پاسخ صدا و سيما به گزارشي درباره بودجه 1403
در پي درج گزارشي درباره بار مالي 440 هزار ميليارد توماني احكام جديد اضافه شده به لايحه بودجه 1403 روابط عمومي سازمان صدا و سيما درخصوص حواشي ايجاد شده درباره بودجه سال آينده رسانه ملي توضيحاتي ارايه كرد. در اطلاعيه روابط عمومي رسانه ملي با تشريح روند قانوني تنظيم بودجه سازمان صدا و سيما براساس برنامه هفتم آمده است: - بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براساس برنامه هفتم تنظيم شده است و تكليف قانوني همه دستگاه‌ها است كه به برنامه پايبند باشند. ضمن قدرداني از مجلس محترم كه با پايبندي به برنامه محور بودن بودجه سال آينده، بودجه صدا و سيما را تنظيم كرده است انتظار به‌حق از همه مسوولان و صاحبان تريبون، پايبندي به قانون و خودداري از اظهاراتي است كه به ايجاد شبهات در جامعه دامن مي‌زند و در ماموريت دستگاه‌ها ازجمله رسانه ملي اختلال ايجاد مي‌نمايد.
- افزايش نسبي بودجه صدا و سيما در برنامه هفتم باتوجه به وظايف و تكاليف جديد و فراواني است كه براي صدا و سيما در بند الف ماده ۷۷ درنظر گرفته شده است كه افزايش تعهد چند برابري برخي توليدات همچون پويانمايي، توليد هزاران قسمت مجموعه تلويزيوني، ده‌ها قسمت مجموعه الف ويژه، صدها قسمت مستند فاخر و توليد مجموعه‌هاي تلويزيوني استاني و افزايش قابل‌توجه توليد برنامه‌هاي حوزه كودك و نوجوان، جوان، خانواده، سبك زندگي اسلامي-ايراني و برنامه‌هايي با هدف اميدآفريني و تقويت انسجام ملي و... از آن جمله است. توجه به اين نكته ضروري است كه به دليل جهت‌گيري‌هاي محتوايي انحرافي كه در سال‌هاي اخير در بسياري از برنامه‌هاي خارجي در مورد كودكان ديده مي‌شود ضرورت توجه مضاعف به توليد داخلي درخصوص محتواي كودك و نوجوان بسيار جدي است. كما اينكه براساس رويكرد تحولي رسانه ملي در توجه به روستاها و مناطق مختلف كشور افزايش توليدات محلي و استاني لازم است. همچنين بايد به همه اقشاري كه به دلايل متعدد ازجمله محتواي ارايه شده در برخي حوزه‌هاي توليد بخش خصوصي يا هزينه‌هاي بالاي اشتراك، نياز به محتواي سالم و رايگان دارند توجه ويژه شود، لذا تنوع و ارتقاي كيفي و فني توليدات رسانه ملي ازجمله ضرورت‌هاي قطعي و غيرقابل اجتناب است.
- براساس ماده ۷۷ برنامه هفتم، بايد سهم دولت در تامين اعتبارات مورد نياز صدا و سيما در سال ۱۴۰۳، ۴۳درصد مازاد بر رشد سالانه افزايش يابد تا امكان تحقق تكاليف جديد قيد شده در برنامه فراهم شود، درحالي كه اين ميزان در بودجه سال آينده حداكثر 31درصد است كه همچنان كمتر از حكم برنامه است و آن هم بايد صرف انجام تعهدات و تكاليف قانوني در حوزه توليد شود كه جدول آن در بند الف ماده ۷۷ برنامه هفتم با جزييات ذكر شده است. شايان ذكر است تحقق جدول مذكور نيازمند بودجه‌اي بيشتر از سهم درنظر گرفته شده در بودجه سال آينده است.
- باتوجه به توضيحات فوق، رسانه ملي اميدوار است اظهارنظرهاي بي‌اساس درباره چند برابر شدن بودجه صدا و سيما آن‌هم از سوي برخي افراد كه قبلا خود مسووليت‌هاي اقتصادي داشته‌اند صرفا ناشي از بي‌اطلاعي اين افراد باشد و نه خداي نكرده غرض‌ورزي و سياسي‌كاري
- رسانه ملي در دوره تحول، همراه‌سازي منابع با اهداف تحولي در حوزه‌هاي سه‌گانه محتوا، رويكرد و ساز و كار را به صورت جدي در دستور كار دارد و خواهد داشت.