كاهش شبانه سهميه بنزين آزاد
وزارت نفت بدون اعلام رسمي و صدور بخشنامه، تغييراتي در سهميه بنزين لحاظ كرده كه مشخص نيست بر چه مبنا يا قانوني انجام گرفته است. بر اساس اين تغييرات سهميه بنزين ۳۰۰۰ توماني در كارتهاي سوخت از ۱۵۰ به ۱۰۰ ليتر كاهش يافته است. اين تغيير و تحول در كارتهاي سوخت كه از ديروز اعمال شده به دليل عدم اطلاعرساني، موجب تعجب شده است. اما به نظر ميرسد كه نسخه جديدي از راهكارهاي خارقالعاده دولت براي مقوله سوخت باشد. با اين تغيير، اگرچه بنزين، «گران» نشده، اما «سهميه» آن كم شده است. چنانكه ذخيره سهميه بنزين ۱۵۰۰ توماني كه تا پيش از اين، ۹ ماه و به ميزان حداكثر ۵۴۰ ليتر بود، از اين پس به ۶ ماه و حداكثر ۳۶۰ ليتر كاهش يافته است. اين به معناي آن است كه امكان ذخيره سهميههاي بنزين ۱۵۰۰ توماني در كارتهاي سوخت بيش از ۳۶۰ ليتر وجود ندارد و اگر كارت سوختي، به اين ميزان سهميه بنزين داشته باشد، در ماههاي بعد سهميه جديد دريافت نخواهد كرد. پيش از اين جلال محمودزاده، نماينده مهاباد در مجلس به «ايلنا» گفته بود كه «مجلس چراغ سبزي براي گران كردن حاملهاي انرژي داده است كه اين هم خطري است كه ممكن است دولت به يكباره برود و بنزين يا ساير حاملهاي انرژي را گران كند.» مجموع ديدگاههاي رسانهاي و اظهارنظرهاي دولتي نيز در مجموع حول اين موضوع ميچرخد كه «قيمت بنزين در ايران بسيار پايينتر از كشورهاي همسايه است.» و همين موضوع به افزايش مصرف آن دامن زده است. به طور مثال خبرگزاري نزديك به دولت، تسنيم چند روز پيش به مقايسه قيمت بنزين ايران با كشورهاي ديگر پرداخته بود و عنوان كرده بود كه متوسط قيمت هر ليتر بنزين در دنيا ۴۵ برابر قيمت اين محصول در ايران است. در عين حال احمد وحيدي، وزير كشور نيز در نيمه آذرماه گذشته گفته بود که«قيمت ارزان بنزين خود به خود مصرف بنزين را بالا ميبرد.» مشخص نيست برنامه دولت براي بنزين در سال جاري يا آينده چيست؟ هر چند ديگر خبري از تكذيبهاي متعدد درباره افزايش قيمت بنزين نيز نيست و شايد كاهش سهميهها كه به صورت تدريجي در حال انجام است حاوي پيامهايي باشد. آيا در اين زمينه بايد به زودي شاهد تحولات جديدي هم باشيم.