گزارش اختصاصي «اعتماد» از يك فقره قتل در تهران در گفت‌وگو با متهم و افسر پرونده
زني پس از آزار جنسي از سوي يك مرد اموالش سرقت شد و به قتل رسيد
متهم: برادرم را به خارج از كشور فرستاده بودم و بدهي زيادي داشتم
بهاره شبانكارئيان
ماموران دو روز پيش جسد سوخته مقتول را حوالي خاوران كشف مي‌كنند و جسد براي احراز هويت به پزشكي قانوني منتقل مي‌شود...
اواسط بهمن ماه سال جاري در پي اعلام به پليس مشخص مي‌شود زني ۴۲ ساله مفقود شده است. ماموران پس از استعلام از بهزيستي، بيمارستان، اورژانس و پزشكي قانوني شروع به بررسي‌هاي بيشتر مي‌كنند. ماموران در تحقيقات به فردي مظنون و با دستور قضايي او را شناسايي و دستگير مي‌كنند. متهم در بازجويي اعتراف مي‌كند كه فاطمه را ربوده و او را مورد آزار و اذيت جنسي قرار داده است. سپس طلاها، پول نقد و موبايل مقتول را سرقت كرده و در آخر هم اين زن ۴۲ ساله را به قتل رسانده است.
فصل اول: اعلام مفقودي
۱۲ بهمن ماه امسال دختر ۲۴ ساله‌اي به اداره پليس مراجعه و اعلام مي‌كند كه از ساعت ۱۱ شب ۹ بهمن ماه سال جاري ديگر از مادر ۴۲ ساله‌اش خبري ندارد و تلفن همراه او نيز از دسترس خارج شده است. اين دختر جوان در ادامه مي‌گويد: «مادرم راننده آژانس بود و با ماشين مسافركشي مي‌كرد.»
فصل دوم: دستگيري متهم
پس از تشكيل پرونده، ماموران پليس با اقداماتي كه انجام مي‌دهند پسري ۲۴ ساله را شناسايي و با دستور قضايي او را بازداشت مي‌كنند. ماموران حين بازداشت متهم از او يك «حلقه انگشتر» كشف مي‌كنند. متهم در اعترافاتش مدعي مي‌شود كه دو نفر از دوستانش با او همدست بودند. آن دو نفر توسط ماموران شناسايي و دستگير مي‌شوند، اما آنها در اعترافات خود اظهار مي‌كنند كه از ماجراي قتل بي‌خبر هستند و قرار بوده متهم آنها را در سرقت اموال مقتول شريك كند كه اين كار را نكرده است.
فصل سوم: كشف حلقه انگشتر
ماموران وقتي حلقه انگشتر را به دختر مقتول نشان مي‌دهند او تاييد مي‌كند كه حلقه انگشتر براي مادرش بوده است.
فصل چهارم: با شال سفيد مقتول خفه شد و به قتل رسيد
متهم در مورد روز حادثه به «اعتماد» مي‌گويد: «يكي، دو ماه پيش در يك مهماني با فاطمه آشنا شدم. شماره موبايلش را گرفتم تا بتوانم او را ملاقات كنم. ۹ بهمن ماه حدود ساعت ۱۰ شب با او قرار گذاشتم و با دو نفر از دوستانم هماهنگ كردم كه او را به كارگاه من كشانده و اموالش را سرقت كنيم. آن شب پس از اينكه او را مورد آزار و اذيت جنسي قرار دادم، طلا، موبايل، پول نقد و يك انگشتر او را سرقت كردم. وقتي مقتول شروع به داد و فرياد كرد از ترسم او را با يك شال سفيد خفه كردم و به قتل رساندم. سپس جسدش را در يك كانال آب حوالي كارگاهي كه كار مي‌كردم، انداختم و با بنزين جسد را سوزاندم.»
فصل پنجم: متهم با سرقت مي‌خواسته بدهي‌اش را صاف كند
افسر پرونده در مورد اين حادثه به «اعتماد» مي‌گويد: «در محل دستگيري متهم يك حلقه انگشتر كشف شد كه وقتي انگشتر را به دختر مقتول نشان داديم تاييد كرد كه حلقه انگشتر براي مادرش بوده است. ساختماني كه متهم در آن كار مي‌كرد داراي دوربين مداربسته بود. وقتي شواهد را بررسي كرديم، متوجه شديم متهم با دو نفر از دوستانش هماهنگ كرده بود كه وقتي فاطمه وارد ساختمان مي‌شود به آنها خبر دهد، اما خب متهم خبر نمي‌دهد و به قولي دو نفر از دوستانش را هم دور مي‌زند. متهم داخل ساختمان مقتول را مورد آزار و اذيت جنسي قرار مي‌دهد و سپس اموال او را كه شامل طلا، پول نقد (يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان) و موبايل بوده، سرقت و با يك شال سفيدرنگ مقتول را خفه مي‌كند. بعد هم جسد را كنار يك كانال آب مي‌اندازد و جسد او را آتش مي‌زند. دو نفر ديگر كه در اين رابطه دستگير شدند در اعترافات خود گفتند قرار بوده ما هم در سرقت شريك باشيم، اما دوست‌مان اصلا خبري به ما نداده تا به محل برويم.»
