مفاد منشور حقوق شهروندي/ سند امنيت قضايي
محمد هادي جعفرپور
قواعد فقهي حاكم بر امر قضا/رويه قضايي حاكم بر اجراي حكم اعدام، قصاص نفس و عضو، آيين‌نامه اجراي احكام كيفري، نظريه عدالت ترميمي و ساير معاذير شرعي و قانوني انشاء نشده‌اند مگر به اين منظور كه تاكيد موكدي باشند بر ضرورت رعايت الزامات لازم در مسير تحقق عدالت كه حقوق دفاعي متهم، تحول در اعمال كيفرهاي سنتي و تامل در اجراي احكامي مانند قصاص عضو و مجازات‌هاي سالب حيات و... مصداقي از اين الزامات است.
توجه به اين امر آنچنان واجد اهميت است كه دستگاه قضايي در پرونده‌هاي منجر به حكم قصاص (آنجا كه شاكي خصوصي به عنوان اولياي‌دم يا ذي‌نفع قصاص عضو در عوض دريافت وجه راضي به اعلام رضايت است) با تاسيس نهادهايي مانند كميسيون عفو و بخشودگي، ستاد ديه و... سعي مي‌كند به طرق مختلف اجراي احكام سالب حيات يا قصاص عضو را به تعويق اندازد تا مصداق عيني آيه شريفه «فمنْ عُفِي لهُ مِنْ أخِيهِ شيءٌ فاتِّباعٌ بِالْمعْرُوفِ وأداء إِليهِ بِإِحْسانٍ» يا دوري جستن از اجراي مجازات اعدام با تأسي از آيه شريفه: «منْ قتل نفْساً بِغيرِ نفْس أوْ فساد فِي الاْ رْضِ فكأنّما قتل النّاس جمِيعاً» تحقق يابد. در آيين‌نامه اجراي احكام كيفري مصوب ۹۸ از ماده ۷۹ به بعد در بحث اجراي مجازات قطع يا قصاص عضو، قيود و شروطي انشاء شده است كه بنا به اصول حاكم بر حقوق كيفري و قواعد لازم‌الرعايه در اعمال كيفر، تبديل مجازات و پرهيز از اجراي چنين كيفري به عدالت نزديك‌تر است، خاصه در فرضي كه مجني عليه حاضر شده در عوض دريافت وجه يا... از حق قصاص خويش عدول كند. با وجود چنين قيودي اين پرسش مطرح است كه آيا در پرونده‌اي كه سيدمهدي موسويان محكوم به مجازات قصاص چشم شده تمامي شرايط و قيود حاكم بر بحث اجراي چنين كيفري قابل اعمال است. بديهي است اظهارنظر حقوقي راجع به روند دادرسي پرونده و كيفيت محكوميت متهم جز با مطالعه و بررسي اوراق پرونده ممكن نبوده، در شرايطي كه حكم در مرحله اجراست پرداختن به اين موضوع به‌رغم اهميت چندان موثر در مقام نبوده، مهم‌ترين اقدام لازم، تلاش در جهت تامين نظر شاكي و پيشگيري از اجراي مجازات است. كمك به پيشگيري از اعمال مجازات قصاص در پرونده سيدمهدي موسويان در شرايطي كه حسب اطلاعات واصله شاكي حاضر شده با دريافت وجه اعلام رضايت كند، براي دستگاه قضا كه چند وقتي است كارگروهي با عنوان عدالت ترميمي با همراهي اداره زندان‌ها، كانون‌هاي وكلا و دانشكده‌هاي حقوق ايجاد و درصدد اعمال و اجراي تئوري‌هاي حاكم بر اين نظريه است، بهترين فرصت است تا در قالب رويه عملي بخشي از نظريات و تئوري‌هاي مطرح شده حول محور عدالت ترميمي و اهداف تعريف شده براي كارگروه عدالت ترميمي را اجرا كند. توجه به اين مهم از آنجا قابل توجه و اهميت ويژه است كه چند وقتي است انديشمندان حقوق كيفري و جامعه‌شناسي داخلي درصدد اعمال نظريه عدالت ترميمي در ساختار قضايي كشور هستند تا با اين تغيير رويكرد تحولي در نظام كيفري سنتي ايجاد كرده، با پررنگ كردن حقوق و نقش بزه‌ديده و شاكي در فرآيند كيفري، بزه‌ديدگي و آثار آن بهتر مهار شود، لذا در چنين شرايطي اصرار به اعمال مجازات‌هاي سنتي نقض غرض و نافي اهداف تعريف شده براي تئوري عدالت ترميمي و تلاش‌هاي
صورت گرفته در اين راستاست. نظريه عدالت ترميمي برخلاف قواعد سنتي نظام كيفري كه بيشتر حول تشديد كيفر بزهكار و مضيق كردن حقوق بزهكاران با هدف اثربخشي بيشترِ واكنش‌هاي حاكميتي است، درصدد توزيع توازن نقش‌ها در عدالت كيفري و فراهم كردن بستري مناسب براي مواجهه بزه‌ديده و بزهكار با هدف ترميم خسارات وارده بر بزه‌ديده (تشفي خاطر مجني عليه) يا نزديكان وي است. در چنين فرضي تلاش براي جلب رضايت شاكي خصوصي مهم‌ترين و اصلي‌ترين تكليف قوه حاكمه است. چنانچه دستگاه قضا و نهادهاي وابسته با حاكميت در اين مسير موفق شوند، يكي ديگر از اهداف تعرفه شده در تئوري عدالت ترميمي كه همانا القاي حس و درك پذيرش مسووليت و عواقب رفتار ارتكابي در برابر آنان كه از رفتارمجرمانه دچار آسيب شده‌اند نيز تحقق خواهد يافت. اشاره به بايسته‌هاي عدالت ترميمي در پرونده مهدي موسويان از آن جهت است كه يكي از اركان قابل‌توجه در تحقق اين تئوري نقش دولت به عنوان مسوول و متصدي حفظ نظم عمومي است كه در قالب توزيع نقش‌ها خودنمايي مي‌كند. در چنين رويكردي، قوه حاكمه مكلف است تا تمامي ابزار و امكانات لازم براي تسهيل تعامل هماهنگ و موزون اعضاي جامعه با يكديگر را به كار بگيرد تا مقوله ترميم خسارات و لطمات ناشي از جرم و
در واقع ترميم بزه‌ديده، بازپروري بزهكار، احياي صلح و امنيت به عنوان يك كل منسجم تحقق يابد.