رشد 150 درصدي وصول مطالبات صندوق توسعه ملي در دولت سيزدهم

در پي درج گزارشي با عنوان «دست‌اندازي به صندوق توسعه ملي براي تامين كسري» در تاريخ 16/10/1402 در روزنامه اعتماد، روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا و براساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌ منظور رفع ابهام و روشن ‌شدن افكار عمومي، منتشر مي‌شود: ضمن قدرداني از طرح ديدگاه‌هاي انتقادي در آن روزنامه، به آگاهي مي‌رساند: صندوق توسعه ملي به عنوان يك صندوق ثروت حاكميتي در سال 1389 با دو هدف تبديل بخشي از عوايد نفتي به سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تاسيس شد. اين صندوق براساس قوانين و مقررات، نقش خود در زمينه توسعه كشور را در چارچوب تقويت بخش غيردولتي، آن‌هم در قالب اعطاي تسهيلات به اين بخش دنبال مي‌نمايد. با اين حال در همه سال‌هاي پس از تاسيس صندوق، دولت‌ها تحت مجوزهاي مختلف به منظور تامين مالي مصارف خود، برداشت‌هاي متعددي از صندوق توسعه ملي داشته‌اند.

برداشت‌هاي بخش دولتي/ حاكميتي از منابع صندوق توسعه ملي:

دولت سيزدهم در مرداد 1400 در شرايطي سكان هدايت اجرايي كشور را در دست گرفت كه مي‌توان آن را ميراث‌دار يكي از بغرنج‌ترين و پيچيده‌ترين دوره‌هاي پس از انقلاب اسلامي ايران قلمداد نمود. در اين دوره، كشور از لحاظ شاخص‌هاي كلان اقتصادي همچون رشد توليد ناخالص داخلي و تورم، شرايط نامساعدي را تجربه مي‌كرد، در بعد بين‌الملل، دچار بالاترين سطح تحريم‌ها تحت عنوان فشار حداكثري از جانب دولت امريكا قرار داشت و در داخل نيز، پاندمي كرونا كشور را فرا گرفته بود و روند تامين و تزريق واكسن كرونا به كندي پيش مي‌رفت كه همه اين مصايب، فشار بسيار زيادي را به منابع عمومي دولت وارد ساخته بود.

در چنين شرايطي، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي از جانب دولت، به منظور تامين هزينه‌ها و چاره‌جويي از گره‌هاي كور چند سال اخير، اجتناب‌ناپذير مي‌نمود. توجه به اين واقعيت حائزاهميت است كه يكي از كاركردهاي ضمني صندوق‌هاي ثروت حاكميتي در سطح جهان، استفاده از منابع اين صندوق‌ها در شرايط بحراني كشورها است. به ‌طور مثال بخش بزرگي از تامين مالي بازسازي كويت پس از جنگ دوم خليج‌فارس، از محل منابع صندوق ثروت اين كشور صورت گرفت و همچنين صندوق ثروت حاكميتي نروژ نيز - به عنوان يكي از موفقيت‌ترينِ اين صندوق‌ها در سطح جهان- در سال‌هاي گذشته، بخشي از هزينه‌هاي مبارزه با بيماري كرونا در اين كشور را تامين نمود. در ايران نيز استفاده دولت‌ها به‌ويژه دولت سيزدهم از منابع صندوق توسعه ملي - به واسطه استجازه دولت از مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و موافقت ايشان- عمدتا در راستاي تامين مالي پروژه‌هاي عمراني كلان و طرح‌هاي زيرساختي كشور بوده است؛ طرح‌هايي كه همگي در راستاي توسعه و حل چالش‌هاي جدي و مزمن كشور همچون توسعه ريلي كشور، مهار آب‌هاي مرزي، آبرساني به مناطق محروم، مبارزه با بيماري كرونا و... انجام شده است.