افسر پرونده در ادامه مي‌گويد: «البته متهم ۲۴ ساعت بعد از اعترافاتش، منكر قتل مي‌شود و عنوان مي‌كند كه حلقه انگشتر را پيدا كرده و قتلي مرتكب نشده است، اما با مدارك و شواهدي كه ما در دست داريم، مشخص است او قتل را مرتكب شده. اكثر متهمان بعد از اعترافات‌شان، منكر جنايتي كه مرتكب شدند، مي‌شوند. متهم در اعترافاتش اظهار كرده كه مدتي پيش، برادرش را به خارج از كشور فرستاده و چون بدهي زيادي داشته مي‌خواسته با سرقت، بدهي‌هايش را صاف كند.»
مهم‌ترين هدف نظام حقوقي كيفري در هر كشور آن است كه ارتكاب جرم در جامعه را با استفاده از روش‌هاي مختلف كاهش دهد تا مجرمان انگيزه كمتري براي ارتكاب آن داشته باشند. با اين حال گاهي افراد قبل از محاكمه كيفري يا حتي بعد از آن به صورت متعدد مرتكب جرايمي مي‌شوند كه در اين صورت بحث مجازات آنها پر اهميت است .
تعدد يا تكثر جرم يكي از اصطلاحات حقوق كيفري بوده و ناظر بر شرايطي است كه مرتكب جرايم متعددي را انجام داده است. بنابراين بنا به دلايل مختلف ارتكاب اين جرايم مورد كشف و تعقيب مقامات قضايي قرار نگرفته و حكمي نيز در خصوص مرتكب صادر نمي‌شود.
تعدد جرم به دو دسته تعدد مادي و تعدد معنوي قابل تقسيم است. به اين صورت كه اگر مرتكب دست به ارتكاب چندين عمل مجرمانه متفاوت زده و هر كدام از اين اعمال عنوان مجرمانه متفاوتي داشته باشند، تعدد مادي جرم به وقوع پيوسته است. (مثلا ارتكاب جرم زنا، شرب خمر، سرقت و غيره)
قاعده در ارتكاب رفتارهاي مجرمانه موجب حد و تعزير يا موجب قصاص و تعزير، جمع مجازات‌هاست و ابتدا حد يا قصاص اجرا مي‌شود. مگر اينكه حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حق‌الناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تاخير اجراي حد نيز نشود كه در اين صورت ابتدا تعزير اجرا مي‌شود. مقررات حاكم بر تعدد جرايم موجب تعزير در تعدد واقعي در قانون جديد به‌طور كلي نسبت به قانون قديم در ارتباط با جرايم متعدد مشابه شديدتر است، زيرا دادگاه در جرايم مشابه طبق قانون جديد بايد مجازات را به حداكثر يا به علاوه حداكثر تعيين كند، ولي در قانون قديم در تعيين مجازات تا حداكثر اختيار داشت و در ميزان تخفيف نيز اختيار مطلق داشت. بنابراين مقررات قانون جديد عطف به ماسبق نمي‌شود. در ارتباط با تعدد واقعي مختلف مقررات قانون جديد مساعد‌تر است و در نتيجه عطف به ماسبق مي‌شود، زيرا در قانون قديم قاعده جمع مجازات‌ها حاكم بود، ولي در قانون جديد اجراي مجازات اشد. تشديد مجازات‌ها بر اساس مقررات تعدد و تكرار جرم موجب تغيير درجات مجازات‌ها نمي‌شود. بر اين اساس اگر مجازات جرمي دو سال حبس است و بر اساس مقررات تعدد يا تكرار به حبس بيش از دو سال تعيين شد اين مجازات تشديد يافته سبب محروميت محكوم از حقوق اجتماعي نمي‌شود. تعدد عنواني ميان جرايم موجب تعزير با ساير جرايم موجب اعمال قاعده جمع مجازات‌ها مي‌شود. اگر شخصي مرتكب يك جرم تعزيري شود و سپس مرتكب يك جرم غيرتعزيري شود موضوع از شمول ماده ۱۳۴ خارج است.
به‌طور مثال چنانچه شخصي مرتكب يك سرقت حدي و چند سرقت تعزيري شود يا مرتكب يك زنا و چند رابطه نامشروع كمتر از زنا شود تنها به مجازات حدي محكوم مي‌شود و مجازات تعزيري ساقط مي‌شود. استثناي اين قاعده در قذف (طبق ماده 245 نسبت داددن زنا به شخص ديگر) است كه اگر قذف به شخصي صورت گيرد و آن قذف منجر به توهين به ديگري شود مرتكب به هر دو مجازات محكوم مي‌شود.
در تعدد رفتارهاي مجرمانه متعدد چنانچه مجازات قانوني يك از رفتارها بيش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس خواهد شد. در صورت تكرار جرم از سوي اشخاص حقوقي امكان اعمال ماده ۱۳۷ قانون جديد در مورد آنها امكان‌پذير نيست. تفاوت‌هاي تكرار و تعدد جرم مقصود از مجازات اشد در ماده ۱۳۱، مجازات جرمي است كه كيفر آن اشد است.