وزير كار: اميدوارم از هفته آينده «آرام آرام» جلسات تعيين مزد تشكيل شود

در حالي كه كمتر از سه هفته تا پايان سال باقي مانده، ديروز وزير كار ابراز اميدواري كرد كه جلسات شوراي عالي كار براي تعيين حداقل حقوق كارگران از هفته آينده «آرام آرام» تشكيل شود. صولت مرتضوي گفت: «اميدواريم بتوانيم تصميمي كه حق و عدل است را بگيريم و با شاخص‌هايي كه به دست مي‌آيد، تصميم معقول و منطقي در اين بخش بگيريم.»  ترديد و ابراز اميدواري قابل تامل وزير كار درباره تعيين مزد معقول و منطقي در حالي است كه ماده 41 قانون كار با تاكيد بر ضرورت محاسبه نرخ تورم و سبد معيشت به عنوان پايه تعيين حداقل مزد، دستورالعمل روشن و الزام‌آوري است كه ديگر جايي براي ترديد و احتمالات باقي نمي‌گذارد مگر اينكه به عقبه اظهارات ديروز صولت مرتضوي توجه كنيم تا در بازخواني اتفاقات چند ماه اخير متوجه شويم كه جملات ديروز وزير كار، نوعي از حصول مقصود دولت بوده است. از اوايل تابستان امسال و بعد از نمود آشكار ناتواني دولت در كنترل تورم، نمايندگان جامعه كارگري خواستار برگزاري جلسات شوراي عالي كار براي ترميم مزد كارگران شدند. نمايندگان كارگري با استناد به قول وزير كار در جلسات اسفند 1401 مي‌گفتند كه چون تورم كاهش نيافته بلكه برعكس، روند افزايشي هم داشته و دولت هم هيچ راهكاري براي ترميم قدرت خريد كارگران به اجرا در نياورده، حداقل در يك جلسه هم‌انديشي، وضع موجود بررسي و چاره‌جويي شود كه البته درخواست‌هاي مكرر نمايندگان جامعه كارگري از مسوولان وزارت كار و شخص وزير، بي‌جواب ماند و وزارت كار صرفا، در استنادهاي تكراري به نحوه برگزاري جلسات تعيين مزد، تلاش كرد خود را در رقم مزد تعيين شده براي سال 1402 بي‌تقصير نشان دهد درحالي كه اعتراضات نمايندگان جامعه كارگري، سويه ديگري داشت كه وزارت كار تلاش مي‌كرد اين سويه را نبيند؛ بعد از تاخير چند ماهه در برگزاري جلسات شوراي عالي كار، از آبان امسال كه بالاخره اولين جلسه با حضور وزير كار كه رياست شورا را هم برعهده دارد برگزار شد، گروه كارگري در كمال تعجب و ناباوري شاهد بود كه درخواست اصلي جامعه كارگري با مطرح كردن بحث‌هاي فرعي، به صورت هوشمندانه و البته عامدانه به حاشيه رانده شده است. در جلسات بعدي شورا هم همين روال حفظ شد و ازجمله بحث‌هاي فرعي كه جز اتلاف وقت جلسات شورا و برهم خوردن آرامش جامعه كارگري نتيجه ديگري نداشت، مطرح شدن بحث مزد منطقه‌اي بود كه به نظر مي‌رسد مطرح كردن اين بحث، سياست هوشمندانه دولت براي به حاشيه راندن عامدانه بحث ترميم مزد كارگران بود تا با وقت‌كشي در فصل پاييز و دو ماهه ابتداي زمستان، عملا فرصت چانه‌زني و انتقاد را از نمايندگان جامعه كارگري سلب كند و مثل پارسال، جلسات تعيين دستمزد به آخرين روزهاي سال كشيده شود. در اين چند ماه «مزد منطقه‌اي» درحالي به موضوع اصلي جلسات پياپي شوراي عالي كار تبديل شد كه هيچ يك از اعضاي گروه كارگري در اين شورا و تشكل‌هاي كشوري و استاني با اجراي مزد منطقه‌اي موافق نبوده و معتقدند اين روش، صرفا راه جديدي براي استثمار كارگر است علاوه بر اينكه زيرساخت‌هاي لازم براي اين‌گونه تعيين مزد، ايجاد نشده و مزد منطقه‌اي، صرفا واژه‌هايي است كه به مذاق برخي دولتمردان خوش آمده بدون آنكه كمترين بررسي كارشناسانه بر مضرات و مزاياي آن صورت گرفته باشد. هفتم اسفند ماه امسال و حدود يك هفته بعد از آخرين جلسه شوراي عالي كار كه باز هم با دستور جلسه مزد منطقه‌اي برگزار شده بود، وقتي احسان خاندوزي كه وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت است و هيچ نقش و جايگاه قانوني در شوراي عالي كار ندارد، در نشست خبري خود، اعلام كرد كه پرونده «منطقه‌اي شدن مزد ۱۴۰۳» كه از سوي وزارت اقتصاد به شوراي عالي كار ارايه شده بود، مختومه شده و تعيين دستمزد سال آينده كارگران، همچون