«اعتماد» در گفت‌وگو با صالح نقره‌كار، ابعاد گوناگون تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامي
در مقابله با فساد را بررسي مي‌كند
بزرگ‌ترين فساد قطع حق تعيين سرنوشت مردم است
در پستو نمي‌توان با فساد مقابله كرد
مهدي بيك اوغلي
آيا روند مقابله با فساد تنها به مقولات فساد اقتصادي و اجتماعي ختم مي‌شود يا موضوعات سياسي و مدني و حزبي را نيز مي‌توان ذيل گزاره‌هاي اثرگذار فساد ارزيابي كرد؟ صالح نقره‌كار در گفت‌وگو با «اعتماد» به اين واقعيت اشاره مي‌كند كه دامنه وقوع فساد در حوزه‌هاي سياسي و انتخاباتي مي‌تواند به مراتب تبعات گسترده‌تري از حوزه‌هاي اقتصادي را داشته باشد. به اعتقاد اين حقوقدان محروميت شهروندان از حق انتخاب كردن يا انتخاب شدن كه در قالب ردصلاحيت‌ها ظهور و بروز پيدا مي‌كند، يكي از نمونه‌هاي مهم ظهور فسادهاي زيربنايي در جامعه است. نقره‌كار معتقد است: «تفكرگرايي قدرت، قطع كردن حق تعيين سرنوشت مردم (نظارت استصوابي)، محدود كردن حق تعيين سرنوشت مردم، مي‌تواند سر فصل‌هاي بسيار مهمي از بروز فساد در جامعه باشد يا آن را بسترسازي كند.»
ديروز ستاد خبري مبارزه با فساد بازرسي ويژه رييس‌جمهور، درخصوص برخي جنبه‌هاي فساد از جمله رشوه دادن و رشوه گرفتن اطلاعيه‌اي صادر كرد كه در آن آمده: «براساس تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامي، در صورتي كه رشوه‌دهنده پرداخت رشوه را گزارش دهد، از مجازات قانوني معاف شده و مال به وي بازمي‌گردد.» اين ستاد در نهايت از شهروندان مي‌خواهد كه هر نوع برخوردي با مقوله فساد را با اين نهاد در ميان بگذارند. اما دفتر بازرسي رييس‌جمهور در شرايطي از ضرورت حمايت از سوت‌زنان و افشاكنندگان فساد خبر مي‌دهد كه نمونه‌هاي بسياري در فضاي حقوقي كشورمان ثبت شده كه در آن با فرد افشاكننده (و نه مفسدان) برخورد شده است. اما ضمن حمايت از هر رويكردي براي مقابله با فساد، بايد به اين واقعيت اشاره كرد كه زمينه‌هاي مقابله با فساد گسترده‌تر است و ساير بخش‌ها را نيز در برمي‌گيرد. ضمن اينكه نمونه‌هاي بسياري در فضاي عمومي ايران وجود دارند كه در آنها به جاي برخورد با مفسدان با افشاكننده فساد برخورد شده است. در ماجراي دختر آبادان كه بر اثر آن دختري به‌شدت از سوي نيروي حراست يك سازمان كتك خورده بود و فيلم آن ماجرا در سطح گسترده‌اي منتشر شد به جاي برخورد با متعرضان با افشاكنندگان اين فساد و رفتار غيرمتعارف برخورد و عليه آنها اعلام جرم شد! در اين ميان نحوه برخورد دفتر بازرسي رييس‌جمهوري در ماجراي فساد «چاي‌گيت» هم بازخوردهاي منفي فراواني پيدا كرد.
بازرسي ويژه رييس‌جمهور در پي انتشار گزارش فساد در حوزه واردات چاي در اطلاعيه‌اي، ريشه اين تخلفات را در دولت دوازدهم دانست و اعلام كرد: «ريشه تخلف و فساد ارزي يك شركت مطرح در زمينه واردات چاي به سال ۱۳۹۸ بازمي‌گردد. در دولت كنوني به دنبال ارسال گزارش دستور پيگيري موضوع را صادر كرد.» اين اطلاعيه اين نوع برخورد با فساد را نمونه‌اي عمل به وعده‌هاي دولت براي مقابله با فساد دانسته بود! دفتر بازرسي رييس‌جمهوري در شرايطي، اصل تخصيص‌هاي چند ميليارد دلاري چاي گيت را به دولت حسن روحاني مرتبط دانسته بود كه با گزارش دستگاه قضايي مشخص شد اكثريت قاطع ارزهاي پرداختي در اين پرونده در زمان دولت سيزدهم تخصيص داده شده است.
