سپهر دادجوي توكلي، سخنگوي شوراي رقابت در گفت‌وگویی به ادعاي تعيين فرمول جديد براي قيمت‌گذاري خودرو در سال آينده واكنش نشان داد و گفت: بازار و صنعت خودرو همواره تابع فاكتورهاي مختلفي بوده و اين فاكتورها از اقتصاد و صنعت جدا نيستند. در اين بين رسانه‌ها نيز به سهم خود نقش موثري در شفافيت و مطالبه‌گري از متوليان و عرضه‌كنندگان اين صنعت داشته‌اند كه در بسياري موارد موجب رشد و توسعه و اصلاح اين بازار شده اما در همين حال گاه مطالبي بازنشر مي‌شود كه با حقيقت مغايرت دارد؛ به عنوان مثال اخيرا خبري مبني بر توافق وزارت صمت و خودروسازان براي تعيين قيمت خودرو در سال آينده مبني بر فرمول هزينه توليد به اضافه ۲.۵درصد سود منتشر شده است، اين درحالي است كه اولا اساسا طرح بحث توافق خلاف واقع است و تمام اتفاقات در اين صنعت ذيل قانون كه همان دستورالعمل شوراست روي داده است.
وي در گفت‌وگو با ايلنا، تصريح كرد: ثانيا تعريف يك فرمول جديد براي قيمت‌گذاري خودرو كذب محض است، فرمولي از ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ با عنوان كاست پلاس تعريف شده و در دستورالعمل شوراي رقابت آمده كه در اجراي آن نيز اخيرا تغييراتي اعمال شده است، يعني ما اساسا تغيير ماهوي نداشتيم و بحث فرمول جديد براي قيمت‌گذاري خودرو در سال آينده و استنتاج‌ها براساس آن گمراه‌كننده است.
توكلي افزود: يك سال است كه اين صنعت دارد با همين فرمول يعني قيمت تمام‌شده به علاوه سود عادله كار مي‌كند. پيش از بهمن سال گذشته كشور با بحران عرضه خودرو مواجه بود و در تلاش براي حل اين بحران به جاي راهكارهاي قبلي اجراي فرمول كاست پلاس در دستورالعمل تعريف شد كه البته مزايا و معايبي دارد اما در مقطع كنوني بهترين روش موجود است.
سخنگوي شوراي رقابت ادامه داد: به صراحت اعلام مي‌كنم هيچ فرمول و دستورالعمل جديدي براي قيمت‌گذاري خودرو تعريف نشده و وزارت صمت در هماهنگي كامل با شوراي رقابت و ذيل مصوبات اين شورا رفتار مي‌كند و هيچ اتفاق جديدي قرار نيست بر نحوه قيمت‌گذاري بر بازار خودرو حاكم شود و گمانه‌زني‌هاي غير‌مستند تنها به التهاب بازار مي‌انجامد.
هسته‌هاي تفكر اقتصاد ليبرال جريان خود را تحميل مي‌كنند
وي اظهار كرد: برخي از هسته‌هاي تفكر اقتصاد ليبرال با انتشار اخباري از اين دست مي‌خواهند جريان موردنظر خود را به بازار تحميل كند و فاكتورهاي ديگر را درنظر نمي‌گيرند.
توكلي خاطرنشان كرد: براي كنترل و تنظيم بازار در همه دنيا سه ابزار قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار وجود دارد. در اصلاحيه دستورالعمل جديد گزينه تنظيم از طريق مقدار، اضافه شد و اين امكان را فراهم آورد كه وزارت صمت بتواند پيشنهادي را ارايه كند و سپس شورا درستي آن را بررسي كند اما در بهمن سال گذشته چنين شرطي وجود نداشت و باتوجه به عرضه محدود خودرو در آن زمان تنها اين امكان فراهم بود كه از ابزار قيمتي براي تنظيم بازار استفاده شود.
وي يادآور شد: قيمت‌گذاري دستوري اساسا امر جذاب يا مورد تاييدي نيست اما در بسياري از اقتصادها و حتي ليبرال‌ترين اقتصادها، به اقتضاي شرايط از اين راهكار استفاده مي‌شود.
كل شوراي رقابت هم بر اين اعتقاد است كه قيمت‌گذاري بايد آخرين ابزار كنترل بازار باشد و زماني اعمال شود كه چاره ديگري وجود ندارد.
سخنگوي شوراي رقابت ادامه داد: زماني كه صنعت خودرو بيمار است و خودروساز و سياست‌گذار وظايف خود را به طور شايسته انجام نداده‌اند، نمي‌توان اين ابزار را كنار گذاشت و تمام زيان انباشته برآمده از سال‌ها ضعف مديريتي را از مشتري امروز خودرو ستاند. از سوي ديگر رفتارهاي پوپوليستي براي سركوب قيمت به زيان خودروساز مي‌انجامد.
وي افزود: بازار خودرو نياز به برقراري تعادل دارد برخي از اين شرايط با عبارت ركود ياد كردند اما به باور من مي‌توان به جاي عبارت ركود از عبارت ثبات كه حاصل كوتاه كردن دست دلالان از بازار است، ياد كرد. اتفاقي كه سبب شد آن كسي كه نياز واقعي به خودرو دارد با قيمت مناسب آن را از كارخانه خريداري كند.
توكلي درنهايت اظهار كرد: فرمول كاست پلاس مبتني بر بهاي تمام‌شده به اضافه سود است در چنين شرايطي خودروساز نمي‌تواند بگويد در يك سال گذشته ضرر كرده اما زيان مربوط به سال‌هاي گذشته وجود دارد كه بايد جبران شود اما نه از جيب مشتري بلكه با رونق موجه اين صنعت.