سال‌هاي گذشته به روال سابق و منطبق با ماده ۴۱ قانون كار دنبال خواهد شد، ترديد جامعه كارگري درباره تلاش عامدانه دولت براي به حاشيه راندن ترميم مزد در طول 11 ماه اخير به يقين تبديل شد. نامعلوم بودن مزد سال آينده و برگزار نشدن جلسات شوراي عالي كار تا دهمين روز اسفند ماه و برگزار نشدن جلسات تعيين سبد معيشت و كميته دستمزد شورا در حالي است كه چند روز قبل نشست «بررسي چالش‌هاي تصويب حداقل دستمزد ۱۴۰۳» در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران با حضور جمعي از استادان دانشگاه و فعالان كارگري برگزار شد كه بر اساس گزارش خبرآنلاين از اين نشست، علي نصيري‌اقدم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و يكي از سخنرانان اين نشست گفته است: «طي شش سال گذشته، با وجود تورم بالاي ۴۰ درصد، هر ساله مزد ۱۰ درصد كمتر از نرخ تورم تصويب شده و افزايش ۵۷ درصدي سال ۱۴۰۱ تنها يك استثنا بود. طي 6 سال شاهد نصف شدن قدرت خريد كارگران بوديم در حالي كه دستمزد اندك، ساختار روابط كار و اجتماع و بهره‌وري را تضعيف مي‌كند و دستمزد نامكفي، بهره‌وري را به ‌شدت كاهش مي‌دهد.» حسين اكبري، فعال كارگري و كارشناس بازار كار هم در اين نشست با اشاره به موضوعات حقوقي تعيين مزد گفت: «حتي سالي مثل ۱۴۰۱ كه مزد بر مبناي قانون به سبد حداقل معيشت نزديك‌تر شد و پس از چندين سال بيشتر از تورم افزايش يافت، بسياري از نهاد‌هاي فرادولتي و دولتي تلاش كردند تا افزايش ۵۷ درصدي مزد را ملغي كنند. در يك شرايط عادي اقتصادي، سياسي و جهاني، مزد به گونه‌اي متعارف تعيين مي‌شود و در شرايط خاص نامتعارف ايران نيز به‌طور تاريخي مزد طور ديگري تعيين شده و حداقل دستمزد در بسياري از كارگاه‌ها به دليل ضعف در بازرسي و نظارت‌ها رعايت نمي‌شود و بسياري، كمتر دريافت مي‌كنند و كارگر با كوچك‌ترين اشاره كارفرما به خاطر عدم وجود ضمانت اجرايي قانون در اختيار شركت‌هاي پيمانكار نيروي انساني قرار مي‌گيرد و استثمار مي‌شود.آموزه‌هاي نئوليبراليسم، ابزار‌هايي شامل خصوصي‌سازي، مقررات‌زدايي و آزادسازي قيمتي را در اختيار دارد و سازمان برنامه و بودجه دستور به افزايش ۲۰ درصدي مزد مي‌دهد و وزير كار بر مدار رفتار‌هاي نئوليبراليستي نسخه مزد را مي‌پيچد. شوراي عالي كار در اينجا حالتي نمايشي دارد و امكان مانور به نمايندگان كارگري داده نمي‌شود.» عليرضا ميرغفاري، عضو گروه كارگري شوراي عالي كار از ديگر سخنرانان اين نشست بود كه با اشاره به مذاكرات شورا گفت: «جامعه نسبت به مسائل كارگري شناختي ندارد و شايد حتي كارگر بودن را يك برچسب منفي بداند. پشتوانه اجتماعي ما نيز به دليل عدم منزلت اجتماعي كافي تخريب شده كه اين باعث كاهش حساسيت جامعه روي منافع كارگران شده و اين اتفاق، قدرت اجتماعي كارگران را كاهش داده در حالي كه در دهه شصت، ۹۰درصد كارگران ما قرارداد دايم داشتند، اما در دهه هفتاد با تغييراتي كه در قانون كار اعمال شد، اين درصد معكوس شد. تشكلات مستقل ما در همان دوره به دليل عدم امنيت شغلي تخريب شد و حالا بدون تشكل قدرتمند و در ساختاري نابرابر بايد در شوراي عالي كار مذاكره كنيم درحالي كه موضوع مزد كارگران براي اكثريت اعضاي دولتي و كارفرمايي شوراي عالي كار اصلا اهميتي ندارد و گاه با طرح موضوعاتي انحرافي مثل مزد منطقه‌اي مي‌خواهند مذاكرات را به انحراف از موضوع اصلي قدرت خريد كارگران بكشانند. مزد سال ۱۴۰۳ بايد سبد معيشت را در اولويت قرار دهد، اما سبد هنوز تعيين نشده و مزد امسال تنها ۳۳درصد سبد معيشت را پوشش مي‌دهد. امسال ما در گروه كارگري به سبد معيشت ۲۵ ميليون توماني رسيديم، اما اگر مزد نخواهد به سبد معيشت نزديك شود و همين فاصله مزد با سبد معيشت و تورم باقي بماند، بنده به عنوان عضو بدون حق راي شورا، با امضا كردن مصوبه افزايش حداقل مزد شوراي عالي كار مخالفم.»