اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در گزارشي پيرامون اثرات اختلال اينترنت بر كسب و كارها عنوان كرده كه ايران از بين 121 كشور جهان، در جايگاه 95 به لحاظ كيفيت زندگي ديجيتال قرار گرفته. اين جايگاه در بين كشورهاي منطقه آسيا رتبه 31 از بين 35 كشور است. همچنين طبق اين رتبه‌بندي، جايگاه ايران در سال 2023 نسبت به سال قبل از آن، 11 پله افت كرده است. اين آمار بر اساس مطالعه موسسه سرف‌شارك صورت گرفته كه گزارشي از شاخص كيفيت زندگي ديجيتال ارايه داده است. اين شاخص بر اساس 5 فاكتور اصلي از جمله هزينه اينترنت، كيفيت اينترنت، زيرساخت‌هاي الكترونيك، امنيت الكترونيك و دولت الكترونيك تدوين شده است. مطابق با نتايج اين شاخص، بررسي شاخص كيفيت زندگي ديجيتال در كنار شاخص‌هاي پيش گفته شده همچون ضريب نفوذ اينترنت نشان مي‌دهد با وجود اينكه شرايط دسترسي به اينترنت در سطح وسيعي از جامعه فراهم شده، اما به لحاظ كيفيت دسترسي، سرعت پايداري و... در جايگاه مناسبي نسبت به جهان قرار نداريم. چنانكه اتاق تهران مي‌گويد سياست‌گذاري‌ها، اقدامات مديريتي و اعمال قوانين محدودكننده موجب ايجاد اختلال گسترده در فعاليت‌هاي اقتصادي شده و كسب و كارها در مواجهه با اينترنت بي‌كيفيت، با چالش‌هاي زيادي دست به گريبان هستند. در سطح كلان نيز برنامه‌ريزي براي توسعه اقتصاد ديجيتال و دانش‌بنيان دشوار شده است. به گفته اين گزارش در حال حاضر آسيب‌هاي اصلي در شبكه ارتباطات و اطلاعات شامل سه حوزه اختلال در دسترسي به اينترنت، فيلترينگ گسترده و سرعت پايين اتصال به اينترنت است. فيلترينگ گسترده، استفاده از فيلترشكن را ناگزير كرده، اتفاقي كه علاوه بر تحميل هزينه‌هاي گزاف، موجب افزايش آسيب‌پذيري وسايل ارتباط ديجيتال كاربران شده و ريسك امنيت اطلاعات و حملات سايبري به كسب و كارها را افزايش داده است. با توجه به اينكه يكي از فاكتورهاي اقتصاد ديجيتال وجود امنيت پايدار براي كسب و كارها و فعاليت‌هاي اقتصادي است، در حال حاضر با توجه به مقررات محدودكننده موجود از جمله ناپايداري در دسترسي به اينترنت و سياست‌هاي مبتني بر فيلترينگ موجب شده تا چشم‌انداز كسب و كارهاي ديجيتال به‌شدت مبهم باشد.
رتبه‌هاي نااميدكننده در حوزه اختلال اينترنت
بر اساس گزارش كيفيت اينترنت منتشر شده توسط انجمن تجارت الكترونيك تهران، ايران به لحاظ اختلال اينترنت رتبه 47 از بين 50 كشور را به خود اختصاص داده است. ايران در شاخص محدوديت اينترنت رتبه 49 و در شاخص سرعت اينترنت در جايگاه آخر قرار گرفته است.
با توجه به محدوديت‌هاي موجود، كاربران بين‌المللي به ويژه در حوزه تجارت و همچنين ايرانيان خارج از كشور در بسياري از موارد، امكان اتصال به دامنه IR را ندارند. استفاده از فيلترشكن جهت دسترسي به وبسايت‌هاي داراي محدوديت، با اختلال در پيمايش و اتصال مواجه است و اختلال‌ها خطر حملات سايبري و فيشينگ را افزايش داده است. ضمن توجه ويژه به كسب و كارهاي فعال در شرايط فعلي كه با وجود چالش‌هاي موجود از جمله تحريم‌هاي خارجي در شرايط داخلي نيز با محدوديت‌هاي بسياري مواجه‌اند، بايد حق دسترسي به اينترنت بين‌المللي به عنوان يكي از حقوق غير قابل سلب شهروندي به رسميت شناخته شود. محدوديت‌هاي ايجاد شده در دسترسي به اينترنت، علاوه بر اثر تخريبي روي اشتغال و فروش كسب و كارها، خسارت‌هاي بسياري نيز از محل كاهش سرعت رشد تجارت الكترونيك، كاهش بهره‌وري سرمايه و نيروي انساني، افزايش ريسك سرمايه‌گذاري در كشور و ايجاد چشم‌انداز مبهم در توسعه كسب و كارهاي اينترنتي ناشي از شرايط ناپايدار در زيرساخت‌ها مي‌شود. به دنبال اين عوامل مجموعه‌اي دومينووار از پديده‌هاي اجتماعي همچون افزايش ميل به مهاجرت در ميان استارتاپ‌ها، كسب و كارها و نيروي انساني متخصص به ويژه در حوزه اقتصاد خلاق مي‌شود. بنابراين فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي و پلتفرم‌هاي مرتبط با كسب و كار و اختلالات اينترنت چه از نظر كاهش سرعت و پهناي باند و چه از نظر قطعي اينترنت، علاوه بر تحميل خسارت‌هاي جبران‌ناپذير، موجب عقبگرد و كاهش نرخ رشد و توسعه‌يافتگي كشور در زمينه اقتصادي و فناوري و افزايش نرخ بيكاري و به تبع آن تاثيرات منفي اجتماعي خواهد شد. با توجه به اينكه بسياري از وبسايت‌ها و شبكه‌هاي اطلاعاتي معتبر نيز گهگاه در ليست فيلترينگ قرار مي‌گيرند؛ لازم است به صورت دوره‌اي در فهرست سايت‌هاي فيلتر شده بازنگري شده و مطالبات بخش خصوصي از طريق فرايندهاي شفاف، قابل رصد و پيگيري قرار گيرد.
