انتشار اوراق گواهي سپرده خاص در راستاي اهداف سياستي بانك مركزي بوده است
در پي درج گزارشي پيرامون نرخ بهره 30درصدي در اوراق سپرده روابط عمومي بانك مركزي پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا منتشر مي‌شود.
مدير مسوول محترم روزنامه اعتماد
احتراما پيرو انتشار مطلبي با عنوان «آثار شيوه جديد تامين كسري بودجه با نرخ سود 30درصدي چيست؟» در تاريخ 30 بهمن ماه سال جاري در روزنامه اعتماد و طرح انتقاداتي نسبت به امتشار اوراق گواهي سپرده خاص، توضيحاتي به شرح زير ارايه مي‌شود كه طبق قانون مطبوعات مي‌بايست در همان صفحه و با همان اندازه قلم منتشر شود:
بانك مركزي در سال ۱۴۰۲ در راستاي تحقق‌بخشي به اهداف شعار سال با عنوان «مهار تورم، رشد توليد» مجموعه اقداماتي را با هدف كنترل تورم در دستوركار قرار داده كه ازجمله آنها مي‌توان به اجراي سياست تثبيت و سياست‌هاي پولي در قالب كنترل مقداري ترازنامه بانك‌ها و عمليات بازار باز اشاره نمود. در همين راستا، ارايه مجوز محدود انتشار گواهي سپرده خاص به شبكه بانكي از جمله ابزارهاي سياست پولي محسوب مي‌شود كه ضمن جهت‌دهي و كمك به تامين مالي پروژه‌ها و طرح‌هاي مشخص توليدي، به كنترل انتظارات تورمي، كاهش سياليت نقدينگي و در نهايت مهار تورم نيز كمك مي‌كند. در اين خصوص توجه به نكات زير حائز اهميت است:
1- مجوز انتشار گواهي سپرده خاص با هدف تامين مالي سرمايه در گردش طرح‌هاي اقتصادي با بازدهي مناسب صادر شده است و اساسا ارتباطي با روش‌هاي تامين مالي كسري بودجه دولت ندارد. در همين خصوص بانك‌ها موظفند منابع حاصل از فروش اين گواهي‌ها را به طرح‌هاي مولد و سودآور (با بازدهي بالاي ۳۰درصد) تخصيص داده و در اين ارتباط گزارش توجيهي طرح‌هاي مزبور را نيز دراختيار بانك مركزي قرار دهند. لازم به اشاره است كه بانك مركزي به طور مستمر بر نحوه مصارف وجوه مذكور و تخصيص آن به پروژه‌هاي تعيين شده نظارت كامل خواهد داشت.
2- نكته قابل توجه درخصوص انتشار گواهي سپرده سرمايه‌گذاري خاص آن است كه اساسا اين ابزار با گواهي سپرده سرمايه‌گذاري عام متفاوت است؛ چراكه محل مصارف منابع حاصل از فروش اوراق گواهي سپرده سرمايه‌گذاري خاص براساس پروژه‌هاي مشخص و برمبناي بازدهي پروژه‌ها تعيين شده است و در عمل ضمن تامين مالي فعاليت‌هاي مولد (در اينجا عمدتا تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي)، منجر به تشديد ناترازي بانك‌ها نخواهد شد. اما انتشار اوراق گواهي سپرده سرمايه‌گذاري عام مي‌تواند باتوجه به مشخص نبودن محل مصرف آن، مخاطراتي براي بانك‌ها از منظر تشديد ناترازي‌هاي بانك‌ها به همراه داشته باشد.
3- سقف مجاز انتشار گواهي سپرده خاص ابلاغ شده به شبكه بانكي به ميزان ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بوده كه سهم اندكي از نقدينگي (معادل ۲.۶درصد) را به خود اختصاص مي‌دهد و با توجه به اينكه ابعاد آن قابل تسري به كل نقدينگي نمي‌باشد، در كل نمي‌توان آن را اقدامي تاثيرگذار بر فعاليت‌هاي صندوق‌هاي بورسي يا افزايش هزينه‌هاي تامين مالي اقتصاد به شمار آورد، البته لازم به اشاره است كه برخي بانك‌ها تخلفاتي را در اين ارتباط داشته‌اند كه مي‌تواند روي ساير نرخ‌هاي بازار اثرگذار باشد كه در اين مورد نيز بانك مركزي، برخورد با بانك‌هاي متخلف را در دستور كار خود قرار داده است. ازسوي ديگر گواهي سپرده خاص داراي محدوديت خريد براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بوده و صرفا به منظور حفظ و ماندگاري سرمايه‌هاي خرد در بانك‌ها منتشر شده است و لذا اين انتظار وجود دارد كه در ثبات‌بخشي به بازار ارز و مهار انتظارات تورمي موثر باشد.
4- پويايي‌ها و سياليت بالاي ورود و خروج منابع صندوق‌هاي بورسي متاثر از شرايط بازار سرمايه، تحولات اقتصاد كلان، نااطميناني‌ها و ريسك‌هاي سياسي و اقتصادي و انتظارات تورمي بوده و اين آسيب‌ها و مخاطرات جزو فعاليت ذاتي آنها محسوب مي‌گردد. بنابراين، نمي‌توان با قطعيت موضوع خروج بخشي از منابع صندوق‌هاي بورسي را معطوف به اثرات گواهي سپرده سرمايه‌گذاري خاص نمود. علاوه بر اين، بررسي وضعيت منابع صندوق‌هاي با درآمد ثابت نشان مي‌دهد در روز قبل از انتشار اين گواهي‌ها (10/11/1402)، ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق‌هاي مزبور حدود 565 هزارميليارد تومان بوده و در روز پايان انتشار گواهي‌ها (18/11/1402)، معادل 544 هزار ميليارد تومان بوده است. بنابراين، حدود 3.7درصد از منابع اين صندوق‌ها طي دوره مذكور كم شده است كه در قياس با اندازه فعاليت صندوق‌ها و تعداد بالاي آنها (حدود 141 صندوق درآمد ثابت) و همچنين ماهيت سياليت بالاي منابع آنها عدد قابل توجه و تاثيرگذاري محسوب نمي‌شود.