تسويه حساب بزرگ‌ترين اختلاس نفتي ایران؟

گروه سياسي|حدودا يك دهه پس از بازداشت بابك زنجاني با اعلام روز گذشته رييس دستگاه قضايي كشور در خصوص شناسايي كامل اموال داخلي و خارجي بابك زنجاني، بزرگ‌ترين پرونده اختلاس و كلاهبرداري ايران وارد مرحله متفاوتي شد. پرونده پرفراز و فرودي كه در زمان دولت محمود احمدي‌نژاد با مجوز ويژه فروش نفت به بابك زنجاني آغاز شده بود در دولت روحاني منجر به بازداشت زنجاني و اتهام ايراد اختلاس 2.8ميليارد دلاري به او ادامه پيدا كرد و نهايتا در دولت ابراهيم رييسي، عنوان شد كه اموال داخلي و خارجي او براي تسويه‌حساب نهايي شناسايي و به تهران منتقل شده است. پديده بابك زنجاني در عرصه عمومي ايران در شرايطي بازتاب‌هاي وسيعي پيدا كرد كه تا قبل از رونمايي از اختلاس چاي دبش در دولت ابراهيم رييسي، عنوان بزرگ‌ترين كلاهبرداري و اختلاس تاريخ ايران، یك‌تنه در اختيار بابك زنجاني بود. برخي تحليلگران معتقدند بخشي از موضوع به اتخاذ تصميمات سياسي در سطوح كلان دولت بازمي‌گردد. دولتي كه بسياري از چهره‌هاي تصميم‌ساز آن در زمان بازداشت و صدور حكم اعدام زنجاني از او دفاع مي‌كردند و او را در شمايل قهرمان دور زدن تحريم‌ها معرفي مي‌كردند. ديروز رسول كوهپايه‌زاده، وكيل زنجاني عنوان كرد، او پس از پرداخت بدهي‌هايش عفو و آزاد مي‌شود و امروز رييس دستگاه قضايي از شناسايي كامل اموال داخلي و خارجي او خبر داد.  ۱۹ شهريور سال ۹۲ بود كه بيژن زنگنه، وزير نفت دولت حسن روحاني گفت بابك زنجاني، تاجر ايراني بيش از دو ميليارد دلار حاصل از فروش نفت ايران را به خزانه دولت واريز نكرده است! زنجاني در واكنش به ايراد اين اتهامات و با تكيه به رسانه‌هاي تحت امرش نبرد رسانه‌اي تمام عياري را با وزارت نفت آغاز كرد و مدعي شد: طي سال‌هاي 90 تا 92 بيش از ۱۷ ميليارد از درآمد حاصل از فروش نفت را به ايران منتقل كرده است. پس از شكايت عده‌اي از نمايندگان مجلس كه با ارسال نامه‌اي گلايه‌آميز از سران ۳ قوه حكومت ايران بررسي موضوع را خواسته بودند، زنجاني در تاريخ ۹ دي ۱۳۹۲ بازداشت گرديد. غلامحسين محسني‌اژه‌اي كه در سال 92 با عنوان سخنگوي دستگاه قضايي فعاليت مي‌كرد در اين باره اظهار داشت: «بابك زنجاني با توجه به مسائل و اتهامات وارده بازداشت شد.» اين روند ادامه داشت تا اينكه محسني‌اژه‌اي (سخنگوي وقت قوه قضاييه) ۱۶ اسفند 94 شمسي اعلام كرد كه دادگاه بدوي بابك زنجاني به همراه دو متهم ديگر اين پرونده را به اعدام محكوم كرده است. ۱۶ فروردين ۱۳۹۵ نيز حكم اعدام بابك زنجاني ابلاغ شد. با گذشت حدود يك دهه از آن ماجرا ديروز و در شرايطي كه دقايقي از ساعت 12ظهر ديروز گذشته بود مركز رسانه‌اي دستگاه قضا با انتشار خبر شناسايي كامل اموال بابك زنجاني در خارج و داخل كشور، افكار عمومي و تحليلگران را با بهت و حيرت مواجه كرد.محسني اژه‌اي، طي سخناني در نشست شوراي عالي قوه قضاييه تصريح كرد: اين محموله از اموال شناسايي شده «بابك زنجاني» در خارج از كشور كه به تهران منتقل شده بنا بر كارشناسي‌هاي اوليه، تكافوي بدهي‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر بازگشت اموال قبلي را هم افزون كنيم؛ اضافه مي‌آيد. البته من تاكيد كرده‌ام كه باز هم كارشناسي در اين خصوص صورت بگيرد. رييس عدليه در ادامه به تبيين و تشريح سير رسيدگي به پرونده «بابك زنجاني» پرداخت و گفت: از جمله پرونده‌هاي نسبتا جنجالي و مهم ما در يك دهه اخير، پرونده «بابك زنجاني» بود؛ در سال ۱۳۹۱ ابتدائا گزارشي واصل شد كه نامبرده مقدار معتنابهي ارز از بانك مركزي دريافت كرده و به مقداري كه بايد مابه‌ازاي اين ارز را مي‌رسانده، نرسانده و غير