پيام كاهش شبانه سهميه بنزين
بنزين سه نرخي اجرايي مي‌شود؟
برخي منابع خبري از احتمال اجراي طرح بنزين سه نرخي از سوي دولت در ماه‌هاي آينده با توجه به اعمال محدوديت بر سهميه بنزين آزاد (۳۰۰۰ توماني) خبر مي‌دهند. به گزارش ايلنا، در روز‌هاي اخير و با آغاز يازدهمين ماه از سال ۱۴۰۲، همزمان با اعمال سهميه‌هاي ماهانه سوخت در كارت سوخت خودرو‌ها سهميه بنزين آزاد (۳۰۰۰ توماني) از ۱۵۰ ليتر به ۱۰۰ ليتر كاهش يافته است، اقدامي كه موجب نگراني در ميان مردم شده و طي روز‌هاي گذشته بار‌ها از سوي نمايندگان در تذكرات شفاهي خطاب به دولت تبعات و آثار آن و مشكلاتي كه براي مردم ايجاد مي‌كند، گوشزد شده است. در سوي مقابل بر اساس آنچه در رسانه‌هاي دولتي منتشر شده و مي‌شود، دولت معتقد است كه «اين اقدام با هدف كاهش و جلوگيري از بحث قاچاق و كنترل سهميه آزاد كه در استان‌هاي جنوب شرقي انجام مي‌شود، صورت گرفته است.» در يكي از اين گزارش‌ها يكي از خبرگزاري‌هاي دولتي آورده است: «در شهر‌هاي بزرگ مردم از اين سهميه ۳۰۰۰ توماني استفاده نمي‌كنند و اكنون همه جايگاه‌هاي سوخت داراي كارت آزاد هستند و افراد مشكلي براي سوخت‌گيري نخواهند داشت.»
بنزين سه نرخي؛ آنچه به ما نمي‌گويند!
اما جلوگيري از قاچاق سوخت همه آنچه در پس پرده اين اقدام دولت وجود دارد، نيست. ميزان مصرف سوخت در كشور طي دو سال اخير افزايش چشمگيري داشته و از عدد مورد انتظار دولت فراتر رفته است، اين مساله كار تامين سوخت را با چالش‌هايي مواجه ساخت تا آنجا كه در سال جاري دولت مجبور به واردات سوخت شد؛ موضوعي كه بار‌ها از سوي مسوولان مختلف دولتي مورد اشاره قرار گرفت. بر همين اساس و براي مديريت مصرف، طي ماه‌هاي گذشته بار‌ها و بار‌ها شائبه گراني سوخت به ويژه در رسانه‌ها و از سوي كارشناسان يا در فضاي مجازي مطرح و از سوي دولتي‌ها تكذيب شد. اما شنيده‌ها از برنامه‌ريزي دولت براي سه نرخي شدن بنزين حكايت دارد. بر اساس اين شنيده‌ها آنچه در فصل بهار مورد جمع‌بندي كارشناسان و مسوولان دولتي قرار گرفت، به اين صورت بود كه دولت با هدف جلوگيري از تكرار تجربه آبان ۹۸ و ايجاد نگراني در مردم در نظر دارد تا ۶۰ ميليون ليتر بنزين يارانه‌اي (۱۵۰۰ توماني) را حفظ كند، اما با اعمال محدوديت در حجم (از ۱۵۰ ليتر به ۱۰۰ ليتر) و محدوديت زماني مدت ذخيره (از ۹ ماه به ۶ ماه) ميزان مصرف بنزين ۳۰۰۰ توماني را مديريت كرده و كاهش دهد. اما برنامه‌ريزي دولت براي مديريت مصرف سوخت در كشور به اينجا ختم نمي‌شود، دولت بعد از دو گام حفظ بنزين سهميه‌اي و محدوديت بنزين ۳۰۰۰ توماني در نظر دارد تا با ايجاد يك نرخ سوم مصرف بنزين بيشتر از سهميه (مجموع يارانه‌اي و آزاد) را به نرخ گران‌تري به پرمصرف‌ها عرضه كند. براساس شنيده‌ها، جمع‌بندي دولتي‌ها در فصل بهار به اين صورت بود كه بنزين نرخ سوم با قيمت هر ليتر ۸۰۰۰ تومان عرضه شود تا پرمصرف‌هايي كه بيشتر از سهميه يارانه و سهميه آزاد در نظر گرفته شده به ازاي هر خودرو مصرف دارند، مصرف مازاد خود را به نرخ ۸۰۰۰ تومان تهيه كنند.
گام دوم چه زماني اجرا خواهد شد؟
به‌‌رغم سپري شدن حدود ۸ الي ۹ ماه (خرداد ۱۴۰۲) از زمان مطرح شدن موضوع تغيير سهميه بنزين آزاد و عرضه بنزين با نرخ سوم، دولت به تازگي نخستين گام از اين طرح يعني محدوديت مصرف بنزين ۳۰۰۰ توماني را به اجرا درآورده است، اجرايي كه بدون اطلاع‌رساني قبلي و رسمي از دولت رقم خورد. حال بايد ديد گذر زمان طي ماه‌هاي گذشته نظر دولت را نسبت به عرضه بنزين با نرخ سوم دچار تغيير كرده است يا خير؟ آيا دولت به‌طور كلي از سه نرخي شدن بنزين صرف‌نظر كرده و تلاش خواهد كرد صرفا با تكيه بر سياست‌هاي كنترلي، مصرف بنزين در كشور را مديريت كند يا اينكه بعد از گذر زمان از اجراي گام نخست و بعد از عادي شدن شرايط، دولت با تامل به سوي اجراي گام دوم حركت خواهد كرد؟
آثار گراني بنزين بر معيشت مردم و سرمايه اجتماعي دولت و مجلس
يكي از نگراني‌هاي ايجاد شده در اين زمينه، آثار اجراي اين طرح بر افكار عمومي و ميزان مشاركت مردم در آستانه انتخابات دوازدهمين دوره مجلس است. اما نبايد فراموش كرد كه با پايان سال ۱۴۰۲ و شروع سال جديد دولت عملا در آستانه انتخابات چهاردهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري قرار خواهد گرفت، اتفاقي كه ممكن است ادامه اجراي اين طرح را به مدت يك‌سال و چند ماه با توقف مواجه سازد تا دولت بتواند به سلامت از پيچ انتخابات ۱۴۰۴ عبور كند؛ چراكه كمتر كسي است در كشور كه از آثار گراني و افزايش قيمت بنزين بر معيشت مردم بي‌اطلاع باشد و شايد دولتي كه با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و اجراي نه چندان مطلوب مصوبه آن در سال گذشته يك فشار قابل توجه را به معيشت و سفره مردم تحميل كرده چندان به صلاح خود نبيند كه يك موج تازه از گراني در كشور ايجاد كند و شانس خود در انتخابات ۱۴۰۴ را بيش از پيش با مخاطره مواجه سازد. با اين حال بايد منتظر ماند و ديد كه تصميم‌سازان دولتي در ماه‌هاي پيش‌رو چه تصميماتي در‌خصوص مساله سوخت اتخاذ خواهند كرد، تصميماتي كه شايد بر سرنوشت انتخابات رياست‌جمهوري آينده آثار ملموسي داشته باشد، همان‌طور كه تصميم كنوني يعني كاهش سهميه بنزين ۳۰۰۰ توماني احتمالا بر سرنوشت انتخابات ۱۱ اسفند بي‌تاثير نخواهد بود.