نظام حمايتي از سوت‌زني كامل نيست
صالح نقره‌كار، حقوقدان با اشاره به ضرورت حمايت از افشاكنندگان فساد در جامعه مي‌گويد: «نظام حمايتي سوت‌زني درصدد وضع شرايطي است كه دفاع از افشاگران فساد را به صورت سيستماتيك، مورد تقدير قرار داده و ضمانت اجراهاي بازدارنده و كنترلي را در زمينه مقابله با فساد ايجاد كند. اما بايد توجه داشت، مقابله با فساد صرفا نيازمند يك قانونگذاري نظام هنجاري خاص با شناسايي حقوق سوت‌زن محقق نمي‌شود، بلكه يك نظام شفاف، مبتني بر حكومت قانون، پاسخگويي، شفاف‌سازي، كارآمدي و اثربخشي است كه زمينه‌اي براي پيشگيري از فساد، رشوه و ساير خصايص ناروايي كه در مسير سوءاستفاده از موقعيت شغلي مقامات محقق مي‌شود را همراه دارد. در واقع ما نيازمند نظامي تاب‌آور در زمينه شفافيت، گردش آزاد اطلاعات، آزادي رسانه‌ها، تحزب، تشكل‌سازي و زيرساخت‌هاي يك دولت مدرن و مردم‌سالار هستيم. بدون وجود اين بايدها، به نظرم با اقدامات روبنايي يا قانونگذاري‌هاي كلنگي و فاقد پشتوانه نمي‌توان زمينه‌اي براي مقابله با فساد، شكل‌گيري دولت‌هاي پاك و... فراهم كرد.» او در ادامه مي‌گويد: «بايد در امر مبارزه با فساد با نگاهي همه‌جانبه‌گرايانه به مقولات بپردازيم. يعني در مسير مقابله با فساد و ويژه‌خواري نيازمند تاب‌آوري رسانه‌هاي مستقل، توجه به حقوق خبرنگاران يا كنشگران مقابله با فساد و... هستيم. اين امر هم صرفا مشمول يك امر هنجاري نمي‌شود، بلكه از نظر ساختار، حاكميت بايد تاب آور، شفاف و پاسخگو باشد و از نظر رفتاري نقد شدن و مورد ارزيابي قرار گرفتن توسط رسانه‌ها را تحمل كند.» نقره‌كار با اشاره به اينكه در نظريه دولت با يك دوگانه مواجه هستيم، مي‌گويد: «يك سويه دولت به دنبال اقتدارگرايي، تمركز و حذف نگاه‌هاي ارزيابي از بيرون است و نگاه درون‌زايي دارد و نوع ديگري از دولت برون‌زا بوده، پاسخگو است و تلاش مي‌كند هر نوع نقدي را براي بهبود و رشد خود به كار بگيرد. به امانت بودن نهاد حكمراني توجه دارد و تلاش مي‌كند زمينه‌هاي لازم را براي فعاليت‌هاي آزاد رسانه‌اي، نهادهاي مدني، احزاب، تشكل‌ها و حوزه عمومي غيردولتي فراهم كند. دولت در پستو حتي با قانونگذاري‌ها هم نمي‌تواند زمينه شفافيت و تاب‌اندوزي خود را در مسير خدمت عمومي فراهم كند. اگر دولت به صورت شيشه‌اي فعاليت كند و دست رسانه‌ها و كنشگران تخصصي را باز بگذارد، مي‌توان يك ارزيابي مثبت از وضعيت حاكميت در حوزه خدمت عمومي و شفافيت داشت. در اين زمينه قانون 598 قانون مجازات اسلامي و فصل 13 آن راجع به تعديات ماموران دولتي، موضوعاتي را مطرح كرده كه در اين بخش مباحث مرتبط با رشا و ارتشا حايز اهميت بسياري است.» او خاطرنشان مي‌كند: «در كنار اين بايدها، ما نيازمند زيرساخت‌هاي همرسان و همپوشان در زمينه افشاي فساد هستيم. اين فساد هم فقط فساد اقتصادي و اجتماعي نيست و مي‌تواند ساير حوزه‌هاي سياسي، مدني و حزبي را نيز شامل شود. تفكرگرايي قدرت، قطع كردن حق تعيين سرنوشت مردم (نظارت استصوابي)، محدود كردن حق تعيين سرنوشت مردم، مي‌تواند سرفصل‌هاي بسيار مهمي از بروز فساد در جامعه باشد يا آن را بسترسازي كند. فسادها مي‌توانند جنبه‌هاي اجتماعي يا جنبه‌هاي فكري و فرهنگي و حتي جنبه‌هاي توسعه‌اي داشته باشند. به همين دليل بايد فساد و قوانين سوت زني را به‌طور موسع مورد ارزيابي قرار داده و از نهادهاي حكمراني بخواهيم براي ايجاد نهادهاي مقابله با فساد و نهادهاي ملي حقوق بشر و حقوق شهروندي كه از جمله ملزومات حكمراني خوب است، نهادهاي غيردولتي را تقويت كنند.»
دولت در پستو حتی با قانونگذاری ها هم نمی تواند زمینه شفافیت و تاب اندوزی خود را در مسیر خدمت عمومی فراهم کند.
تفكرگرایی قدرت، قطع کردن حق تعیین سرنوشت مردم(نظارت استصوابی)، محدود کردن حق تعیین سرنوشت مردم، می تواند سر فصل های بسیار مهمی از بروز فساد در جامعه باشد.
ما نیازمند نظامی تاب آور در زمینه شفافیت، گردش آزاد اطلاعات، آزادی رسانه ها، تحزب، تشکل سازی و ز یرساخت‌های یک دولت مدرن و مردم‌سالار هستیم.
در مسیر مقابله با فساد و ویژه خواری نیازمند تاب آوری رسانه های مستقل، توجه به حقوق خبرنگاران یا کنشگران مقابله با فساد و...هستیم.
براساس تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که رشوه دهنده پرداخت رشوه را گزارش دهد، از مجازات قانونی معاف شده و مال به وی باز می‌گردد.
زمینه های مقابله با فساد گسترده تر است و سایر بخش ها را نیز در بر می گیرد. ضمن اینکه نمونه های بسیاری در فضای عمومی ایران وجود دارند که در آنها به جای برخورد با مفسدان با افشا کننده فساد برخورد شده است.