از آن، ميزاني از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنين در يك بخش ديگر نيز نفت دريافت كرده بود كه بايد مابه‌ازاي آن را برمي‌گرداند، اما از اين كار استنكاف كرده است. قاضي‌القضات ادامه داد: علي‌اي‌حال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادي تشكيل شد و سروصداي زيادي هم به پا كرد چرا كه مبلغ مورد ادعا، سنگين و بالا بود و جا داشت آن سروصدا‌ها ايجاد شود؛ در همان زمان گزارشي از «وزارت نفت» و مرجعي ديگر واصل شد و تقاضاي ممنوع‌الخروجي «بابك زنجاني» مطرح شد؛ سپس، اعلام شد كه متهم ادعا كرده كه اموال را برمي‌گرداند؛ فلذا اموالي را در داخل كشور معرفي كرد كه البته آن اموال هم با مشكلاتي مواجه شد از جمله زمين واقع در منطقه «ايران زمين» در «شهرك غرب»؛ با بررسي‌هاي صورت گرفته معلوم شد كه در همان زمين نيز تخلفاتي صورت گرفته است. سپس، با بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شد كه افرادي از وزارت نفت، ثبت و خودِ آن طرف و برخي واسطه‌ها درخصوص مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانه‌اي انجام داده‌اند؛ فلذا يك پرونده ديگر هم در اين راستا تشكيل شد. رييس قوه قضاييه تصريح كرد: علي‌اي‌حال، پرونده مزبور سنگين شد و در سال ۱۳۹۲ منجر به بازداشت «بابك زنجاني» شد و معلوم شد كه نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. با بازداشت مشاراليه، اقدامات پرحجمي در دستگاه قضايي انجام گرفت چرا كه ابعاد اين پرونده بسيار پيچيده و سنگين بود؛ از شناسايي اموال متهم در داخل و خارج از كشور تا پيگيري موضوع و رصد و تحصيل دليل؛ گوشه‌اي از اقدامات قضايي در اين مرحله بود. بابك زنجاني، در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوي محكوم شد؛ پس از محكوميت بدوي، وي اعتراض كرد و پرونده به ديوان عالي كشور رفت؛ در آذرماه ۱۳۹۵ ديوان عالي، راي صادره را اِبرام و تاييد كرد؛ البته با اين قيد كه اگر محكوم‌عليه كليه اموال را مسترد گرداند مي‌تواند از ارفاقات ذيل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامي بهره‌مند گردد. پس از اعلام نظر ديوان عالي، مجموعه دادگستري معطوف بر بازگرداندن اموال «بابك زنجاني» شد. در اين مرحله، نامبرده اعلام كرد كه در فلان كشور، ۴ ميليارد دلار موجودي دارم؛ او از ۵ الي ۶ كشور نام برد كه در آنها وجوهاتي دارد و اسنادي را هم در اين رابطه ارايه كرد؛ اما نمي‌شد به اين اسناد اعتماد كرد چرا كه نامبرده قبل از بازداشت، مطالبي ارايه كرده بود كه خلاف از آب درآمده بودند.  رييس قوه قضاييه بيان داشت: در مرحله بعدي، جمعي از اشخاص از يك دستگاه مسوول آمدند و گفتند ما مي‌خواهيم در جهت شناسايي و بازگرداندن اموال «بابك زنجاني» كار جديدي را آغاز كنيم؛ ما اعلام كرديم از اين امر استقبال مي‌كنيم البته من يك اولتيماتوم دادم و ظرف زماني مشخصي را تعيين كرديم كه اگر باز هم ادعا‌هاي محكوم‌عليه به اثبات نرسيد و اموالي از او شناسايي و مسترد نشد كه تكافوي بدهي‌هايش را بدهد، حكم قطعي و قانوني در قبال او اجرايي خواهد شد.  رييس دستگاه قضا گفت: مدت تعيين‌شده براي بازگرداندن اموال «بابك زنجاني» يك بار تمديد شد؛ تا اينكه چند وقت پيش، نامبرده اعلام كرد قصد همكاري دارم و نشانه‌هايي از صدق او آشكار شد و اموال قابل‌توجهي را معرفي كرد. نهايتا محموله اموال به تهران منتقل شده و حسبِ كارشناسي‌هاي اوليه، اين محموله تكافوي بدهي‌ها و خسارت‌هاي «بابك زنجاني» را مي‌دهد؛ البته بنده تاكيد كرده‌ام كه مجددا كارشناسي صورت گيرد؛ با «وزارت نفت» و «بانك مركزي» نيز صحبت شده و آنها نيز مراجعه كرده و اموال را رويت كرده‌اند.