شاخص آمادگي براي فناوري‌هاي مرزي
آنكتاد، شاخص آمادگي براي فناوري‌هاي مرزي را بر اساس 5 شاخص كلي و زيرشاخص‌هاي آن براي 166 اقتصاد در سال 2023 اندازه‌گيري كرده كه مطابق با آن، امريكا، سوئد و سنگاپور بالاترين امتيازها را در مقياس 0 تا 1 دريافت كرده‌اند. در اين شاخص، كشورها بر اساس رتبه‌بندي آنها در يكي از چهار گروه امتيازي 25 درصدي پايين، پايين‌تر از متوسط، بالاتر از متوسط و بالا قرار مي‌گيرند كه ايران با نمره 0.53 براي سال 2022 در رتبه 75 از بين 166 كشور قرار گرفته است. در حالي كه ايران در سال 2021 در رتبه 71 بود. اين نزول رتبه ايران را در جايگاه پايين‌تر از ميانگين جهاني قرار داده است.
تاثير اختلال اينترنت بر كسب و كارها
برآوردهاي صورت گرفته در اين مطالعه و شواهد موجود نشان مي‌دهد كه اختلال در اكوسيستم‌هاي اينترنتي مي‌تواند پيامدهاي اقتصادي و در نهايت هزينه‌هاي جبران‌ناپذيري براي يك كشور داشته باشد. اگر اختلال‌ها، مكررتر و ماهيت طولاني‌مدت‌تري نيز داشته باشند، مقياس تاثيرات منفي آن نيز بيشتر مي‌شود.
كاهش بهره‌وري
هنگامي كه اينترنت قطع مي‌شود، كاركنان نمي‌توانند وظايف خود را به‌طور معمول انجام دهند. عواقب قطع اتصال اينترنت در تجارت از طريق كاهش بهره‌وري موجب مي‌شود كاركنان نتوانند وظايف خود را به درستي انجام دهند و روتين‌هاي ضروري مانند ارتباطات، انتقال داده‌هاي حياتي شرکت و مشتري مختل مي‌شود. ايجاد اختلال در انجام اين وظايف مي‌تواند به روحيه كاركنان آسيب برساند، زيرا ممكن است احساس نااميدي كرده و نتوانند نيازهاي شغلي خود را برآورده كنند.
كيفيت ارايه خدمات به مشتري
مشتريان هنگام تعامل و تجارت انتظارات بالايي از كسب و كارها دارند. آنها انتظار خدمات سريع، از جمله بارگذاري سريع صفحه و پاسخ‌هاي فوري خدمات مشتري را دارند. اگر مشتريان نتوانند به وبسايت شما متصل شوند يا خدمات مشتري مورد نياز خود را دريافت كنند نااميد خواهند شد. تاخير در پاسخگويي نيز در نهايت مي‌تواند مشتري را به سمت رقبا سوق دهد و در نتيجه موجب كاهش درآمد احتمالي يك كسب و كار شود.
اثرات غيرمستقيم
علاوه بر تاثير مستقيم قطعي و اختلال در اينترنت بر كسب و كارها، اثرات غيرمستقيمي مانند آسيب به شهرت كسب و كار، از دست رفتن اعتماد مشتري و كاهش روحيه كاركنان نيز وجود دارد. اختلال طولاني‌مدت در اينترنت مي‌تواند اعتماد مشتري را از بين ببرد و مشتريان را به دنبال ارايه‌دهندگان جايگزين و رقبا سوق دهد. به‌طور مشابه، كارمنداني كه مشكلات مكرر اتصال به اينترنت را تجربه مي‌كنند ممكن است نااميد شوند و بر رضايت شغلي و بهره وري كلي آنها نيز تاثير بگذارد. بر اساس نظرسنجي سازمان نظام صنفي و رايانه‌اي كشور در سال 1401 كه 104 شركت زيرمجموعه اين سازمان در آن شركت كرده‌اند، بيش از 41 درصد شركت‌ها بين 25 تا 50 درصد از درآمد خود را به دليل اختلال در اينترنت از دست داده‌اند و 47 درصد از پاسخ‌دهندگان نيز اعلام كرده‌اند كه بيش از 50 درصد كاهش فروش داشته‌اند.
پيامدهاي مالي
اختلال در اينترنت گذشته از تاثير آني بر بهره‌وري و رضايت مشتري مي‌تواند پيامدهاي مالي نيز براي يك كسب و كار به همراه داشته باشد. فرصت‌هاي فروش از دست رفته، زيان‌هاي مالي و كاهش بازدهي كاركنان همگي مي‌توانند منجر به شكست‌هاي قابل توجهي شوند.
در مورد آن دسته از اختلال‌هاي درون‌شبكه‌اي كه مربوط به كسب و كارها است مي‌توان از طريق طراحي برنامه‌هاي جامع با چالش‌هايي از جمله خطاهاي شبكه براي اطمينان از انتقال يكپارچه در طول وقفه‌ها و ايجاد راه‌حل‌هاي پشتيبان مقابله كرد.