• 1405 دوشنبه 4 آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
fhk; whnvhj بانک ملی بیمه ملت

30 شماره آخر

  • شماره 5688 -
  • 1402 شنبه 7 بهمن

دو نمونه مبارزه با فساد

گرچه در خبر اتهاماتي متوجه فرد متهم كه اكنون در زندان است شده، ولي مساله مهم اين است كه فساد در زمان مديراني رخ داده كه عموما اكنون از مقامات دولتي هستند و هيچ پرسشي از آنان نمي‌شود، درحالي كه اين فساد محصول تخلف و ضعف در قرارداد منعقد شده از سوي آنان است.  يكي، دو روز بعد هم شركت مزبور پاسخ مي‌دهد كه خواهان رسيدگي سريع‌تر دادگاه است، ولي به ادعاهاي گزارش منتشره درخصوص مسووليت مديران هيچ پاسخي نمي‌دهد.  اين نحوه برخورد نشان مي‌دهد كه تا رسيدن به فضايي كه فساد و ريشه‌هاي آن ريشه‌كن شوند فاصله زيادي داريم. در واقع فساد فقط محصول كردار آدم فاسد بيرون از دستگاه‌هاي رسمي نيست، بلكه ناشي از كم‌توجهي‌ها، سوءمديريت و احتمالا مسائل ديگر در طرف مديران نيز هست و اگر قرار باشد با فساد مبارزه شود در درجه اول بايد گريبان اين طرف ماجرا كه مديران مي‌شوند را محكم‌تر گرفت. چند روز پيش يكي از چهره‌هاي رسانه‌اي نواصولگرايان؛ طي سخناني در سيما، مجلس و به‌ طور مشخص نماينده‌اي را بدون ذكر نام متهم كرد كه در فسادهاي اداري و كارچاق‌كني يا حتي در تهديد ديگران مشاركت مستقيم داشته‌اند  يا ديگري ده‌ها سكه گرفته است و... اگر يك ساختار ضد فساد باشد، با اين ادعاها چگونه برخورد مي‌كند؟ پليس و دادستاني بلافاصله با فرد اتهام‌زننده تماس مي‌گيرند و با احضار او از وي مي‌خواهند كه اطلاعات، جزييات و اسناد فساد را براي‌شان شرح و دراختيار آنان قرار دهد تا پيگيري كنند. ولي خبري از اين ماجرا نشد‌ تا اينكه ابتدا نماينده‌اي در مجلس سپس رييس آن چون ديدند كليت مجلس متهم شده است از دادگستري درخواست رسيدگي كردند. اين هم نه از باب مبارزه با فساد، چون اگر چنين بود خودشان هم بايد بر اصل اين مبارزه تاكيد مي‌كردند و فرض را بر صحت اتهامات مي‌گذاشتند، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود، ولي ماجرا به اين شكل است كه اگر اين اتهام عليه هر نهاد ديگري بود از كنار آن بي‌تفاوت عبور مي‌كردند، حال كه عليه خودشان است، به صفت دفاع از خود (البته ايرادي هم ندارد) و نه از منظر مبارزه با فساد و رسيدگي به اتهامات احتمالي وارد ميدان شده‌اند.  به عبارت ديگر اگر اين اتهامات علني گفته نمي‌شد و در گوش آقايان يا در يك جلسه خصوصي گفته مي‌شد، كسي براي رسيدگي به آن اقدامي نمي‌كرد، چون مساله مبارزه با فساد نيست، فقط آبروي خودشان مهم است. در حالي كه در ساختار ضدفساد، به محض شنيدن يا اطلاع از فسادي فوري دست به كار مي‌شوند تا صحت و سقم اتهامات را معلوم كنند، فارغ از اينكه به صورت عمومي اظهار شده است يا در جمع محدود يا حتي محرمانه. تازه حالا آن نماينده مجلس هم كه خواهان رسيدگي مي‌شود، با تعريض به فرد اتهام‌زننده مي‌گويد كه خودت از كجا پول در مي‌آوردي يا چقدر مي‌گيري؟  معلوم است كه اين رويكرد، به معناي ضد فساد بودن نيست، يك دعواي حيدري و نعمتي براي به سكوت كشاندن يكديگر است. اتهام‌زننده به نحو نامتعارفي احضار و حتي گفتند دعوت شده است كه اين نيز نشان مي‌دهد، جايگاه افراد مقدم بر موضوعات است.  جالب اينكه او نيز به‌ طور ضمني و حتي درست اين‌گونه فكر مي‌كرد كه بيان عمومي آن اتهام در رسانه موثرتر از بيان خصوصي است.  فكر مي‌كنيد نتيجه اين رسيدگي چه خواهد شد؟ بعيد مي‌دانم كه منجر به نتيجه‌اي جدي شود. اتهام‌زننده مي‌گويد كه فلاني به من چنين گفته است. او را احضار مي‌كنند و مي‌گويد نه بابا اشتباه برداشت كردي و من چنين نگفته‌ام.  خلاصه با هم كنار مي‌آيند و غائله ختم مي‌شود. به اين وضعيت هر چه بگويند مبارزه موثر با فساد نمي‌گويند.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون
وب گردی
سرگذشت دومان سهند؛ از تالیف کتاب‌های اقتصادی تا مشاوره سرمایه‌گذاری رقابت فینالیست‌های تورنمنت گیمینگ همراه اول بر سر جایزه میلیاردی دیبا کارت؛ یک سال در مسیر توسعه خدمات اعتباری قدردانی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از بانك ملت/ تاكید بر تقویت همكاری ها در حوزه زیرساخت های صنعت گردشگری سرویس «چک الکترونیک» در بانک دی راه‌اندازی شد اولین پردیس هوش مصنوعی و فناوری های مالی كشور با سرمایه گذاری بانك ملت در دانشگاه تهران تاسیس می شود ارائه خدمت حساب وكالتی در بانك ملت برای خرید خودروهای وارداتی از طریق سامانه اتونوین توسعه آموزش دیجیتال و مسئولیت اجتماعی همراه اول؛ از توزیع سیم‌کارت نوجوان تا بورسیه ۱۰ هزار دانش‌آموز محروم از تحصیل در «آی‌نو» علائم سرطان مغز استخوان در آزمایش خون چیست؟ بانک ملت بیشترین تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را در بین بانک های کشور پرداخت کرد/ اعطای ۳۵.۴ همت تسهیلات طی ۶ ماه به ۱۵۶ هزار متقاضی