پيشنهاد ايجاد منطقه آزاد با تركيه در مرز بازرگان
علي اي‌حال آنچه در اين مطلب مورد تاكيد است بحث ايجاد منطقه آزاد مشترك ايران و تركيه است كه در توافقات اخير سران دو كشور آمده است. اين اقدام مي‌تواند از يكسو باعث شكوفايي اقتصاد كشورهاي عضو و از سوي ديگر تعميق روابط سياسي و علايق مشترك و كاهش مناقشات تاريخي همسايگان با توجه به اراده كشورهاي تركيه، آذربايجان و ارمنستان جهت كاهش تنش‌ها و گسترش روابط فيمابين باشد. بدين خاطر اسم اين منطقه آزاد مشترك را مي‌توان «منطقه دوستي» ناميد. اگر با نگاه كارشناسي به موضوع بنگريم منطقه آزاد ماكو به دليل دارا بودن موقعيت جغرافيايي بي‌نظير و بي‌رقيب، بهترين انتخاب براي اين حركت بزرگ مي‌تواند باشد.
منطقه آزاد ماكو با 386 هزار هكتار مساحت، در منتهي‌اليه شمال غربي كشور واقع شده و حدود 75 درصد مساحت مناطق آزاد كشور را به خود اختصاص داده است. اين منطقه در مجاورت كشورهاي تركيه و جمهوري آذربايجان (خودمختار نخجوان) واقع گرديده است. طول مرزهاي جمهوري اسلامي ايران در اين منطقه با كشور جمهوري آذربايجان 140 كيلومتر و با كشور تركيه 130 كيلومتر است. اين منطقه علاوه بر هم‌‌مرزي با تركيه و نخجوان، همجوار با ارمنستان و منطقه قفقاز بوده و گلوگاه كريدور زميني و ريلي شمال و جنوب (رقيب كانال سوئز در خشكي) و نقطه اتصال آسيا و اروپا است و با توجه به اهميت مواصلاتي استراتژيكي قفقاز براي ايران، عمده مبادلات و آمد و شدهاي تجاري و سياسي بين ايران و اروپا از اين محور انجام مي‌شود. فاصله اندك منطقه آزاد ماكو با بنادر مرسين در درياي مديترانه و ترابوزان در درياي سياه، امتياز چشمگيري در دسترسي به بازارهاي اروپا از راه زمين، ريل و دريا است كه در مقايسه با بنادر جنوبي كشور در خليج فارس به دليل مسافت و صرفه‌هاي اقتصادي ناشي از مقياس، جاي ترديدي باقي نمي‌گذارد كه اين منطقه اقتصادي‌ترين گلوگاه در رقابت با راه دريايي شرق و غرب در خشكي است. ضمنا برخي ديگر از كشورهاي شمال حوزه از جمله گرجستان را نيز مي‌توان در آينده به اين منطقه آزاد مشترك الحاق نمود. با كاهش تعرفه‌هاي مشترك تجاري، تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، اتصال شبكه لجستيك كشورها و توسعه آن مي‌توان به اقتصادهاي درحال رشد كشورهاي عضو جان تازه‌اي بخشيد و همچنين به بهبود و تقويت مناسبات استراتژيك بين دولت‌ها كمك كرد.
در چارچوب اين همكاري، دسترسي به زنجيره‌هاي تامين منطقه‌اي و جهاني براي شركتها آسان‌تر مي‌شود و علاوه بر كاهش هزينه‌ها و طول زمان صادرات، جذب بيشتر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را نيز تسهيل مي‌نمايد. از ديگر مزاياي اين همكاري مي‌توان به كاهش هزينه‌هاي شركتها ازطريق تسهيل صادرات محصولات توليدي آنها به هر نقطه‌‌اي در كشورهاي عضو و ساير كشورهاي وابسته به اين همكاري، روان‌سازي همكاري‌هاي اقتصادي، افزايش شفافيت، به اشتراك گذاشته شدن اطلاعات موردنياز جهت تسهيل تجارت، استاندارد‌سازي قوانين بين كشورها در مورد تجارت الكترونيكي و شناخت متقابل استانداردهای تجاري اشاره کرد .
ان‌شاءالله با تدبير دولت محترم و بي‌توجه به فشارها، از اين فرصت طلايي به بهترين نحو استفاده خواهد شد.
دبير سابق كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي