روز، نياز سرمايه‌گذاري معادل30 درصد از كل درآمدهاي نفتي است. بنابراين براي تحقق برنامه توليد اعلام شده، متوسط حجم سرمايه‌گذاري از درآمدهاي نفتي بايد حداقل دوبرابر شود!
بخش عمده درآمدها در جيب دولت است
نگاه به شركت ملي نفت ايران تركيبي از دو ديدگاه تامين بودجه دولت و دستگاه اجرايي براي انجام دستورات دولت است. به همين دليل بخش عمده درآمدهاي نفت و گاز كشور توسط دولت برداشت مي‌شود و شركت ملي نفت از دسترسي به اين بخش بزرگ از منابع بي‌نصيب است. سهم دولت ايران از ارزش محصولات توليدي بيش از 90 درصد است در حالي كه عربستان 70درصد، قطر80 درصد و روسيه 46 درصد است. دولت ايران يكي از بالاترين سهم‌ها از درآمدهاي نفت و گاز را در ميان كشورهاي نفتي منطقه به خود اختصاص داده كه موجب محدوديت شديد منابع مالي در اختيار شركت ملي نفت ايران شده است.
چه بايد كرد؟
در مجموع، در حالي كه آمار و ارقام نشانگر نياز مبرم صنعت نفت به سرمايه‌گذاري به منظور توسعه زيرساخت‌ها و حفظ ظرفيت‌هاي فعلي توليد است، اما ارزيابي مجراهاي بالقوه براي اين سرمايه‌گذاري و ارزيابي عملكرد آنها در اين خصوص طي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه با توجه به كسري بودجه دولت، اتكا به منابع دولتي عملا ممكن نيست. آن بخش از نقدينگي قابل دسترس براي سرمايه‌گذاري قابل مقايسه با ارقام مورد نياز براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت نيست. سرمايه‌گذاري خارجي به شرط ايجاد گشايش‌هاي سياسي و خروج از شرايط تحريمي، همچنان يك گزينه براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه خواهد بود. صندوق توسعه ملي نيز با ادامه وضعيت فعلي به سرعت به سمت اتمام منابع پيش مي‌رود و بنابراين جهت‌گيري‌هاي كلان صندوق توسعه در مديريت دارايي‌هاي بين‌نسلي نياز به بازبيني اساسي دارد. بررسي راهكارهاي تامين مالي جايگزين براي سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي نشان مي‌دهد كه از ميان پنج گزينه موجود و در دسترس شامل منابع دولتي، منابع بانك‌هاي تجاري، سرمايه‌هاي خرد مردمي، سرمايه‌گذاري خارجي و منابع صندوق توسعه ملي، منابع دولتي در عين تناسب لازم با شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي، اما به دليل عدم امكان تامين در شرايط كسري ساختاري بودجه، در عمل قابليت اتكاي چنداني براي آن متصور نيست. سطح ريسك‌پذيري پايين بانك‌ها، ريالي بودن منابع آنها و عدم امكان بازپرداخت از محل نفت توليدي، مهم‌ترين محدوديت منابع بانكي است. منابع مالي خرد مردمي نيز كمترين تناسب را از نظر شاخص‌هاي مورد نظر براي تامين مالي سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي دارد. در مجموع، صندوق توسعه ملي و سرمايه‌گذاري خارجي بيشترين تطابق را با شرايط سرمايه‌گذاري در بالادست نفت داشته و مقياس منابع آنها نيز براي اين نوع پروژه‌ها مطلوب است. بنابراين در شرايط تحريمي بخش انرژي ايران، منابع صندوق توسعه ملي در ميان گزينه‌هاي تامين مالي بالادست نفت و گاز در اولويت قرار مي‌گيرد. اولويت‌هاي بعدي به سرمايه‌گذاري خارجي (در شرايط رفع تحريم‌هاي بين‌المللي)، منابع دولت، منابع مالي بانك‌ها و سرمايه‌هاي خرد مردمي اختصاص دارد.