درخصوص برداشت دولت از سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي در سال 1402، رقم 170 هزار ميليارد تومان كه به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس در يادداشت روزنامه اعتماد عنوان شده، از دقت كافي برخوردار نيست و در اين زمينه، رقم 130 هزار ميليارد تومان كه از طرف امور هماهنگي و تلفيق بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور بيان شده، به برآوردهاي صورت گرفته نزديك‌تر است. مضاف بر اين، برداشت 100 ميليارد دلاري دولت/حاكميت از منابع صندوق كه در يادداشت مذكور به آن اشاره شده، نادرست است و برداشت‌هاي صورت گرفته، براساس اسناد حسابرسي موجود
به مراتب كمتر از اين ميزان است. شايان ذكر است كه غالب منابع مورد استفاده دولت‌ها از صندوق توسعه ملي - به ويژه دولت سيزدهم- نه به صورت بلاعوض، بلكه در قالب تسهيلات به دولت داده شده است و در واقع اين منابع، بدهي دولت به صندوق توسعه ملي تلقي مي‌شود و دولت‌ها بايد طبق زمان‌بندي مشخص شده و به مرور بدهي خود به صندوق توسعه ملي را پرداخت نمايند. در اين خصوص، رويه بديعي از طرف دولت سيزدهم، در بند «ب» ماده (3) لايحه برنامه هفتم توسعه (كه با اصلاحات مختصر مورد تاييد مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت) ارايه شده است. در چارچوب ماده مذكور به دولت اجازه داده شد كه به منظور تسويه بدهي خود به صندوق توسعه ملي، نسبت به عقد قرارداد با اين صندوق در زمينه‌ اكتشاف، توسعه، استخراج، توليد، فروش و صادرات نفت و گاز اقدام نمايد. در چارچوب ماده مذكور، صندوق توسعه ملي مي‌تواند عوايد حاصل از فروش محصول قراردادهاي مورد اشاره در اين ماده را به نسبتي كه در ماده مزبور آمده، بابت مطالبات خود از دولت تحصيل نمايد.

مطالبات صندوق توسعه ملي

از بخش غيردولتي:

درخصوص وصول مطالبات معوق صندوق از بخش غيردولتي، در دولت سيزدهم گام‌هاي بسيار ارزشمندي برداشته شد كه از جمله مي‌توان به تصويب شيوه‌نامه «وصول مطالبات غيرجاري صندوق توسعه ملي» در هيات امناي صندوق توسعه ملي به رياست رييس‌جمهور اشاره نمود. مطابق اين شيوه‌نامه، صندوق مزبور اجازه دارد نسبت به تسويه مطالبات صندوق از طريق دريافت و تملك سهام، كالاها، اموال و ساير دارايي‌هاي بانك‌هاي عامل و تسهيلات‌گيرندگان اقدام نمايد. با اين تدبير، پس از شروع به كار دولت سيزدهم و طي دو سال اخير، وصول مطالبات در صندوق توسعه ملي، رشدي حدود 150درصدي نسبت به قبل از آن را نشان مي‌دهد. پيرامون اعطاي تسهيلات به تسهيلات‌گيرندگان در زمان نرخ ارز 4200 توماني و درخواست بازپرداخت تسهيلات به همان نرخ گذشته، بايد گفت تسهيلات‌گيرندگان طي قرارداد با بانك‌ها -كه از طرف صندوق عامليت دارند-، تمامي ريسك‌هاي مرتبط به‌ويژه ريسك افزايش نرخ ارز را مورد پذيرش قرار مي‌دهند و تسهيلات‌گيرندگان مكلف به بازپرداخت تسهيلات اخذ شده، به صورت ارزي و به نرخ روز هستند. در دولت سيزدهم نيز هيچ‌گونه تسامحي در اين خصوص صورت نگرفته و تسهيلات‌گيرندگان -و حتي بانك‌ها- كماكان موظف هستند تسهيلات را به ارزش روز به صندوق بازگردانند كه اين مساله حتي در مواردي مورد اعتراض بانك‌ها قرار گرفته است.

موجودي صندوق توسعه ملي:

درخصوص موجودي حال حاضر صندوق توسعه ملي، نيز براساس گزارش‌هاي رسمي صندوق، ارقام ارايه شده در يادداشت روزنامه اعتماد از صحت و دقت كافي برخوردار نمي‌باشد. از نظر نبايد دور داشت كه ارزش صندوق‌هاي ثروت حاكميتي را نه صرفا با موجودي اين صندوق‌ها، بلكه با ارزش روز سرمايه‌گذاري‌هاي آنها برآورد مي‌كنند. با اينكه صندوق توسعه ملي از همان ابتداي تاسيس، مجوز سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي جهاني را دارا بود، با اين حال شرايط تحريمي كشور مانع از به‌كارگيري اين پنجره سرمايه‌گذاري توسط صندوق شده است. از همين رو مدل غالب سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق توسعه ملي طي اين سال‌ها، اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي بوده است كه اين تسهيلات نيز طبق زمان‌بندي و سود مقرر در قرارداد منعقد شده، بايد به صندوق بازپرداخت شود و در اين زمينه صندوق توسعه ملي، داراي ابزارها و مجوزهاي قانوني بسيار قدرتمندي به منظور بازگرداندن تسهيلات اعطايي همراه با وجه التزام آن است. در زمينه مطالبات صندوق از دولت نيز، عزم دولت/حاكميت، بر به كار بستن روش‌هاي ابتكاري، با وجود همه محدوديت‌هاي منابع دولت، به منظور بازگرداندن اين مطالبات به صندوق توسعه ملي است. اميد است با تصويب نهايي و عملياتي نمودن بند «ب» ماده (3) برنامه هفتم توسعه كشور، گره‌گشايي‌هاي قابل قبولي را در اين زمينه شاهد باشيم.